أساطيل الظل.. استراتيجية الدول المنبوذة للإفلات من العقوبات؟

لطالما عُرفت قوة العقوبات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، وقد ساعد تطورها كأداة للسياسة الخارجية في التأثير على السياسة الدولية والدبلوماسية. حكومات “الدول المنبوذة” استخدمت ما يعرف محليا بـ”أساطيل الظل” وهو مصطلح يستخدم لوصف استخدام الشحن الدولي كوسيلة لنقل البضائع؛ كإجراء لتجاوز العقوبات عبر تشغيل سفن غير شرعية والتلاعب بأوراقها الرسمية من أجل السعي إلى تحقيق النتائج المرجوة دون عقاب، وضرب إرادة الدول العظمى.

قد تسعى دولة منبوذة إلى التهرب من العقوبات لأسباب متنوعة، سواء كان ذلك للحصول على إعفاء من العقوبات مثل العقوبات المستهدفة المفروضة على روسيا، أو للحصول على موارد قد يُنظر إليها على أنها تضر بالقضية الدولية. المثال الأكثر شهرة لأسطول الظل حدث خلال الثورة الإيرانية عام 1979 عندما استحوذت الدولة على أسطول من الناقلات تحت أعلام ما يقرب من اثنتي عشرة دولة معترف بها دوليًا، وهو ما أصبح ممكنا من خلال إقناع القوى العظمى بأنها ناقلات إيرانية بطاقم من غير الإيرانيين. بدأ أسطول الظل في استئناف شحن النفط الذي حظر من قبل الأمم المتحدة وتجاوزت أرباحه خلال عام المليار دولار.

على الرغم من توظيف أساطيل الظل من قبل مؤسسات الدول المنبوذة، إلا أنها غالبًا ما يتم تشغيلها من خلال شبكات معقدة من الشركات الخاصة والأفراد. في بعض الحالات، مثل إيران وروسيا وكوريا الشمالية، تضم هذه الشبكات العديد من البلدان، بما في ذلك أوروبا والأميركتين، مما يمكّن الدولة المنبوذة من الوصول إلى موارد خارج جوارها المباشر.

في الوقت الحالي، وجدت روسيا نفسها معزولة بشكل متزايد عن المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة، مع تنفيذ عدد من الدول عقوبات اقتصادية ضدها في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 وحاليا بعد غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير الفائت، وكان لفرض هذه العقوبات تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الروسي، حيث قلل من النمو وفاقم التضخم. وعلى هذا النحو، هناك قدر معين من الحوافز لدى “الكرملين” للتهرب من هذه القيود الاقتصادية، تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في استخدام “أساطيل الظل” في انتهاك للقانون الدولي.

الاستخدام الشائع المتزايد لأساطيل الظل من قبل الدول المنبوذة للإفلات من العقوبات، تسلط الضوء على الدور المتزايد لهذه الدول في تجنب العقوبات العالمية واستكشاف تأثيرها على قانون العقوبات الدولية، والكشف عن شبكة استراتيجياتها والتحقيق في كيفية قيام دول مثل روسيا وإيران بالهروب من العقوبات وتحليل تأثير اقتصاديات وسياسات هذا النسق على بقية الدول.

أسطول بـ300 سفينة

نظرا لطبيعتها السرية، من الصعب للغاية على هيئات الرصد الدولية تحديد ومعالجة انتهاكات العقوبات بشكل أكثر فعالية. وبالإضافة إلى التلاعب بأعلام السفن وأسمائها، قد تستخدم الدولة المنبوذة أيضًا قوة مؤسساتها القانونية والمالية لغسل الدخل الناتج عن شبكة أساطيل الظل الخاصة بها، مما يعيق المحاولات الرامية لتعقب الأموال والأنشطة التي يتم تجاوزها.

الخبير في الشحن والموانئ والنقل الدولي، تريفور هيفر، أوضح لـ”الحل نت”، أنه على الرغم من الصعوبة المتزايدة في استهدافهم والحاجة إلى إجراءات قانونية مكثفة، فإن أفعال أساطيل الظل التي تحاول التهرب من العقوبات يمكن أن تظل عرضة للمساءلة؛ لكن يمكن أن يساعد توثيق السجلات وصور الأقمار الصناعية وغيرها من مصادر المعلومات.

