الاقتصاد العالمي، يمر بوضع هش وضبابي للغاية وذلك ناجم عن الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، واستمرار الاضطراب في سلاسل التوريد وصدمات الطاقة، والتضخم المفرط، وتشديد السياسة النقدية، وهذه العوامل سيكون لها تداعيات مختلفة من حيث حدتها في دول العالم، أيضا فإن تصاعد المخاطر الجيوسياسية، والتراجع عن مسار العولمة، وتداعي أنظمة المدفوعات العالمية، ومخاطر تغير المناخ، تدفع العالم كله نحو نظام اقتصادي جديد، ستترتب عليها آثار واضحة على أسواق المال العالمية، خاصة الأميركية في الفترة المقبلة.

كما أن مخاطر الركود الاقتصادي العالمي، وانهيار سوق العملات المشفرة، إلى جانب جائحة “كورونا” في الصين التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية، جعلت العديد من المصارف العالمية ترجّح أن الظروف القاسية التي مرت بها الأسواق الدولية في العام الماضي 2022 ربما تستمر في العام الحالي 2023، وإن كانت هناك بعض المؤشرات المبشّرة بتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة وربما في أوروبا.

الأوضاع المتعلقة بالأسواق المالية، وما يتبعها من أسواق الأسهم والعملات المشفرة يطرح عددا من التساؤلات حول أسباب تقلبات هذه الأسواق، والأسباب التي تهدد أسواق الأسهم والعملات المشفرة، والشروط والإجراءات اللازمة لتعافيها، والتوقعات للأسواق المالية خلال العام الحالي والعام القادم 2024.

أسباب تقلبات أسواق المال

العام 2022 شهد ارتفاعات متتالية وغير مسبوقة في أسعار الفائدة من قبل “الفيدرالي الأميركي”، من أجل مكافحة معدلات تضخم هي الأولى منذ أربعة عقود، ففي الوقت الذي كان سعر الفائدة في بداية عام 2022 عند النطاق المستهدف بين صفر و0.25 بالمئة فقد انتهى العام الماضي عند مستوى يتراوح بين 4.25 و4.5 بالمئة، وذلك بعد سبع زيادات متتالية في أسعار الفائدة الفيدرالية.

بالإضافة إلى ذلك، قام بنك “الاحتياطي الفيدرالي” بامتصاص السيولة من النظام المالي، من خلال التخلص من محفظة السندات الخاصة به، وأدت هذه التحركات إلى هبوط أسواق الأسهم والسندات، وتسببت عمليات البيع العشوائية بالسوق في خسائر بتريليونات الدولارات، وجعلت المستثمرين يترقبون قرارات “الاحتياطي الفيدرالي”، وهذا ما أدى إلى ما يمكن تسميته البيئة الضاغطة التي أدت لتقلب أسواق المال.

أيضا شهد العام 2022 تراجعا حادا في أسعار الأسهم، خاصة الأميركية، مع توقعات بمزيد من التراجع، على الأقل في الربع الأول من العام الحالي 2023، مع استعداد بنك “الاحتياطي الفيدرالي” لمواصلة رفع أسعار الفائدة، لذلك قد يشهد السوق تعثّرا جديدا، ومن المُرجح أن تؤدي مخاوف بنك “الاحتياطي الفيدرالي” من الركود إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2023، مما يعني الاستمرار في معاينة التقلبات في الأسواق المالية.

إقرأ:كيف يمول كيم جونغ أون مشاريعه النووية عبر قرصنة العملات المشفرة؟

ما الذي يهدد أسواق الأسهم والعملات المشفرة؟

العام 2022 شهد خسائر في “أسهم النمو”، وهي أسهم الشركات التي تنمو بمعدل أعلى من السوق ولا توزّع أرباحا للمستثمرين ولكن تُعيد استثمار أرباحها باستمرار، إضافة إلى خسائر “أسهم التكنولوجيا”.

مع انتهاء العام 2022، المستثمرون ينظرون بحذر إلى أسواق الأسهم والعملات المشفرة في 2023، في تقرير نشره موقع “بنك ريت” الأميركي نهاية العام الماضي، تم التطرق لأبرز المخاطر التي تهدد الأسواق المالية العالمية خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم، وتشديد الرقابة على العملات المشفرة، من أهم عوامل عدم الاستقرار.

