“تزداد تكلفة كل شيء في هذا البلد، بدءا من مصاريف المعيشة اليومية وليس انتهاء بتعليم الفرد. قررت وزارة التعليم العالي السورية زيادة رسوم الخدمات الجامعية العامة، لطلاب التعليم المفتوح والتعليم الموازي، بنسبة تزيد عن 50 بالمئة، وهذا غير مُنصف للطالب حقيقة، خاصة لطلبة الموازي، فمثلا أنا وبسبب فارق علامتين فقط، أدفع هذا المبلغ سنويا، في الوقت الذي يُفترض أن تقدر الحكومة وضع طلاب الموازي، الذي يُعد تماما بمثابة الجامعة الحكومية. الوضع يضيق على الطلاب يوما بعد يوم، وهذا بات مرهقا جدا”، هكذا تشرح رشا الغساني، وضعها مع التكاليف الصعبة للتعليم الجامعي في سوريا، وكيف لا تقدر الحكومة ظروف الطلاب في بلد ممزق ومتهالك من جميع النواحي.

إن وضع معظم طلاب الجامعات السوريين من الشباب والشابات يزداد سوءا، حيث يعمل غالبيتهم في وظائف مختلفة ومتنوعة، حتى وإن كان بعيدا عن تخصصهم التعليمي، لكنه يمكّنهم من الاستمرار ومواصلة التعليم في مقاعدهم الجامعية، واليوم بعد رفع رسوم الخدمات الجامعية وخاصة طلبة التعليم المفتوح والموازي، يزداد على عاتقهم تكلفة التعليم أكثر فأكثر.

الوضع للأسوأ؟

رشا الغساني، طالبة في السنة الثالثة موازي في كلية العلوم التطبيقية بجامعة دمشق، قالت لـ”الحل نت”: “مصروف الطالب لوحده يهلك عاتق ذويه، فما بالكم عن الرسوم التي ترتفع سنويا، وفي الحقيقة إن الطلاب ليس لديهم معيل سوى والديهم أو أحد أقاربهم بالدرجة الأولى، ومع استمرار ارتفاع مصاريع التعليم الجامعي بسوريا، بالتأكيد يقود هذا الأمر بالطالب، إما إلى العمل بعد ساعات الدوام الجامعي، أو التوقف عن التعليم لسنتين والعمل حتى يتم تأمين نفقات التعليم كاملة”، على حد قولها.

هذا ولم يقف رفع الأسعار عند السلع والمواد، بل طال أيضا رسوم الخدمات المقدمة من التعليم العالي كان آخرها رفع رسوم التسجيل لطلاب مرحلة الإجازة، وشمل الأمر طلبة دراسات التأهيل والتخصص في التعليم المفتوح.

بحسب القرار الذي صُدر حديثا، فإنه تم رفع رسوم التسجيل على التعليم الموازي في الجامعات لهذا العام بنسبة تجاوزت الـ 50 بالمئة مقارنة بالعام الفائت، وقد حدد رسم التسجيل في كليات الهندسة وفروعها كافة وكليات الفنون الجميلة، والفنون الجميلة التطبيقية بـ 450 ألف ليرة سورية، وفي كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم الصحية بـ 350 ألف ليرة، ولباقي الكليات بـ 250 ألفا، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الإثنين.

كما وحدد رسوم التسجيل لطلبة المعاهد ضمن مفاضلة الموازي، بـ 200 ألف ليرة للمعاهد الملتزمة، (الخطوط الحديدية بحلب والتقاني للنفط والغاز في الرميلان وحمص وبانياس)، و200 ألف ليرة بالنسبة للمعاهد التقانية لطب الأسنان (تعويضات سنية) – المعهد الطبي- المعهد الصحي، وحددت بـ 125 ألف ليرة، بالنسبة للمعاهد التقانية (العلوم المالية والمصرفية- المالي- العلوم الشرعية والعربية- القانوني)، و175 ألف ليرة لباقي المعاهد التقانية غير الملتزمة، علما أنه لا يُعتبر الطالب مسجلا إلا بعد تسديد الرسوم المطلوبة للتسجيل.