فضلا عن زيادة قدرات الرصد عن طريق استخدام نظم الاستشعار عن بعد والرادار، يمكن أن يساعد في الكشف عن عمليات هذه السفن، مما سيسهل تقديمها إلى العدالة. ومن خلال الجمع بين هذه الأساليب وبين مزيج متوازن من الدبلوماسية، والاتصالات المفتوحة، والعقوبات، يصبح بوسع المجتمع الدولي أن يكافح بفعالية وباء التهرب من العقوبات وأن يحد من قوة أساطيل الظل.

المحلل لدى شركة الوساطة والاستشارات المتخصصة في الطاقة والنقل البحري “بوتِن آند بارتنرز”، إريك برويخويزن، قال إن أسطول الظل الروسي يتكون من 300 سفينة، مضيفًا أنه تم شراء العديد منها في الأشهر الأخيرة للتعامل مع الأزمة.

الغرض الوحيد من السفن هو نقل النفط الخام الروسي فقط، وهو ما يعتبر غير قانوني لبعض مالكي السفن العاديين للقيام بذلك، مشيرا إلى أن استخدام أساطيل الظل هو ممارسة شائعة تهربت فيها إيران وفنزويلا منذ فترة طويلة لتجنب عقوبات النفط الغربية.

الرئيس التنفيذي لشركة “كاراتزاس مارين أدفايزرز” ومقرّها نيويورك، أفاد بدوره أن معظم السفن في أساطيل الظل مملوكة لشركات خارجية في بلدان ذات قواعد شحن أكثر تساهلا، مثل بنما وليبيريا وجزر مارشال، حيث يمكن لهذه السفن نقل النفط خلسة من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في وسط المحيط بحسب ما نشرته “هيئة الإذاعة الوطنية العامة الأميركية” (إن بي آر) في 21 كانون الثاني/يناير الجاري.

روسيا وتشكيل الجريمة

غالبًا ما تكون أساطيل الظل نتاج عاملين أساسيين، بحسب هيفر، الأول تعقيد الشحن الدولي الحديث وثانيا انتشار التزوير. فيمكن أن تخفي مسارات الشحن المعقدة الوجهة الحقيقية لشحنة ما وتجعل من الصعب تتبع الوجهة النهائية لبضائع معينة، بينما يمكن استخدام المستندات المزيفة لإخفاء الانتهاكات الظاهرة للقانون. هذا يمكن أن يسهل على روسيا استلام البضائع من الخارج دون تنبيه السلطات أو التعرض لعقوبات إضافية.

من أجل الاستفادة الكاملة من أساطيل الظل للتهرب من العقوبات الدولية، ستحتاج روسيا أولاً إلى إنشاء شبكة اتصالات بحرية يمكنها تسهيل نقل البضائع باستخدام أوراق مزورة وشحن متعدد المسارات. يمكن القيام بذلك من خلال مزيج من شركات الشحن المملوكة للدولة وتسويق السفن المستأجرة الخاصة؛ لتضمن روسيا أيضًا أن السفن المستخدمة لهذا الغرض لديها القدرة على نقل البضائع المقصودة ولا تلفت الانتباه غير الضروري للعمليات كما يحصل في ميناء سبته.

بمجرد إنشاء شبكة اتصالات بحرية وتحديد السفن المناسبة، ستكون الخطوة التالية هي التأكد من أن هذه السفن قادرة على المرور عبر تجار آخرين غير مشكوك بهم. ويمكن القيام بذلك من خلال تكتيكات مختلفة، مثل استغلال طرق التجارة الحالية أو التأكد من أن السفينة مدرجة على أنها تحمل بضائع غير مهربة مصرح بها، مثل المأكولات البحرية أو النفط. وعبر تبادل السفن أيضا، وهي ممارسة نقل البضائع بين السفن بمجرد دخولها منطقة معينة لتقليل مخاطر الكشف، هي أيضًا طريقة فعالة لتجنب الكشف، طبقا لحديث هيفر.