بالنسبة لتشديد السياسة النقدية لـ”الاحتياطي الفيدرالي” الأميركي، فإن هذه القضية ستهيمن على الأسواق عام 2023، حيث سيبدأ “الاحتياطي الفيدرالي” بالحد من سياسة التيسير الكمّي، ويعني ذلك على الأرجح استمرار رفع أسعار الفائدة، مع إمكانية وقف إجراءات التحفيز الاقتصادي، مما سيؤدي إلى تراجع كبير لأسواق المال، إذا لم تكن مستعدة لهذا السيناريو، والمشكلة هنا أن التضخم لا يزال يرتفع مع احتمال كبير للركود، مما قد يجبر “الاحتياطي الفيدرالي” على استمرار رفع معدلات الفائدة في الربع الأول من العام الحالي، بما يؤدي إلى انهيار أسواق الأسهم الأميركية والعالمية.

أيضا هناك سقف ديون الولايات المتحدة، حيث يعدّ رفع سقف الديون تقليدا سنويا بالولايات المتحدة، ويُسمح لها برفع الحد القانوني للمبالغ التي يمكنها اقتراضها في الأسواق لتمويل الميزانية الفيدرالية، وكل عام يؤدي النقاش حول رفع سقف الديون إلى تباين في المواقف وجدل محتدم، وغالبا ما تتم الموافقة في اللحظات الأخيرة، مما يؤدي إلى الضغط على الأسواق.

وإذا لم يتم رفع سقف الديون في الوقت المناسب، تضطر الولايات المتحدة إلى ما يُسمى “الإغلاق الحكومي”، الذي يلغي العديد من الوظائف بسبب نقص التمويل، وهو ما يترتب عليه عواقب اقتصادية خطيرة.

الأمر الثالث وهو تأثير استراتيجية “الرافعة المالية”. و”الرافعة المالية” استراتيجية تسمح باقتراض الأموال من الوسطاء للاستثمار في الأسواق برأس مال أكبر، وقد زاد الاعتماد عليها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت المبالغ المستثمرة في الأسواق بفضل هذه الاستراتيجية بأكثر من 60 بالمئة العام الماضي.

من جهة ثانية فقد نشر موقع “نيرد والت” الأميركي، المتخصص في شؤون الاستثمار، أن هناك تصوّرا آخر قد يؤدي إلى انهيار الأسواق المالية، وهو احتمالية انهيار أسعار العملات المشفرة، حيث أشار التقرير إلى أن عام 2021 شهد انفجارا استثماريا بسوق العملات المشفرة، سواء من الأفراد أو المؤسسات، وهو ما جعل العديد من البنوك المركزية تصدر تحذيرات من مخاطر التداول بمثل هذه العملات.

وأكد التقرير أنه في حال انهيار سوق العملات المشفرة، فإن ذلك سيؤثر في قرارات المستثمرين الكبار، أو يؤدي إلى ردود فعل متسلسلة عبر ما يُعرف بـ “نداء الهامش”، مضيفا أن هذا السوق يواجه الكثير من التحديات والمخاطر؛ ومن أبرزها، التحديات التنظيمية، حيث أن العملات المشفرة لا تخضع للوائح صارمة، ومن المنتظر تشديد الإطار القانوني الذي ينظمها عام 2023، مما سيضغط عليها، وقد يؤثر ذلك في النظام المالي العالمي بأكمله.

شروط تعافي الأسواق المالية

تعافي الأسواق في العام 2023، يرتبط بتحول محتمل في سياسات “الاحتياطي الفيدرالي”، فحينما يبدأ “البنك المركزي” الأميركي في التراجع عن زيادة أسعار الفائدة في عام 2023، قد تشهد أسعار الأسهم انتعاشا كبيرا. وبحسب عدد من المراهنين على ارتفاع المؤشرات في البورصة الأميركية، فإن “البنك الاحتياطي الفيدرالي” سيخفض أسعار الفائدة في النصف الأخير من عام 2023 مع بدء تراجع معدلات التضخم، على الرغم من عدم وجود إشارة من رئيس “الاحتياطي الفيدرالي” إلى أنه سيفعل أي شيء من هذا.

من ناحية ثانية، يمكن أن تشكل العوامل السياسية عنصر ضغط على “الفيدرالي الأميركي” لوقف أو تهدئة سياسات التشديد النقدي التي اتبعها بشكل عنيف طوال عام 2022، فخلال هذا العام، لم تواجه إدارة الرئيس جو بايدن اضطرابات تُذكر، لكن احتمالات فقد الوظائف، مع التباطؤ الاقتصادي المرتقب في عام 2023، سوف تكون حاسمة في اتباع الإدارة الأميركية نهجا أكثر تشددا حيال سياسة “الفيدرالي”.

