بسمة يوسف – دمشق

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء السوري، اليوم الخميس، تعميماً منعت بموجبه “شحن الأموال من وإلى #سوريا إلا بترخيص من المصرف المركزي”.

وجاء في نص التعميم أنه ” يمنع شحن أي من العملات من وإلى سوريا، إلا بترخيص مسبق من مصرف سوريا المركزي ووفق الأنظمة والقوانين النّافذة “، كما ” يحظر على المقيمين في سوريا، من السوريين وغير السوريين التعامل بغير الليرة السورية”.

 

ونوهت رئاسة مجلس الورزاء، أن “مخالفة هذا القرار، تعرض مرتكبها للملاحقة القضائية بجرم نقل الأموال عبر الحدود، إضافة لعقوبة ” الاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات  إلى خمسة عشرة سنة”، المنصوص عليها في القانون رقم /18/ لعام 2013 ، ومصادرة الأموال المنقولة.

ويحظر القرار تعامل المقيمين في سوريا، بغير الليرة السورية ، وأن مخالفه سيتعرض لـ “لملاحقة القضائية وفرض عقوبة الأشغال الشاقّة المؤقّتة من ثلاثة حتى عشرة أعوام، ومصادرة الأشياء والمبالغ الماليّة محل التعامل، بالإضافة لغرامة ماليّة تعادل مثلي المبالغ المتعامل بها”.

يذكر أن وزير الاقتصاد في حكومة النظام، همام جزائري كان قد صرح الشهر الماضي أن سحوبات المهاجرين السوريين من سوق العملات داخل البلاد بلغت 430 مليون دولار، الأمر الذي ساهم في هبوط قيمة الليرة السورية .

فيما أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عام ،2013 مرسوماً تشريعياً ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري أو التسديدات النقدية سواء بالقطع الأجنبية أو المعادن الثقيلة .

وياتي التعميم سابق الذكر كوسيلة جديدة للضغط على المواطنين، حيث يقدر عدد السوريين خارج البلاد بقرابة الأربعة ملايين حسب إحصائيات الامم المتحدة