نادٍ روسي للدول المنبوذة.. هل تنجح موسكو بالالتفاف على العقوبات؟

روسيا خلال الفترة السابقة، تمكنت من الاستمرار في نقل نفطها إلى الأسواق العالمية، متحدية المخاوف من أن العقوبات المفروضة الشهر الماضي قد تؤدي إلى انخفاض الصادرات. إذ يساعد مكتب صغير في إحدى ضواحي مومباي في شرح كيفية استمرار تدفق الخام الروسي، فالعنوان هو موطن لشركة شحن هندية لم تدير سفينة واحدة حتى عام 2022. لكنها سيطرت على عشرين ناقلة بعد الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا وجعلتها تعمل في نقل النفط الخام الروسي على طول الطرق التجارية المنشأة حديثًا، وذلك ما أظهرته بيانات ملكية السفن والتتبع في البحر المتوسط وتركيا والهند.

تعد شركة “جاتيك” لإدارة السفن من بين أنشط الشركات الناشئة التي اختارت ناقلات النفط القديمة لتحل محل السفن المملوكة للغرب والتي لم تعد تتعامل مع روسيا. يساعد هذا الأسطول الموازي موسكو في الحصول على النفط الخام للمشترين في آسيا، وفقًا لمسؤولي الشحن والوسطاء وتتبع السفن وبيانات الملكية والتأمين.

روسيا في طريقها لتصدير 158 مليون برميل من الخام بحرا هذا الشهر، وفقا لشركة بيانات السلع الأساسية “كيبلر”. وسيكون هذا أحد أشهر الخمسة أشهر المسجلة على الإطلاق، لكنه يمثل انتعاشًا جزئيًا من انخفاض الشحنات بعد سريان العقوبات في كانون الأول/ديسمبر الفائت، حيث قال مسؤولو الشحن الروس إن توافر الناقلات لا يمثل مشكلة.

لماذا لم يعد الاقتصاد العالمي بحاجة إلى روسيا؟

وفقًا لقاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي، الملاك المسجلون لـ20 ناقلة والتي تم تسمية العديد منها على اسم شخصيات أسطورية يونانية مثل”إلكترا” و”أوديسيوس” و”هيكتور”، لديهم نفس العنوان في مومباي الهندية مثل سفينة “جاتيك”. فالشركة التي تمتلك ناقلة “جاتيك” تسمى “بوينا فيستا”، والتي سلمت الخام الروسي إلى الهند هذا الشهر.

بيانات تتبع السفن أظهرت أن ست ناقلات أخرى من طراز “جاتيك” تم تحميلها بالخام الروسي في الفترة ما بين 5 كانون الأول/ديسمبر 2022 و14 كانون الثاني/يناير 2023، بما في ذلك ناقلة قامت بالرحلة مرتين.

تقوم السفن الأخرى التي تحمل نفط موسكو بذلك خارج الآلية المحددة. إذ تظهر بيانات التأمين أن أكثر من 75 شحنة من الخام الروسي في هذه الفترة كانت على ناقلات تفتقر إلى التأمين من الأندية الغربية واليابانية، التي تهيمن على تأمين الشحن.

صلاحيات الناقلات

أنتج العالم الجديد الذي أنشأه غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا مركزا جديدا لتجارة النفط. مدينة سبته وهي جيب إسباني صغير يبرز من المغرب في البحر الأبيض المتوسط.

هناك في البحار الهادئة بعيدًا عن أعين المراقبين، تقوم روسيا بتبادل ناقلات النفط، وهي تقنية تسمح لها بتقليل تكاليف الشحن، والالتفاف على القيود، وتقديم خدمات لوجستية سلسة لعملائها المتبقين. إذ لا يزال النفط الروسي يتدفق إلى السوق العالمية بكميات كبيرة، لكنه بالكاد منخفض عن مستويات ما قبل الحرب على الرغم من عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فعلى الرغم من أن “الكرملين” يبيع نفطه بسعر مخفض، لكنه لا يزال يشحن الكثير منه.