ضمن هذا الموضوع، أفاد مصدر مسؤول في التعليم العالي للصحيفة المحلية، أن السبب يعود لارتفاع تكاليف ومستلزمات العملية التعليمية والامتحانية، ولاسيما بعد ارتفاع أسعار الورق، ناهيك عن سعي الوزارة للتوفيق بين مصلحة الطالب وتأمين الحد الأدنى منها.

الطالبة في كلية العلوم، رشا الغساني، تعمل في أحد المخابر للتحاليل الطبية بدوام مسائي، حتى تتمكن من تأمين جزء من مصاريف تعليمها الجامعي، بالتعاون مع والديها، وتضيف في هذا الإطار: “والداي يعطونني جزءا من مصاريفي الجامعية، بالإضافة سدادهم للرسوم الجامعية التي قُدّرت العام الماضي بنحو 160 ألف ليرة سورية، واليوم ارتفعت إلى نحو 350 ألفا، وبالتأكيد هذا يتجاوز قدرتهم المادية، لأنهم موظفون حكوميون ومستوى رواتبهم ضئيل جدا، أما بعد هذا الارتفاع، في الواقع، ليس أمامي خيار سوى العمل لساعات إضافية أو تقنين نفقاتي اليومية قدر الإمكان”.

قد يهمك: “مو رايحة غير عالمواطن“.. غياب الكهرباء يزيد تكلفة الإنتاج في المعامل ويرفع الأسعار

كلفة التعليم المفتوح

أما بالنسبة لطلبة التعليم المفتوح، فإنه يستوفى رسم الخدمات الجامعية من طلاب درجة الإجازة المسجلينَ في نظام التعليم المفتوح (المستجدين والقدامى) بحيث يتم تقاضي مبلغ 10 آلاف ليرة عن كل مقرر يقدمه الطالب لأول مرة، و15 ألف ليرة عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة الثانية، و20 ألفا عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة الثالثة فأكثر، و35 ألفا عن كل مقرر للطالب المذكور في المادة /6/ من هذا القرار (الطلبة المستنفدين)، و150 دولارا أميركيا عن كل مقرر للطلاب العرب والأجانب.

ماهر الغنيم، أحد طلاب التعليم المفتوح في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، يضيف في هذا الإطار: “أعمل في مكتبة الجامعة بشكل يومي لمدّة تصل إلى عشر ساعات يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت؛ الذي يكون دوام طلاب المفتوح، فبدون العمل لا أستطيع تأمين مصاريف ومستلزمات تعليمي، ومع ارتفاع الرسوم الدراسية، بصراحة هذا يثقل كاهلي ويزيد من أعبائي، حيث سيكون على حساب مصروف معيشتي، وحتما سأضطر إلى تقنين مصروفي حتى أتمكّن تعويضها برسوم الجامعة”.

الغنيم، يشرح لـ”الحل نت”، كيف يضطر الطلاب بشكل عام، العمل حتى يستطيعون مزاولة تعليمهم، فيقول،” معظم الطلاب، اليوم يعملون أثناء دراستهم الجامعية؛ بغية تغطية جزء من تكاليف الدراسة والمصاريف الحياتية اليومية، على الرغم من أنه من الصعب العثور على وظيفة أو عمل يليق بظروف الطلاب الجامعيين في بلد مزّقته الحرب على مدار سنوات عدة، مثل سوريا”.

بالعودة إلى قرار وزارة التعليم العلي، يحدد رسم المقرر للطلاب المحكومين من نزلاء السجون والطلاب الملتحقين بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية والمتطوعين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، المسجلين في نظام التعليم المفتوح بنسبة 50 بالمئة من رسم المقرر المحدد في المادة /2/ من هذا القرار.

