مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، وزيادة الطلب على النفط العراقي، توقعت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني”، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعراق بنحو 8 بالمئة في العام 2022، بعد أن كان 3 بالمئة في العام 2021.

توقعات يعززها حديث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي أكثر من مرة حول المؤشرات والتقارير الدولية، التي استند فيها إلى ذلك في التأكيد على أن “الاقتصاد العراقي اليوم أسرع نموا“، وفقا لتقارير البنك الدولي.

الوكالة من جهتها، ذكرت في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، وتابعه موقع “الحل نت“، أن “ارتفاع متوسط إنتاج النفط السنوي سيؤدي إلى انتعاش بنسبة 11 بالمئة، في إجمالي الناتج المحلي النفطي في العام 2022، والذي كان متوسطه ثابتا في العام 2021، على الرغم من ارتفاع معدلات الإنتاج في النصف الثاني من عام 2021”.

التقرير أضاف، أن ذلك “سيؤدي إلى نمو الإقراض السريع، المدعوم جزئيا بمبادرات الإقراض من البنك المركزي العراقي، إلى دفع النمو غير النفطي بنسبة 4 بالمئة في العام الحالي“.

اقرأ/ي أيضا: دعم أميركي بملايين الدولارات لبغداد.. هل يساعد بتعافي الاقتصاد العراقي؟

معدلات اقتصادية إيجابية

فيما رأى التقرير، أنه “على الرغم من وجود بعض القيود الرسمية على النشاط الاقتصادي المرتبط بوباء كورونا، إلا أنها أصبحت إلى حد كبير غير ذات صلة في الممارسة العملية“.

يأتي ذلك بعد أن سجل العراق في أيار/مايو الماضي، مؤشرات اقتصادية إيجابية، إذ أكد حينها وزير المالية العراقي، علي علاوي، أنه من المتوقع ارتفاع الاحتياطات النقدية للبلاد إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية 2022، مشيرا إلى أن هذا المستوى يعد قياسيا بالنسبة للعراق، في غضون ذلك توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 9,5 بالمئة، خلال العام الجاري ليكون الأعلى عربيا.

نشاط اقتصادي فتح باب السؤال حول فوائده، فيما إذا كان سينسحب على مستوى منفعة المواطنين الذين يعانون من مشكلات اقتصادية كبيرة وشائكة، في وقت تبلغ فيه نسبة الفقر بين الشعب نحو 17 بالمئة، وفق آخر الإحصاءات الرسمية، غير أن تقارير مختصة، ومنظمات تشير إلى أن النسبة أعلى بكثير ولربما تصل إلى ربع من مجموع الشعبي العراقي.

بدوره، بيّن المهتم في الشأن العراقي عادل العنزي لموقع “الحل نت“، إن النمو الاقتصادي وعلى الرغم من أهميته على اعتبار أن العراق يعتمد على القطاع الذي كان قد حقق ذلك النمو بشكل شبه كامل، لكنه واقعا لم يحقق العراق أي تقدما اقتصاديا في أي من القطاعات غير النفط، بالتالي هذا بالفعل هو نمو اقتصادي لكنه لا يمكن أن يكون حل اقتصادي لمشكلة المواطنين“.

اقرأ/ي أيضا: المالية العراقية تتحدث عن تعافي الاقتصاد.. هل نجحت الورقة البيضاء؟ 

غياب الرؤية الاقتصادية

العنزي قال، إن “العراق وإن حقق كل تلك الأموال فالمشكلة في صرفها ومجالات الصرف، ومع أنها فرصة رائعة للاستفادة من هذه الوفرة المالية المتحققة لتطوير باقي القطاعات في البلاد لتنويع مصادر الاقتصاد، وخلق فرص عمل يمكنها أن تستوعب الشباب العاطل“.

لكنه في الوقت ذاته استبعد العنزي “إمكانية الاستفادة من هذه الأموال، لعدم امتلاك الحكومة لسياسية مالية ناضجة، ولافتقاد السياسية التنظيمية والإدارية العامة، إضافة إلى تفشي الفساد“، مشيرا، إلى أن “العراق بحاجة إلى سياسية تنظم أوجه صرف هذه الأموال لغرض الاستفادة منها في نهضة قطاعات اقتصادية أخرى وهذا غير متوفر“.