الرئيس التنفيذي لشركة “كاراتزاس مارين أدفايزرز”، باسيل كاراتزاس، يقول إن أصحاب ناقلات أسطول الظل لديهم التزام محدود بقرارات حكومات أو بنوك الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ومن ثَم فإن خوفهم من التعرض للعقوبات محدود، موضحا أن “نسبة الخطر إلى العائد مواتية لأصحاب ناقلات أسطول الظل”.

بشرح مبسط يوضح كاراتزاس، أنه “إذا كان بإمكانك تحقيق 10 دولارات، 20 دولارا للبرميل الواحد، وكانت السفينة تحتوي على مليون برميل من النفط؛ فيمكنك تحقيق ربح قدره 5 ملايين، و10 ملايين دولار لكل رحلة”.

الدبلوماسية العسكرية.. “فاغنر” أنموذجا لقضية الشركات الأمنية المشبوهة وانعكاساتها

سابقا كانت ناقلات أسطول الظل تميل إلى أن تكون قديمة ومحطَّمة، لكن منذ بداية حرب أوكرانيا أصبحت ذات قيمة عالية بسبب الشحنات، فمنذ شباط/فبراير 2022، كانت السفينة البالغة من العمر 20 عاما عبارة عن خردة؛ لكن الآن سعرها تضاعف بسهولة؛ حيث تبلغ قيمة هذه السفن الآن 40 مليون دولار سنويًا، وبذلك قد قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأصحاب هذه السفن هدية مجانية.

الباحث لدى مركز “ديفيس” للدراسات الروسية الأوراسية بجامعة هارفارد، كريغ كينيدي، بيّن أنه في الوقت الحالي، من القانوني لأي سفينة أن تنقل النفط الروسي؛ لأنها تبيع بأسعار أقل من السقف الذي تفرضه الدول الغربية، لكن إذا ارتفع سعر النفط الروسي فوق 60 دولارا للبرميل؛ فسيتعين على الناقلات التفكير مليًّا في الأمر.

كينيدي أشار إلى أن الناقلات اليونانية تحمل نحو 70 بالمئة من النفط الخام العالمي، وأن لدى موسكو أسطولا ضخما ولكن يمكنه أن يحمل أقل من 20 بالمئة من صادرات النفط الروسي المنقولة بحرا.

روسيا تقوم بتحميل الخام إلى ناقلات صغيرة الحجم تدعى “أفراماكس” في مراحلها التصديرية في بحر البلطيق، وبالقرب من البلدة، تنتظر “الأفراماكس” التي تحمل نحو 700 ألف برميل، وتنقل الشحنة من سفينة إلى سفينة. وبعد ذلك، تبدأ هذه السفن في رحلتها نحو آسيا أو حول إفريقيا.

هذه الطريقة اتبعها قدامى العاملين في السوق السوداء للنفط، حيث قاموا في الماضي بشحن خام إيراني وفنزويلي، وفقا لشركة “فورتيكا” المحدودة، و هي شركة استشارية تقوم بتعقب الناقلات. ويبدو أن روسيا والصين تحتلان المزيد من محطات التبادل في سبته حاليا.

موسكو في نظرها لا تنتهك القانون الدولي لكنها تتلاعب به وفق هيفر، إذ تبقي الناقلات إلى حد كبير على بعد 12 ميلا بحريا من الشاطئ، وهو الحد الذي محدد للمياه الإقليمية على الرغم من أنها تبدو أحيانا أقرب إلى سبته، إلى ما تعتبره إسبانيا مياهها الإقليمية، وفقا لبيانات تتبع “بلومبرغ”.

عودة القرصنة

أساطيل الظل أصبحت تشكل تهديدا ملحا بشكل متزايد لسلامة المياه الإقليمية في السنوات الأخيرة، تبعا لحديث الخبير في الشحن والموانئ والنقل الدولي، تريفور هيفر. خصوصا أنها تتكون من سفن غير المصرح بها وبشكل غير قانوني، وغالبًا ما تبتعد على الشواطئ لتجنب اكتشافها. ففي حين أن الملاحة البحرية غير القانونية ليست ظاهرة جديدة، فإن التطبيق المعاصر لهذه الأنشطة له أهمية خاصة في مناطق معينة.

