"رحنا دحرجة".. تفاعل سوريين مع شائعة زيادة أخرى على الرواتب والأجور

على الرغم من أن نسبة الزيادة في الرواتب كانت الضعف، وهي المرة الأولى التي تزيد فيها الرواتب والأجور بنسبة مئة بالمئة في سوريا، إلا أن قرار الزيادة لم يلقَ أصداء إيجابية في الشارع السوري، وذلك نتيجة القرارات التي رافقته من رفعٍ لأسعار المواد الأساسية وإزالة الدعم الحكومي عن مادة البنزين.

هذه القرارات التي سببت في النهاية ارتفاعا كبير في أسعار مختلف السلع والخدمات، بنسبة تجاوزت ربما نسبة زيادة الرواتب خلال الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي جعل السوريون يصابون بالإحباط، في وقت باتت جميع المؤشرات تدل على تدهور الأوضاع المعيشية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

يبدو أن الحكومة السورية تسعى إلى مراضاة الشارع، لكن عجزها وغياب الرؤية الواضحة، غالبا ما يعرّيها أمام السوريين، فأداة زيادة الرواتب هي الأداة الوحيدة التي تملكها، خاصة وأنها بدأت تُطلق إشاعات حول زيادة جديدة قادمة على الأجور والرواتب، رغم أن آخر زيادة لم يمضِ عليها سوى أيام قليلة.

زيادة جديدة؟

بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن مصادر في وزارة المالية السورية، بيّنت أن هناك دراسة تعدّها الحكومة لإقرار زيادة جديدة على الأجور والرواتب في البلاد، وذلك بنسبة 50 بالمئة هذه المرة، وأن “الدراسة الجديدة جاءت بسبب حالة عدم الرضا الشعبي عن حجم الزيادة السابقة، في ظل رفع الدعم عن العديد من المواد الأساسية، وما تبعها من ارتفاع جنوني في الأسعار”.

المصادر لم تحدد موعد إقرار الزيادة الجديدة، لكنها أشارت إلى أنها قد تكون قريبة، نظرا لأن ارتفاع الأسعار الأخير قد امتصّ الزيادة السابقة، فالزيادة الأخيرة لم تحصل على وقت كافي للتنفس، حتى امتصّتها الارتفاعات التي ضربت المواد والسلع المختلفة في البلاد.

فهذه الزيادة تأخرت كثيرا حتى إقرارها، خاصة وأن الحكومة كانت تتحدث عنها منذ أربعة أشهر، وماطلت في إقرارها رسميا، حتى خرجت الأمور بما فيها أسعار السلع وسعر صرف الليرة السورية عن السيطرة.

حول ذلك أفاد تقرير لموقع “سيريا ستيبس”، بأن “الحكومة السورية تقاضت من الناس و من الشارع ما يضعها أمام عملية سطو حقيقية تعود عليها بوافر الأرباح”، ويشير التقرير هنا إلى عمليات رفع الدعم عن المواد الأساسية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي وفّر المليارات على خزينة الدولة.

منذ بداية العام الجاري، كثير ما تحدثت الحكومة عن وجود خطة للتعافي الاقتصادي في سوريا، وتحسين أسعار السلع الأساسية في الأسواق، لكن مع كل قرار حكومي جديد متعلّق بالأوضاع المعيشية في البلاد، كان الأمر يزداد سوءا، حتى بات السوريون يطالبون الحكومة بعدم إصدار أية قرارات تتعلق بتحسين الواقع المعيشي، لأن هذه القرارات غالبا ما تكون معكوسة الاتجاهات.

ردود أفعال السوريين

أحمد بسوت، علّق على شائعات الزيادة الجديدة في الرواتب بالقول، “يا أخي مبقى بدنا زيادة، بس ثبتولنا هالأسعار وخفضو المحروقات شوي، شو حتفيدنا الزيادة خمسين بالمئة، إذا الأسعار عم تتضاعف بشكل شهري، على مين عم تضحكو بهالقرارات”.

في حين أضاف أيهم حسن، “والله العظيم هالحكومة عم تلعب فينا . كل هالخبراء والدراسات اللي عملوها وماعرفوا من الأول انو رفع المحروقات بدو يمتص هالزيادة العجيبة اللي عطونا ياها . هدول بدن محاسبة وسجن، قاعدين عم يجربوا فينا لأنو هزلت”.

الحكومة السورية كانت قد أصدرت سلسلة من القرارات تزامنا مع زيادة الأجور والرواتب، تنصّ على إلغاء الدعم عن البنزين بشكل كامل، كذلك قررت رفع أسعار المشتقات النفطية بخمسة قرارات، حيث أعلنت، أنه بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، تم تحديد سعر المبيع للمستهلك من مادة المازوت المدعوم بـ 2000 ليرة سورية للتر، والمازوت الصناعي المقدم لكل من الصناعات الزراعية، والمشافي الخاصة، ومعامل الأدوية بـ 8000 ليرة سورية للتر.

كما نصّ القرار على تحديد سعر المبيع للمستهلك من مادة البنزين “الأوكتان 90” المدعوم بـ 8000 ليرة سورية للتر، والمازوت للمخابز التموينية الخاصة بـ 700 ليرة سورية للتر، وسعر مبيع للمستهلك من مادة البنزين الممتاز “الاوكتان 95” بـ 13500 ليرة سورية للتر.

أيضا طرحت الحكومة سعر المبيع للمواد المذكورة الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، المازوت الحر بـ 11550 ليرة سورية، والفيول الطن بـ 7887500 ليرة سورية، وطن الغاز السائل دوكما بـ 9372500 ليرة سورية.