العلاقات الإفريقية مع الصين وروسيا.. القصة غير المروية عن عدم الثقة

العلاقات الإفريقية مع الصين وروسيا باتت تتسم بانعدام الثقة المتبادل. ففي حين سعت الدول الإفريقية إلى الاستفادة من موقعها الجيوسياسي المميّز ومواردها المالية لتنمية علاقات أقوى مع هاتين الدولتين، تسببت التطورات الأخيرة في موجة من المشاعر السلبية بينهما.

التقرير السنوي لمؤتمر ميونخ للأمن، وجد أن المواقف العالمية تجاه روسيا والصين قد تغيرت منذ غزو “الكرملين” لأوكرانيا، بما في ذلك في إفريقيا. ويقول التقرير إن استياء الدول الإفريقية من الغرب لم يترجم إلى رغبة في أن تمارس بكين أو موسكو نفوذا أكبر على النظام الدولي .

التقرير المؤلف من 176 صفحة صادر عن مؤتمر ميونخ، وهو منتدى سنوي مستقل يركز على الأمن الدولي، خلُص إلى أن إفريقيا غير مهتمة بدعم نظام عالمي تقوده الصين وروسيا. وأن مواقف الدول الإفريقية تجاه روسيا والصين تتغير نتيجة غزو موسكو لجارتها أوكرانيا. واتهم المنتقدون الحكومات الإفريقية بالفشل في التحدث علانية ضد العدوان الروسي ورفض عزل القارة اقتصاديا ودبلوماسيا.

تضارب المصالح.. بداية النهاية

أحد مصادر عدم الثقة ينبع من السياسات الداخلية للصين وروسيا، والتي لطالما كانت معادية لإفريقيا. اتخذت الصين موقفا متشددا تجاه الدول الإفريقية فيما يتعلق بالاستثمار، واتهمت باستغلال الدول الإفريقية لتحقيق مكاسب اقتصادية لها.

وبالمثل، تعرضت روسيا لانتقادات بسبب علاقاتها الاستغلالية مع الدول الإفريقية، مثل تورطها في التدخل السياسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وصفقات الأسلحة مع جمهورية إفريقيا الوسطى. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الدولتان خطوات استفزازية لتوطيد موطئ قدم جيوسياسي في المنطقة، مثل وجود جيشي كل منهما في بلدان مثل جمهورية إفريقيا الوسطى والصومال.

كما يشتبه على نطاق واسع في أن الصين وروسيا تستغلان علاقاتهما الاقتصادية مع إفريقيا لكسب النفوذ السياسي. تأتي مساعداتهم الاقتصادية مصحوبة بشروط، وفي بعض الحالات تم استخدامها للتدخل في السياسة الداخلية. على سبيل المثال، تم ربط مبادرة “الحزام والطريق” الصينية بلعبة القوة للتأثير على الحكومات الإفريقية لصالحها. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد النقاد أن الصين وروسيا تستخدمان الدول الإفريقية كبيادق في طموحاتهما العالمية الاستراتيجية، مما قد يضع البلدان الإفريقية في وسط مصالح متنافسة وربما يعيق تنميتها.

نفوذ جديد لموسكو.. ما الاستراتيجيات الكامنة وراء توسع روسيا بإفريقيا؟

الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الإفريقية، يعقوب دلاميني، أوضح لـ”الحل نت”، أن تفاقم انعدام الثقة بين الدول الإفريقية والصين وروسيا بسبب تدخل كل منهما في شؤون الدول الإفريقية. ففي السنوات القليلة الماضية، تدخلت الصين في سياسات إثيوبيا والكاميرون الناطقة بالإنجليزية، بينما تورطت روسيا في عمليات توطين مرتزقة “فاغنر” في جمهورية إفريقيا الوسطى، وفي موزمبيق، ودعم المتمردين في ليبيا. وجعلت هذه الأحداث الدول الإفريقية حذرة من نوايا الصين وروسيا.

