كان انحدار الليرة التركية الأخير مقلقاً للعديد من المستثمرين في الوقت الذي تميل توقعات الاقتصاديين بخصوص الليرة التركية اليوم نحو مزيد من الانحدار. التراجع هو نتيجة أزمة اقتصادية في تركيا. أججت الذعر لتراجع العملة التركية مقابل الدولار، وهو أمر مقلق لكثير من السوريين ولا سيما في شمال غربي البلاد.

تحاول الحكومة التركية الحفاظ على قدرتها التنافسية مع الأسواق الناشئة الأخرى بسبب ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. علاوة على ذلك، أدت الاضطرابات السياسية في 2018 إلى أزمة اقتصادية تسببت في انخفاض حاد في قيمة الليرة مقابل الدولار. وهنا يستشعر السوريون الذي تسبب التدخل التركي في شمال سوريا بارتباط اقتصاد البلدين ببعضهما الآن بالقلق بشأن ما قد يحدث إذا استمرت المشاكل الاقتصادية في تركيا أو ساءت.

إلى أي مدى يجب أن نقلق من انحدار الليرة التركية؟

حاولت الحكومة التركية وقف هذا التراجع الأخير بعد محاولتها تنفيذ رؤية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بخفض أسعار الفائدة وخفض التضخم. ومن خلال هذه السياسة المالية الصارمة التي عادة ما تجذب تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الداخل، انعكس الأمر سلباً على الاقتصاد التركي.

تراجع سعر صرف العملة التركية اليوم إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، الاثنين، وسط توقعات أن يخفض البنك المركزي التركي مرة أخرى سعر الفائدة هذا الأسبوع.

ووصل سعر الليرة التركية لنحو 14.75 مقابل الدولار الأميركي، ما دفع البنك المركزي التركي للتدخل ببيع العملات الأجنبية في سوق العملات.

شهدت الليرة التركية انخفاضًا مدوياً على مدار الأشهر الستة الماضية، وليست العملة وحدها هي التي تشهد اضطرابًا. بل اقتصاد البلاد أصابته بعض الرياح المعاكسة الخطيرة.

وبرأي تاجر السيارات في إدلب، أسعد علوش، لـ”الحل نت”، فإنّه يجب اتخاذ خطوات سريعة في شمال غربي سوريا من ناحية التعامل بالليرة التركية. ويجب إمّا تحويل التداول بين التجّار في الوقت الحالي إلى الدولار ومن ثم سريان العملية على المدنيين، أو تثبيت التعامل لدى رؤوس الأموال بالدولار في الوقت الحالي.

اقرأ أيضا: الإنقاذ تعتزم تحويل سعر المحروقات بإدلب من الليرة التركية إلى الدولار الأمريكي

كيف يمكن أن تؤثر أزمة العملة التركية على السوريين؟

في العام الماضي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنحو 18 بالمئة. كما ارتفعت البطالة إلى 13 بالمئة من 11 بالمئة العام الماضي. وكان رد أنقرة على هذه المشاكل الاقتصادية هو تشديد حزامها من خلال خفض الإنفاق والمزيد من الاقتراض في السوق الدولية. ومع ذلك، قد لا يكون هذا مستدامًا على المدى الطويل دون معالجة بعض هذه المشكلات الهيكلية مثل ارتفاع معدل التضخم ومعدل البطالة.

فقدت الليرة التركية قيمتها أمام الدولار بعد سلسلة من السياسات الاقتصادية التي أقرها الرئيس أردوغان. ووفقاً لعلوش، فإن هذا المزيج من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة مع المبالغة في تقدير العملة. يمكن أن يكون لأزمة العملة التركية تأثير خطير على السوريين. 

وطبقا لحديث علوش، أدى الانخفاض الحاد في الليرة التركية إلى ارتفاع أسعار السلع في تركيا بنسبة 18بالمئة على الأقل. نتيجة لذلك، قد انتهى الأمر إلى دفع المزيد من الأموال مقابل دخول المنتجات والخدمات إلى إدلب.

اقرأ المزيد: أسعار الأدوية بين الليرة التركية وقرارات حكومة “الإنقاذ”

إلى متى يمكن للاقتصاد التركي أن ينجو من هذه الأزمة؟

ويقول علوش، إنّ الاقتصاد التركي واجه العديد من الأزمات الاقتصادية خلال القرن الماضي. لكن الوضع الحالي مختلف من نواح كثيرة. لا يتعلق الأمر فقط بانخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية والتضخم والبطالة. إنه يتعلق أيضًا بالوضع السياسي في البلاد.

ويشير علوش، إلى أنّ الحكومة التركية بنت قوتها بقصة نجاح اقتصادي. لكن بعد محاولة انقلاب في عام 2016، أصبحت أكثر سلطوية وشعبوية من أي وقت مضى. نسيت قيادة البلاد أن الديمقراطية هي أيضًا عامل مهم للنجاح الاقتصادي.

وكانت السلطات التركية، قد اعتقلت أمس الأحد نحو 90 طالبا بعد خروج أكثر من خمسة آلاف شخص في إسطنبول احتجاجاً على انحدار الليرة التركية والتضخم وتراجع القدرة الشرائية، في أول تجمّع كبير على خلفية الاضطرابات التي يمرّ بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع.  

المتظاهرون تجمعوا تلبية لدعوة النقابات واحتجاجاً على تدهور قيمة الليرة التركية ونسبة التضخم التي بلغت بحسب الأرقام الرسمية، 21,31%.

قد يهمك: مكاتب الصرافة في تركيا: أوضاع حرجة بسبب تدهور الليرة

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.