إلى جانب أنه يحدد رسم المقرر للطلاب المعاقين وفق الإعاقات المقررة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المسجلين في نظام التعليم المفتوح بنسبة 80 بالمئة من قيمة الرسم المحدد في المادة 2 من هذا القرار، أما بالنسبة لرسم المقرر للطلاب من ذوي الشهداء المشمولين بأحكام المادة 116/2/أ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها في نظام التعليم المفتوح بـ 500 ليرة سورية، ويسد الرسم ذاته في حال الرسوب وإيقاف التسجيل.

أما بالنسبة لأعضاء نقابة المعلمين وأبنائهم في نظام التعليم المفتوح وأزواج وأبناء المتوفين بسبب الحالات المشابهة للعمليات الحربية، قد حُدّد بـ 8 آلاف ليرة عن كل مقرر يقدمه الطالب لأول مرة، و12 ألفا عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة الثانية، و16 ألفا عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة الثالثة فأكثر، و35 ألفا عن كل مقرر للطالب المذكور.

في حين أن الطالب المنقطع والمستنفد ومن حصل على سنة رابعة (بعد ثلاث سنوات في السنة الدراسية الواحدة) من كل مقرر، فإنه يسدد (35.000) ليرة سورية، حتى التخرج مهما كانت طريقة قبوله. وعن رسم الخدمات الجامعية لطلاب دراسات التأهيل والتخصص وخريجو دبلوم التأهيل التربوي في نظام التعليم المفتوح من أعضاء نقابة المعلمين أو أبنائهم، يُعامل معاملة الطلاب المقبولين في نظام التعليم الموازي، أو العرب والأجانب حسب الحال.

كما ويُعامل الطلاب المسجلين في سجلات أجانب الحسكة وأبناء المواطنات السوريات المتزوجات من غير السوريين، ومن في حكمهم الذين درسوا في سورية من الصف السادس وحتى حصولهم على الشهادة الثانوية السورية، (من حيث الرسوم) معاملة الطلاب السوريين.

قد يهمك: كشفيات الأطباء في سوريا مرتفعة.. “استشارات النت والصيدلاني ببلاش”

طلاب الأجانب والعرب

بحسب القرار الذي نُشر حديثا، يستوفى 4 آلاف ليرة كرسم تسجيل من طلاب الإجازة ودراسات التأهيل والتخصص للسوريين ومن في حكمهم، ويستوفى عند تسجيل الطالب للمرة الأولى وعند إعادة تسجيل الطالب المنقطع عن الدراسة، و1000 دولار أميركي، رسم التسجيل من طلاب الإجازة ودراسات التأهيل بالتخصص العرب والأجانب، ويستوفى عند تسجيل الطالب للمرة الأولى وعند إعادة تسجيل الطالب المنقطع عن المدرسة.

كما يستوفى 2000 ليرة، كرسم سنوي من جميع الطلاب المستحقين في الجامعة، و14000 ليرة رسم شهادة لكل درجة جامعية يدفعه الطالب السوري ومن في حكمه عند التسجيل في سنته النهائية، و400 دولار أميركي، رسم شهادة لكل درجة جامعية من الطلاب العرب والأجانب، و6000 ليرة رسم التقدم إلى الامتحان التكميلي لكل مقرر، و8000 ليرة رسم التقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة لكل مقرر، و20 ألفا رسم تعادل الشهادة الأجنبية من أجل القيد في إحدى درجات التأهيل والتخصص بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم، و500 دولار أميركي رسم تعادل الشهادة الأجنبية من أجل القيد في إحدى درجات التأهيل والتخصص من الطلاب العرب والأجانب.

كما وحدد رسم كشف العلامات النسخة الأصلية بـ 6 آلاف ليرة، ورسم أي نسخة أصلية من الكشف الأصلي بـ 5 آلاف، ورسم المصدقة البديلة عن المصدقة الأصلية المفقودة بـ12 ألفا، ورسم المصدقة البديلة عن المصدقة الأصلية المفقودة للمرة الثانية بـ 30 ألف ليرة، ورسم المصدقة البديلة عن المصدقة الأصلية المفقودة للمرة الثالثة بـ 100 ألف، و4 آلاف رسم الاعتراض على النتيجة الامتحانية لكل مقرر، ويعاد الرسم إلى الطالب إذا ثبتت صحة الاعتراض.