بشكل عام، ووفقا لدلاميني، فإن العلاقات الإفريقية مع الصين وروسيا حاليا تتميز بعدم الثقة المتبادل. تسببت تصرفات كلا البلدين في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق باستغلال الموارد الإفريقية والتدخل في السياسة الداخلية، في مخاوف واسعة النطاق، والتي من المرجح أن تستمر في المستقبل القريب.

روسيا والصين.. صدع في الأمن الإفريقي

في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في آذار/مارس 2022، أدانت 38 دولة إفريقية الحرب الروسية على أوكرانيا، بينما امتنعت 16 دولة عن التصويت. ديفيد أوتو هو رئيس قسم التحليل الأمني والدفاعي لمركز دراسات “الأمن والأمان في إفريقيا”، قال إن سلوك الدول الإفريقية في النظام الدولي يحير الكثير من الناس.

وعليه يرى أوتو أن هناك ارتباك بين المصالح الداخلية والدعم. إذ تركز الدول الإفريقية الآن بشكل أكبر على مصالحها الخاصة بدلا من دعم الصين أو الاستراتيجية الجيوسياسية لروسيا. مضيفا “هنا يجب على كل دولة التركيز على الاهتمام. أعتقد أن الاختلاف هنا هو أن المزيد من الدول الإفريقية أصبحت مستقلة في الخيارات التي يتخذونها”.

في حين أن الصين وروسيا ربما حصلتا على بعض الدعم لهيمنتهما المرغوبة في المجالات الأمنية والاقتصادية العالمية، فإن معظم الدول لا تريد عالماً يقوده المستبدون. فحاليا إفريقيا غير راضية عن النظام العالمي الذي تقوده الدول الغربية وتعارض أيضا اكتساب روسيا والصين نفوذا أكبر في النظام الدولي.

بول نانتوليا المتخصص في العلاقات الصينية الإفريقية، قال إن الصين وروسيا تتعاونان لتغيير بعض المؤسسات الدولية التي يشعرون أنها غير مواتية لبقائهم. مضيفا “لقد تمكنت الحكومة الصينية من الاستفادة من المظالم الإفريقية مع النظام الدولي الحالي من أجل بناء تقارب دبلوماسي وسياسي مع الدول الإفريقية. أعتقد أن ما تريد الصين القيام به هو تشكيل النظام الدولي الحالي بشكل انتقائي. لا تريد الصين بالضرورة أن الإطاحة بالنظام الدولي. تريد الصين تشكيل أجزاء مختلفة من النظام الدولي بشكل انتقائي، وفي هذا المسعى وجدت الصين دعم الدول الإفريقية”.

الخبراء يشيرون إلى أن الصين أنشأت مؤسسات مثل منظمة “شنغهاي” للتعاون، ومبادرة “الأمن العالمي” التي تعد إفريقيا جزءا منها، للضغط من أجل نفوذها وتمثيلها في الأنظمة الدولية. حيث تروج أنها تريد نظامًا يتم فيه توزيع الموارد بشكل عادل ضمن الهياكل المتعددة الأطراف في منظمة التجارة العالمية متناسية سياسة الحزب “الشيوعي” الصيني داخل البلاد.

الدوافع كشفت المستور

منذ انفتاح إفريقيا كقارة على دول الاتحاد الأوروبي في القرن الخامس عشر، سعت العديد من القوى الأجنبية المختلفة إلى التأثير في القارة لكسب موطئ قدم والاستفادة من الأراضي والموارد المتاحة. على الرغم من أن أوروبا الغربية والولايات المتحدة كان لهما حضور مهيمن، إلا أن وجود روسيا والصين شهد نموا كبيرا في السنوات الأخيرة. إن مشاركتهم، في حين أن لها تأثير إيجابي على المدى القصير، يمكن أن تكون مدمرة للتنمية طويلة الأجل في القارة.