أيضا يمكن أن تتوالى انتقادات “الكونغرس” الأميركي لسياسات “البنك الفيدرالي” خلال العام الحالي، خاصة من قِبل الجمهوريين، بما يتعين معه تبنّي سياسة أقل تشددا من تلك التي انتهجها رئيس “الاحتياطي الفيدرالي”، جيروم باول، وسيطرت على إفادته أمام “الكونغرس” في شهر شباط/فبراير من العام الماضي.

من جانب آخر، هناك عدة طرق لحماية الاستثمارات في أسواق الأسهم، من بينها التنويع الذي يعد من أكثر الطرق فعالية لحماية الاستثمارات سواء في قطاعات وصناعات مختلفة أو حتى البلدان، وهذا يساعد على توزيع المخاطر، بحيث لا يكون التأثير كبير من قطاع أو منطقة واحدة، وهذا التنويع يختلف وفقا لظروف كل شخص ودرجة المخاطر التي يمكن تحملها.

كما تعتبر الإدارة النشطة مهمة جدا لحماية الاستثمارات في أسواق الأسهم والتي يمكن أن تساعد في مراقبة الاستثمارات وتعديلها بانتظام مع البقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق واتخاذ قرارات في الوقت المناسب، كما أن إدارة المخاطر بالشكل المناسب يمكن أن تساعد في تخفيف تأثير هذه التحديات وفي بعض الأحيان يمكن تحويلها إلى فرص، مثل استخدام الأدوات المالية كعقود الخيارات والعقود الآجلة للتحوط من تقلبات السوق.

أيضا على مستوى الاستثمارات في الأسواق المالية، لا بد من تحديد القدرة على تحمل الخسائر وما هو الحد المناسب لتقبلها، ووضع أوامر لوقف الخسارة عند مستوى معين بهدف حماية المحفظة، ويجب أن يكون للمستثمر منظور طويل الأجل، لأن أسواق المال دائما ما تتقلب على المدى القصير، إلا أنها وعلى المدى الطويل تعتبر استثمارات جيدا، ومن خلال الاستثمار طويل الأجل يمكن التغلب على التقلبات قصيرة الأجل وبما يحقق عوائد جيدة.

كما أنه ووفقا لظروف الاقتصاد العالمي السائدة سيكون من الضروري الاحتفاظ بنسبة كبيرة من السيولة لاقتناص الفرص التي قد تظهر، ويجب توجيه جزء من السيولة المالية إلى أسهم الشركات المدرّة للتدفقات النقدية إضافة إلى أسهم الطاقة والبتروكيماويات في ظل توقعات بارتفاع الطلب على النفط خاصة من الصين والدول الآسيوية.

التوقعات لأسواق المال في 2023

في العادة يتفوق أداء الأسهم في الأسبوع الأخير من العام الميلادي على المتوسط السائد طوال العام. وهذا الأداء يُسمى “سباق سانتا”، وكثير من المتفائلين يعتبرونه مؤشرا على أداء أسواق المال خلال العام الجديد، خاصةً مع وجود قِوى شرائية كبيرة، تجسدها مؤسسات ضخمة، أقدمت على إعادة شراء أسهمها بقيم بلغت تريليون دولار تقريبا بختام عام 2022، وفقا لمؤسسة “جولدمان ساكس”، لكنه من غير المتوقع استمرار هذا النهج الشرائي خلال عام 2023.

من جهتها، مؤسسة “مورجان ستانلي” تتوقع أداء ضعيفا للأسهم خلال العام الجديد، مع تضارب التوقعات بشأن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث يرى بعض خبراء المؤسسة أن الولايات المتحدة سوف تتجنب الركود الذي تنبأ به غالبية المحللين.

إذ يواصل المستهلكون الأكثر صلابة إنفاقهم الاستهلاكي، وتعمد الشركات إلى زيادة إنفاقها الاستثماري تدريجيا، للحفاظ على نمو الاقتصاد بما يكفي لتجنب التباطؤ، ومع ذلك، يُنذر الأمر باستمرار الضغوط التضخمية على الداخل الأميركي لفترة أطول، ومن ثم استمرار “الفيدرالي” في رفع الفائدة، وهو ما يفسر توقعات تراجع أسعار الأسهم، وتراجع أرباح الشركات بنسب تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة خلال العام الحالي

أما بالنسبة لـ”أسهم التكنولوجيا”، يمكن أن تحقق بحسب بعض الخبراء تحسنا جيدا خلال العام 2023، بعد أن كانت أحدى أكبر الرابحين على مدار العقد الماضي. كذلك من المتوقع أن تؤدي أسهم مؤسسات الرعاية الصحية والمرافق بشكل جيد، لأنها تميل إلى الاستقرار النسبي، وتكون بطبيعتها أقل عُرضة لصدمات الانكماش الاقتصادي.