قد يهمك: رفع أسعار جديد للمواد.. الناس ضاعت ما في قدرة شرائية والشتوية بدها ميزانية

أعمال شاقة لجامعيين سوريين

معظم طلاب الجامعات السوريين من الشباب والشابات، يعملون في وظائف مختلفة ومتنوعة، حتى وإن كان بعيدا عن تخصصهم التعليمي، لكنه يمكّنهم من الاستمرار ومواصلة التعليم في مقاعدهم الجامعية.

كما ونتيجة للغلاء المعيشي المهول في سوريا، وسط تدني الرواتب والمداخيل، اتجه نسبة كبيرة من الجامعيين للعمل في أعمال تبدو غريبة على المجتمع السوري، مثل “تنظيف البيوت”، وانتشار ظاهرة “المطابخ المنزلية”، إلى جانب التسويق الإلكتروني والعمل من داخل المنزل، بغية إعالة أنفسهم وأسرهم، وتغيير واقعهم الاقتصادي الهش إلى مستويات تتناسب مع الواقع المعيشي العصيب الراهن، وتشير حقيقة توجه الشباب إلى هذا النوع من العمل، إلى انتشار غلاء المعيشة وعدم توفر فرص عمل مناسبة، فضلا عن غياب الدعم الحكومي لطلبة الجامعة.

يرغب نسبة كبيرة من الطلاب في العمل أثناء دراستهم الجامعية؛ وذلك لعديد من الأسباب مثل تغطية جزء من تكاليف الدراسة والمصاريف الحياتية اليومية، ولكن ليس من السهل على المرء أن يحصل على وظيفة أو عمل ما في بلد مزقته الحرب على مدار السنوات العشر الماضية.

مازن، طالب جامعي، أوضح في تصريحات صحفية سابقة، أنه شكّل ورشة لتنظيف البيوت من أصدقائه، وأسس صفحة لها على منصة “فيسبوك”، وأشار إلى أن عمل الورشة نال استحسانا كبيرا خلال فترة قصيرة، نظرا لمهارة العاملين في التنظيف، وسرعتها بإنجاز ما تطلبه منها ربّات البيوت.

مازن، نوّه إلى أن أجرة “تلييف”، الشقة تعتمد على مساحتها وعدد غرفها، وهي بين 35 ألف ليرة سورية، للشقة الصغيرة و70 ألف ليرة للكبيرة. وأشار إلى أن هذا العمل يدر دخلا جيدا للورشة، ويمكّن جميع أفرادها البالغ عددهم 6 شباب، من مواصلة دراستهم الجامعية ومساعدة أُسرهم أيضا.

ضمن هذا الإطار أرجعت الباحثة الاجتماعية ناريمان موسى باشا، عمل الشباب في هذه الأعمال إلى الظروف المادية الصعبة، وانعدام فرص العمل الجيدة، وتنامي البطالة في البلاد، مشيرة في تصريحات صحفية محلية سابقة، إلى أن الخيارات الحكومية محدودة أو صعبة، أمام الشباب السوريين، والذين هم بحاجة إلى أي فرصة عمل تمكّنهم من إعالة أنفسهم، أو الإنفاق على أسرهم.

وفق باشا، فإن “كل هذه الظروف أدت بالشباب إلى التوجه إلى أعمال أصبحت مألوفة في مجتمعنا وقد ولد بعضها خلال سنوات الحرب، ومنها: لجوء الأسر الفقيرة أو ربّات بيوت، لحفر المحاشي أو تيبيس الملوخية، أو سلق باذنجان المكدوس، أو طهي الطعام في المنازل، أو جليسات أطفال أو عجائز”.