في المناطق ذات المياه الساحلية والإقليمية الواسعة، مثل جنوب آسيا وشمال إفريقيا وشرق أميركا، تشكل أساطيل الظل مصدر قلق كبير. عادة ما يشرف على هذه الأساطيل المهربون والمُتجِرون والمجرمون. غالبًا ما يشاركون في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، لأنهم يشكلون خطرًا على الصحة العامة والأمن القومي.

بسبب الطبيعة الغامضة لهذه الأساطيل، من الصعب للغاية تعقبها واكتشافها. وبالتالي، وجدت التحالفات الدولية صعوبة في مراقبة أنشطة وقرارات هذه الأساطيل. وغالبا ما تكون أي موارد مخصصة لهذه الجهود محدودة أو غير كافية.

تمثل أساطيل الظل تحديا من حيث السياسة الدولية الأوسع. من الصعب على الدول العمل بشكل مشترك في الأمور المتعلقة بأساطيل الظل لأن أنشطتها غير منظمة ولا يمكن التنبؤ بها. علاوة على ذلك، هناك خطر حدوث اشتباكات عسكرية بين الأساطيل والدول الساحلية التي تحاول مراقبتها. لقد ثبت أن هذه مشكلة بشكل خاص بين الولايات المتحدة والمكسيك.

بالإضافة إلى التهديد المباشر للقرصنة، تخلق أساطيل الظل أيضًا بيئة مواتية للنشاط الإجرامي. تسمح السرية التي يعملون بها غالبًا للمجرمين بالعمل بكفاءة أكبر وتسمح لهم بتجنب اكتشافهم. وهذا يشجعهم كذلك على الشروع في عمليات إجرامية أكثر طموحا وأكثر نجاحا في نهاية المطاف.

غالبا ما يتم تشغيل أساطيل الظل من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة، ويعتمدون على المسؤولين الحكوميين الفاسدين لتزويدهم بوثائق مزورة تسمح لسفنهم بالمرور عبر أمن الموانئ دون اكتشافها. ثم يتم استخدام الأموال المتأتية من القرصنة والأنشطة الإجرامية الأخرى لتمويل أنشطة إجرامية أخرى، وهذه الدورة من الأنشطة غير المشروعة تغذي عملياتهم. معظم الأرباح تبيّض من خلال شركات يفترض أنها مشروعة لتغطية مساراتها.

بشكل عام، تساهم أنشطة أساطيل الظل بشكل كبير في نمو واستمرار القرصنة. تخلق هذه الأساطيل بيئة يمكن فيها للمجرمين العمل مع إفلات نسبي من العقاب، ويمكن لأنشطتهم التي تشجعها حاليا حكومات لدول منبوذة أن تحشد الشبكات الإجرامية بموارد مالية كافية لتمويل عملياتها وتغذية الأنشطة الإجرامية الدولية. وما لم يتم اتخاذ إجراءات كبيرة لإنهاء تهديدها، ستستمر أساطيل الظل في تشجيع القرصنة وتضخيم آثارها الضارة على الصناعة البحرية العالمية.

ومن أجل معالجة هذه المشكلة بشكل أكثر فعالية، يرى هيفر من الضروري تعزيز التعاون الإقليمي لتعظيم فعالية الجهود المبذولة للكشف عن هذه الأساطيل والقبض عليها. من خلال العمل معا وتجميع الموارد، قد تكتسب الدول ذات الصلة فهما أفضل للقضية وتكون أكثر استعدادا لمواجهتها.

أخيرا يجب تكييف القانون الدولي لمواجهة أساطيل الظل بشكل أكثر فعالية. ينبغي للدول أن تنظر في إدخال تشريعات تجعل تشغيل الأساطيل غير المصرح بها أكثر صعوبة، مع توفير المرونة للتكيف مع التهديدات الإقليمية. ومن خلال الإجراءات الصحيحة المعمول بها، يمكن تحييد هذه الأساطيل قبل أن تتسبب في مزيد من الضرر للمياه الإقليمية والجماعات الإجرامية والمتطرفة في أنحاء العالم.