وسط الأوضاع المضطربة في ليبيا، لا سيما المشهد السياسي المعقّد، جرت أحداث وتطورات مهمة خلال الأسبوع الماضي، لعل أبرز هذه الأحداث هو التعديل الدستوري من قبل البرلمان بشأن الانتخابات الليبية، في خطوة لم يعلّق عليها حتى الآن “المجلس الأعلى” للدولة، لكنها اعتبرت ذلك بمثابة مماطلة وتمديد جديد للمراحل الانتقالية ومحاولة لتأخير الانتخابات، إضافة إلى وقوع اشتباكات بين ميليشيات تابعة لـ”مجلس الرئاسة” في طرابلس، مما أدى إلى إغلاق مطار “معيتيقة” الدولي، بجانب تعليق رئيس “حكومة الوحدة الوطنية” المنتهية ولايتها في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، حول أسباب تعطل إجراء الانتخابات في البلاد وعزا ذلك بعدم وجود قانون عادل منبثق عن أساس دستوري.

كل ذلك أثار جدلا واسعا وسط مخاوف من أن تؤدي خطوة التعديل الدستوري هذه إلى إطالة أمد الانسداد السياسي في البلاد وتعقيد المشهد ككل، لما له من آثار جمّة على أوضاع البلاد عامة، لا سيما بعد تدخل بعض القوى الدولية من خلال ميليشيات تابعة لها واستغلالها للوضع السياسي المضطرب منذ سنوات عديدة.