لا تنحصر احتياجات السوريين في الداخل باستئجار منزل، وتأمين الطعام والشراب والمواصلات، فهناك احتياجات طارئة، قد تكلّف مبالغ ضخمة لم تكن ضمن حسابات ميزانياتهم الاقتصادية، ويأتي على رأس تلك الاحتياجات، العمليات الجراحية الطارئة، بسبب حادث ما أو دون سابق إنذار، فبمجرّد وقوع مريض ما في قبضة المستشفيات الخاصة، فإنّه أصبح مشروعا لدفع ملايين الليرات مقابل تلقّي العلاج، ما يعني أن السوق السوداء تغلغل في القطاع الصحي.

تركيب الشبكة بـ6 ملايين ليرة؟

فيروس السوق السوداء وإصابته لقطاع الصحة، هو القلق الذي عبّر عنه كثير من المرضى في اللاذقية، الذين يعاني بعضهم من أمراض مزمنة وخبيثة، بالإضافة إلى مشاكل في القلب والعظام، في ظل فقدان المستشفيات العامة للعديد من الخدمات الطبية التي لا تزال تقدمها العيادات، والمستشفيات الخاصة في سوريا.

ويعاني بعض مرضى القلب في سوريا، بحسب التقرير الذي نُشر على صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الثلاثاء، من صعوبات في الحصول على عمليات قثطرة القلب، في مستشفى “الباسل” لأمراض القلب والجراحة، في اللاذقية، بسبب تعطل جهاز القثطرة لعدة أشهر، في حين يُطلب من الذين يذهبون إلى مستشفى “تشرين” الجامعي، شراء المستلزمات اللازمة لإجراء العملية من خارج المستشفى.

وبحسب التقرير، فإن توافر السلع والأدوية في القطاع الخاص ولكن ليس في القطاع العام، يثير قضايا مختلفة تحتاج إلى معالجة من قبل السلطات المختصة حتى يفهم المواطنون ما يجري. فهل ينطبق الحظر الاقتصادي فقط على السلع في القطاع الحكومي، في حين أن الفقراء يلجأون إلى المؤسسات الحكومية لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف شراء الأدوية بالملايين.

وحسب المعلومات، يضطر المرضى إلى الذهاب للمستشفيات الخاصة، ودفع أسعار مرتفعة جدا تتراوح ما بين 600 إلى 800 ألف ليرة، لإجراء القثطرة وحوالي 6 ملايين ليرة لتركيب شبكة واحدة، لتصبح الأرقام المطلوبة مسببات لزيادة “الهم على القلب”، وفق ما ذكر مواطنون، مطالبين بإيجاد حلول تنعش المرضى بأقرب وقت.

أجهزة معطلة

لم تعد المستشفيات العامة التابعة لحكومة دمشق، على قائمة الخيارات للحالات الطارئة، لأن المريض بحاجة للانتظار لأشهر حتّى يحصل على دور لإجراء عملية جراحية، إضافة إلى تفاقم الإهمال الطبي والأخطاء الطبية، ما يجعل معظم المرضى يجدون المستشفيات الخاصة كحل آمن للعلاج ولإجراء عمليات القلب في سوريا.

عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الصحة في محافظة اللاذقية، عبد الحسن شروف، أكد أن تعطل بعض الأجهزة الطبية يزيد الأعباء على المرضى، والمواطنين بشكل عام، ومنها جهاز القثطرة في مشفى “الباسل”، وجهاز الرنين المغناطيسي في مشفى التوليد والأطفال.

وادعى عضو المكتب التنفيذي، أن مسألة المركزية لها تأثير سلبي على المستشفيات الحكومية، سواء من حيث صيانة الأدوية أو توفير جميع الاحتياجات الطبية. وأشار شروف، إلى وجود اتصالات مستمرة بين الجهات المعنية والحكومة لتوفير كافة الاستجابات الضرورية.

كل جلسة بـ75 ألفا

إلى الجنوب، من حين لآخر، يتكرر انقطاع بعض مستلزمات غسيل الكلى، لمرضى محافظة درعا، ما يفرض عليهم أعباء مالية كبيرة لا يمكنهم الاستمرار في تحمّلها في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها عموم البلاد.

والنواقص اللازمة الآن، بحسب ما أفاد به بعض المرضى وذويهم، حسب متابعة “الحل نت”، هي (الأنبوب والفلتر والخرطوشة)، مما يضطرهم لشرائها من السوق بقيمة تتراوح ما بين 70 و75 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ كبير خاصة، وأن المريض يحتاج شهريا إلى 8 جلسات دورية باستثناء الرعاية الطارئة عند الحاجة، مما يعني أن المريض يحتاج لشراء هذه النواقص حتى تتم جلسة غسيل الكلى إلى حوالي 600 ألف ليرة في الشهر الواحد، وهو مبلغ لا يستطيع معظم المرضى تحمّله.

بدورهم، طالب المرضى، الجهات المعنية في الحكومة السورية بضرورة حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، وتأمين كافة متطلبات جلسات غسيل الكلى التي لا يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها، مشيرين إلى أنه لا يوجد مبرر مقنع لانقطاعها لأنها متوفرة في السوق.

الجدير ذكره، أن القطاع الطبي في سوريا يتعرض بين الحين والآخر لعدة معوّقات، أبرزها نقص الكوادر الطبية من أطباء وممرضين إلى جانب قلة المستلزمات الطبية، وارتفاع تسعيرة الكشفيات الطبية التي يدفعها المواطن السوري، بالإضافة إلى انقطاع بعض أنواع الأدوية وارتفاع أسعارها بدرجات متفاوتة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.