كان البنك الدولي قد كشف في نسيان/أبريل عن تحقيق العراق نموا للناتج المحلي لعام 2022 تبلغ نسبته 8,9 بالمئة، ما يرجح أن يكون الأعلى على مستوى المنطقة العربية.

البنك الدولي وفي تقريره، توقع أن يحقق العراق المرتبة الأولى عربيا بأكبر نمو للناتج المحلي الإجمالي وبنصيب الفرد لعام 2022، كما أشار البنك في تقريره، الى أن “الناتج المحلي الاجمالي للعراق سينمو خلال العام الحالي بنسبة 8,9 بالمئة متجاوزا بذلك باقي الدول العربية ومنها قطر، التي من المتوقع أن تشهد نموا بنسبة 4,9 بالمئة والسعودية 7 بالمئة، والكويت 5,7 بالمئة، والامارات 4,9 بالمئة، والجزائر 3,2 بالمئة، ومصر 5,5 بالمئة، والاردن 2,3 بالمئة، والمغرب 4,3 بالمئة.

• الجسد الأنثوي وتمثلاته في الفضاء العام
• عودة رحلات الحج من دمشق لأول مرة منذ 12 عاماً: لماذا الغضب والبهجة معاً؟ 
• سوريا في مرمى نيران العقوبات الأميركية: هل ينجح “الكبتاغون 2” في إسقاط الأسد؟
• “حزب الله” و”الحرس الثوري” يغيران خارطة تواجدهما في سوريا: تكتيك للمواجهة؟
•  بعد 3 أيام من الإبحار.. قبرص تعيد مهاجرين وصلوا إليها إلى لبنان

توقعات البنك الدولي

كما أضاف التقرير بحسب المكتب الاعلامي لوزارة المالية العراقية، واطلعت عليه “الحل نت” حينها، فان “النمو سيتراجع للعراق في عام 2023 إلا أنه يبقى أيضا أعلى من باقي الدول العربية باستثناء مصر“، موضحا أن “نمو الناتج المحلي للعراق سيكون 4,5 بالمئة، وتماثله بنفس النسبة قطر، وسيرتفع لدى مصر ليصل إلى 5 بالمئة، وسيكون لدى السعودية 3,8 بالمئة، والكويت 3,6 بالمئة، والجزائر1,3 بالمئة، وتونس 3,5 بالمئة، والاردن 2,3 بالمئة“.

وأشار، إلى أن “العراق سيكون الأعلى أيضا من بين الدول العربية من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2022، وبواقع 6,3 بالمئة، فيما سيكون نمو نصيب الفرد لدى السعودية 5,5 بالمئة، والكويت 4,5 بالمئة، والبحرين 1,4 بالمئة، ومصر 3,6 بالمئة، وقطر 4,5 بالمئة، فيما سينخفض لدى المغرب 0,1 بالمئة“.

خبراء البنك الدولي أشادوا حينها بالخطوات الايجابية التي تنتهجها الحكومة العراقية عبر وزارة المالية في إجراءاتها التصحيحية للسياسة المالية، ولهيكل الاقتصاد العراقي عامة إضافة لتبنيها حزمة مكثفة من التدابير والخطط ذات الأثر المتوسط والبعيد في مواجهة تداعيات ظاهرة التضخم، وارتفاع الأسعار العالمية وتبعات “جائحة كورونا”.

ورجّح الخبراء أن يكون “نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5,2 بالمئة، في عام 2022، بعد تسجيل انتعاش بنسبة 3,3 بالمئة، في عام 2021”. كما توقع البنك، أن “يرتفع معدل النمو في نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 3,6 بالمئة، عام 2022 بعد تسجيل تعافي قدره 1,7 بالمئة، عام 2021″.

اقرأ/ي أيضا: ارتفاع معدلات التضخم في العراق والحكومة تعتبره “طبيعي”