لكن مع ضعف أداء الاقتصاد الكلي، قد يتجنّب المستثمرون شراء أسهم شركات البيع بالتجزئة والترفيه، التي عادة ما تتأثر بشدة بالدورات الاقتصادية. وقد كانت تلك القطاعات الأكثر تأثّرا بظروف جائحة “كوفيد-19″، ومن المنطقي أن يستمر تضررها بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

تضارب في توقعات تحسن سوق الأسهم في 2023

خسائر سوق الأسهم العالمية بلغت نحو 18 تريليون دولار في 2022، بحسب “بلومبيرغ” ويترقب المستثمرون عام 2023 بحذر شديد، ويحذر خبراء الاستثمار في “وول ستريت” من أن بداية عام 2023 ستكون صعبة للغاية على الأسهم مع دخول “الفيدرالي الأميركي” المراحل النهائية من معركته ضد التضخم.

ووفق متوسط توقعات 22 خبيرا استراتيجيا استطلعت “بلومبيرغ” آراءهم، قد ينهي مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” العام المقبل عند 4078 نقطة أي نحو 7 بالمئة أعلى من المستويات الحالية.

أما أكثر التوقعات تفاؤلا هي زيادة بنسبة 24 بالمئة فيما يرى اتجاه السوق الهابطة أنه سينخفض 11 بالمئة أما في أوروبا، فتوقّع مسح مشابه شمل 14 خبيرا استراتيجيا متوسط مكاسب يناهز 5 بالمئة لمؤشر “ستوكس 600”.

هذه الحالة الحذرة التي تجمع بين الخبراء تعكس حجم التحديات التي تفرضها عدة عوامل، بداية من التشديد النقدي، ومرورا بالحرب في أوكرانيا، ووصولا إلى أزمة الطاقة في أوروبا. وساعد التشديد النقدي بالفعل على تقييد ارتفاع مؤشرات الأسهم الأخير.

في تقرير نشره موقع “جيه بي مورغان” من المتوقع أن يتراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” باتجاه الانخفاضات التي شهدها في 2022، قبل أن يؤدي توجيه “الفيدرالي الأميركي” إلى دعم حدوث انتعاش في النصف الثاني يبقيه تقريبا عند 10 بالمئة أعلى من مستوياته الحالية، وفي أسوأ مرحلة له العام الماضي، انخفض المؤشر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي  25 بالمئة ووصل إلى 3577 نقطة.

لكن الذين يتبنّون وجهة نظر متفائلة فيمكنهم الإشارة إلى مرونة الاقتصاد الأميركي، وتباطؤ وتيرة زيادات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى إعادة فتح الصين لأنشطتها الاقتصادية بعد عمليات إغلاق صارمة بسبب “كوفيد-19”.

أما على صعيد أسواق الصرف يرى أغلب خبراء العملات أن الدولار سيحافظ على قوته الحالية في العام الحالي 2023، حتى في حال توقف مجلس الاحتياط “الفيدرالي” عن رفع الفائدة الأميركية، بسبب الطلب القوي على العملة الأميركية من قبل الشركات العالمية والدول التي لديها مستويات مرتفعة من الديون الدولارية وترغب في تسويتها قبل حلول موعدها حتى لا تقع في قائمة التخلف عن السداد.

خلاصة واستنتاجات

من المتوقع أن يكون العام الحالي 2023 عاما قاسيا على الأسواق المالية ومليئا بالتقلبات، مع احتمال أن يكون العام القادم 2024 أفضل بالنسبة للأسواق المالية إذ من المتوقع أن يشهد الوضع الاقتصادي العالمي انتعاشا ملحوظا.

أيضا من المتوقع أن يتميز العقد القادم كله بعائدات على جميع فئات الأصول الرئيسية أقل من المتوسطات التاريخية. ويرجّح أيضا أن تحقق الأسهم في الأسواق المتقدمة عوائد متوسطة من خانة عشرية واحدة، وأن يتفوق عليها أداء الأسهم في الأسواق الناشئة.

بالنتيجة يبقى كل ذلك ضمن التوقعات على الرغم أنها ترتكز إلى دراسات وأبحاث من خبراء مختصين، ويبقى خطر الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم هو العائق الأساسي في وجه الانتعاش الاقتصادي وانتعاش أسواق المال.

قد يهمك:تراجع العملات المشفرة.. الأسباب والمآلات