لكن، معظم هذه الأعمال موسمية، وهو ما يعني انقطاع مصدر دخلها غير الثابت، وأن مزاوليها بحالة بحث دائم عن عمل آخر في الشتاء مثلا، ورأت الباحثة الاجتماعية، أن هذه الأعمال “مؤشر على تفشي البطالة وعدم قدرة الحكومة على إيجاد فرص عمل للشباب المتعطلين عن العمل، لمواجهة الغلاء الفاحش والظروف الاقتصادية الصعبة”.

في سياق موازٍ، فإن نسبة البطالة في سوريا ارتفعت من 8 بالمئة في عام 2011، إلى 56 بالمئة في عام 2013، وبالرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية لنسب البطالة خلال السنتين الأخيرتين لكنها بكل تأكيد تفوق الـ 60 بالمئة، بحسب آراء عدد من المختصين خصوصا بين الخريجين في الجامعات والمعاهد التقانية، مؤكدين أن العاطلين عن العمل هم من خيرة الكفاءات والخبرات القادرة على إيجاد المخارج، والحلول للمشاكل، والسير وإن كان ببطء نحو تحقيق الأهداف.

قد يهمك: بين شحّ المحروقات والقرارات غير المدروسة.. “المواطن ضحية ارتفاع أسعار المواصلات”

العمل أفضل من ترك الجامعة

خلال السنوات الماضية ونتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا، تنامت المشاريع المنزلية متناهية الصغر، من مختلف الأنواع، وكانت من بين أكثر المشاريع ظهورا وانتشارا، هي مشاريع التسويق المنزلي، إذ لجأت العديد من الطالبات الجامعيات إلى تأسيس أعمال منزلية بتكاليف منخفضة نسبيا للمساهمة في إعالة أنفسهم، وتغطية نفقاتهم الدراسية.

فرح الأدهمي (22 عاما)، التي تدرس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة “دمشق”، قسم علم الاجتماع، تحدثت في وقت سابق لـ “الحل نت” عن تجربتها في العمل من المنزل، وذلك بسبب افتقارها إلى مصدر دخل وسوء الأوضاع المعيشية لوالديها، لذا اضطرت إلى بدء بالعمل في التجارة من المنزل والترويج عبر الإنترنت، من حيث مستحضرات التجميل، والملابس النسائية، والحقائب، والمستلزمات النسائية عموما، وذلك لتأمين نفقات دراستها الجامعية، من شراء “المحاضرات والملخصات” إلى أجور المواصلات والتنقل.

فرح تقول، إن العمل ليس عيبا، خصوصا في بلد مثل سوريا، المنهار على عدة مستويات، وأن الطالب أو الطالبة الذي لا يعمل مع دراسته الجامعية، هو إما من أسرة غنية أو لديه مصدر دخل من أحد أقاربه من خارج البلد، وتشجّع فرح جميع الطلاب على العمل وإكمال دراستهم معا، فهذا أفضل وفق رأيها من ترك الكلية، والتشرد من وظيفة إلى أخرى مدى الحياة.

تُحمّل فرح ومعظم الطلبة السوريين، الحكومة السورية، مسؤولية ما وصل إليه الطلبة وحمل أعباء شاقة منذ هذه المرحلة، التي من المُفترض أن يعيشوا فيها بشكل طبيعي مثل باقي البلدان، خاصة في الدول الأوروبية، وتضيف: “على سبيل المثال، اليوم الجميع يريد الهجرة إلى أوروبا، لأن الحكومات هناك توفر كل المتطلبات والاحتياجات للطالب من أجل استكمال تعليمه على أكمل وجه وبدون حمل مشتقات الحياة والقتال على جبهتين في آن واحد”.

معظم طلاب الجامعات في سوريا، يعانون من حالات إرهاق مزمنة، بالإضافة إلى مشاكل نفسية بسبب ضغوط العمل، والدراسة في الوقت ذاته، خاصة لطلبة الكليات العلمية، الذين يضطرون أحيانا إلى التغيب عن ساعاتهم العملية في مخابر الجامعة، مما يشكل عقبة أمام تخرج بعضهم في فصولهم المحددة.

قد يهمك: “لا مياه ساخنة ولا كهرباء”.. عن معاناة طلاب الدراسات العليا في سوريا