مشاركة روسيا والصين روجت سياسيا من قبل مسؤولي الدولتين على أنها مفيدة في مجالات معينة. حيث في العموم عززت التجارة والاستثمار من كلا البلدين النشاط الاقتصادي في دول مثل أنغولا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا. وهدفت هذه الاستثمارات إلى مشاريع اقتصادية متميزة، مثل تحسين أمن الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتوفير التمويل لاستثمارات البنية التحتية. وبعيدا عن الاقتصاد، رحبت الدول أيضا بالعلاقات الدبلوماسية مع الدول الإفريقية. وشمل ذلك الدعم العسكري للحكومات الإفريقية لمساعدتها في محاربة الإرهابيين، فضلا عن تبادل التجارة والاستخبارات والتكنولوجيا.

مع ذلك، من المهم فهم دوافع روسيا والصين. بقدر ما فعلوا لصالح إفريقيا على المدى القصير، فهم حريصون على ترسيخ وجودهم في القارة، وفقا لرأي دلاميني. فبينما تقدم روسيا والصين المساعدة إلى الدول الإفريقية في شكل مساعدات مالية ودعم دبلوماسي، فإنها دائما ما تكون بهدف خلق وجود دائم. تأتي جميع فرص الاستثمار والمساعدات العسكرية مصحوبة بشروط مرتبطة بها، مثل العقود طويلة الأجل والتأثير على السياسات الوطنية.

العديد من دول القارة الإفريقية، مثل مالي وبوركينا فاسو، والسودان وتشاد وغينيا كوناكري وغينيا بيساو، شهدوا انقلابات عسكرية خلال السنوات الماضية، والقاسم المشترك بين موجة الانقلابات هذه كان أن معظم القادة العسكريين الذين قاموا بتدبيرها قد حصلوا على تدريب عسكري من قبل مجموعات “فاغنر” العسكرية الروسية. إذ كانت موسكو تسعى حينها عبر هذا الدعم لإيجاد موطئ قدم لها في إفريقيا، وقد استطاعت الاستحواذ على بعض النفوذ هناك، وذلك عبر اتّباع عدة استراتيجيات، مثل توقيع اتفاقيات سياسية وعسكرية مع هذه الدول.

قوة “حفظ السلام” الإفريقية.. مآلات إعادة هيكلة البنية الأمنية في القارة السمراء

موسكو امتدت نحو القارة السمراء من خلال توسع نشاط مجموعة “فاغنر” العسكرية عبر العمليات التجارية وتهريب الألماس من جمهورية إفريقيا الوسطى إلى البلدان الخارجية، ومؤخرا تقرير لـ”فاينانشال تايمز” أشار إلى أن روسيا تتوغل داخل إفريقيا عبر اتباع استراتيجيات أخرى، ألا وهي دعم الكنائس ومن ثم نشر الثقافة واللغة الروسية هناك.

موسكو في بداية دخولها للقارة، استندت إلى تشويه سمعة وسيطرة فرنسا هناك، لا سيما بعد مغادرة القوات الفرنسية العام الماضي، ومن ثم اتبعت استراتيجية “الهيمنة الاقتصادية”، وذلك عبر السيطرة على موارد وثروات بعض دول القارة السمراء. ويشمل الوجود الروسي في البلاد حوالي 1500 من القوات شبه العسكرية المقنعة من مرتزقة “فاغنر” سيئة السمعة، وعمليات التجارة والتهريب بالذهب والألماس، وحتى معمل تقطير صغير ينتج 15 سنتا من أكياس فودكا “وا نا وا”، مع شعار وحيد القرن وشعار “صنع في جمهورية إفريقيا الوسطى بتكنولوجيا روسية”.

بغض النظر عن خسارات وهزائم موسكو في الساحة الأوكرانية، إلا أنها في إفريقيا كانت تحقق تقدما دراماتيكيا، وفق التقديرات. حتى في العام الذي انقضى ومع تدفق القوات الروسية على أوكرانيا، حققت موسكو المزيد من النجاحات في القارة السمراء. وحتى اليوم، لا تنفك روسيا بالتوجه نحو إفريقيا لتوسع نفوذها، فمثلا بعد زيارة سريعة إلى مالي، يوم الثلاثاء الماضي، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اليوم التالي إلى السودان، المحطة التي تحظى بأهمية خاصة لدى موسكو، والتي تشكل محادثات الوزير فيها استكمالا لجولاته النشطة في القارة الإفريقية خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما نقلته “الشرق الأوسط”.

محاربة الاستعمار الجديد

وجود روسيا والصين في القارة أثار مخاوف من الاستعمار الجديد الذي يعرض في النهاية تنمية البلدان الإفريقية للخطر. من خلال تنامي مثل هذا الوجود القوي في القارة، فقد أنشأوا مستوى من السيطرة الذي يحد من قدرة البلدان الإفريقية على اتخاذ قراراتها الخاصة. تكمن مصالحهم الأساسية في جني الأرباح من الموارد الإفريقية والحفاظ عليها واستغلال الشؤون الداخلية للقارة لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية خاصة بهم.

ردا على ذلك، يبدو أن هناك تحولا دراماتيكيا لدى الدول الإفريقية منتفضة سياسيا ضد وجود هذه القوى الأجنبية، لتقود المنطقة نحو مزيد من الحكم الذاتي والقدرة على اتخاذ قراراتها الخاصة دون تدخل خارجي. هذه الانتفاضة بشكل رئيسي يقودها الاتحاد الإفريقي، الذي دعا إلى احترام الاستقلال الذاتي للدول الإفريقية والقوى الخارجية للتوقف عن استغلال مواردها لتحقيق مكاسبها الخاصة.

إفريقيا تعتبر ثالث أكبر وجهة للاستثمار الصيني بعد دول آسيا وأوروبا، حيث تطور الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في إفريقيا من 20 مليون دولار في أوائل التسعينيات إلى ما يقرب من 100 مليون دولار في عام 2000 ووصل إلى أكثر من مليار دولار في عام 2006. وظل حجم الاستثمار الصيني فى إفريقيا فى اتجاه متزايد منذ عام 2006، فعلى الرغم من المنحى التنازلي في التجارة والاقتصاد العالميتين الناتج عن آثار وباء “کورونا”، بلغ حجم تدفق الاستثمار الصيني في القارة السمراء نحو 2.5 مليار دولار لسنة 2020 بزيادة قدرها 9.5 بالمئة، وبلغ الاستثمار الصيني المباشر حتى نهاية تموز/يوليو 2021، ما قيمته 2 مليار دولار. ومعظم هذه الاستثمارات تتوزع على 52 دولة إفريقية، وتتركز بشكل كبير في كينيا، الكونغو الديمقراطية، جنوب إفريقيا، إثيوبيا، النيجر، زامبيا، السنغال، ومدغشقر .

أساطيل الظل.. استراتيجية الدول المنبوذة للإفلات من العقوبات؟

حاليا في عصر العولمة، شكلت أشكال جديدة من الإمبريالية، مثل الجهود الصينية والروسية لتأسيس هيمنة اقتصادية في أجزاء من إفريقيا، تحديات جديدة للحكومات الإفريقية. في حين تبدو المساعي الاستعمارية الصينية والروسية في القارة الإفريقية مفيدة بالظاهر، غالبًا ما يكون لها آثار ضارة على الشعوب الإفريقية وسيادتها.

يبدو الاستثمار الصيني والروسي يبدو في إفريقيا جذابا للعديد من الحكومات، كوسيلة لكسب الموارد والتطورات التكنولوجية اللازمة للتقدم والتنمية. تقدم روسيا والصين التمويل وفرص استخراج الموارد الطبيعية والدعم الدبلوماسي، ومع ذلك غالبا ما تكون مصحوبة بشروط وأحكام لا يمكن أن يضاهيها شركاء التنمية الغربيون التقليديون. ومن الترتيبات الشائعة أن تقدم هذه البلدان قروضا وائتمانات للبلدان الإفريقية، غالبًا على أساس الفهم بأن الموارد أو البنية التحتية الإفريقية ستستخدم كضمان. علاوة على ذلك، غالبا ما تمارس هذه البلدان نفوذا على البلدان الإفريقية من خلال التبعية وعدم التوازن الناتج عن ذلك.

إفريقيا الآن تشعر بآثار هذا الشكل الجديد من الاستعمار، حيث يتعرض الشعب الإفريقي وحكوماته لعواقب وخيمة.

في العديد من الحالات، تركت مشاريع البنية التحتية الممولة من الصين البلدان الإفريقية مثقلة بالديون ومعرضة بشكل أكبر لخطر الاستغلال. وبمرور الوقت، أدت القروض والائتمانات المقدمة من الصين وروسيا إلى ديون ضخمة للحكومات الإفريقية، حيث تدين العديد من الدول الآن بمبالغ كبيرة من الأموال لهذه البلدان وتواجه عواقب وخيمة إذا فشلت في السداد.

بالإضافة إلى ذلك، أدت مشاريع استخراج الموارد التي تم تمويلها من قبل هذه البلدان إلى تدهور بيئي وتأثيرات سلبية على صحة المجتمعات المحلية. ونظرا لأن هذه البلدان تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد الطبيعية في نواتجها الاقتصادية، فإن هذا الاستغلال يؤثر على سكان القارة بأكملها. علاوة على ذلك، أدى الاستثمار الصيني والروسي في البلدان الإفريقية إلى انخفاض في الاستقلال الذاتي السياسي والاقتصادي وانعدام حق تقرير المصير، مما زاد من ترسيخ اعتماد البلدان الإفريقية على المستعمرين الجدد.

من أجل مكافحة ديناميات الاستعمار الجديدة، بدأت الحكومات الأفريقية في تطوير مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات والمبادرات. ويشمل ذلك توفير قدر أكبر من الرقابة على الاستثمار الصيني والروسي، والاستفادة من الهيئات المتعددة الأطراف والإقليمية للدعم. كما تعمل البلدان الإفريقية على زيادة التعاون الاقتصادي الإقليمي والتكامل لإنشاء تكتلات تجارية أكبر وأكثر فاعلية. أخيرا، ركزوا على إنشاء سياسات اقتصادية وأنظمة عمل قوية لتوفير حماية وأمن أفضل لمواطنيهم.

في العموم، إن البلدان الأفريقية في وضع حرج، لأن أفضل فرصها للنمو والتنمية على المدى الطويل يمكن أن تأتي في شكل استثمار ودعم أجنبي. ومع ذلك، فإن هذا يجلب معه مخاطر الاستغلال والسيطرة من قبل هذه القوى الأجنبية. نتيجة لذلك، من الضروري أن تواصل البلدان الإفريقية الكفاح من أجل استقلاليتها وصد التدخل الخارجي مع ضمان استمرار وصولها إلى الأدوات التي تحتاجها لتحقيق التنمية التي تريدها.

رغم أن الاستثمارات الصينية والروسية خلقت في إفريقيا شكلا جديدا من أشكال الإمبريالية ترك العديد من الحكومات والمواطنين الأفارقة في وضع غير مستقر. إلا أن البلدان الأفريقية استجابت لهذه التطورات الاستعمارية بمبادرات مبتكرة واستراتيجية، مما يدل على مرونتها وتصميمها على الاحتفاظ باستقلاليتها والسعي لتحقيق الازدهار الاقتصادي من خلال تقرير المصير.