قرر المصرف التجاري في سوريا، يوم أمس الثلاثاء، رفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية من 20 مليونا، وتغيير الحد الأقصى لضمان القرض مع رواتب الموظفين إلى 10 ملايين ليرة سورية، من أصل 5 ملايين مع ضامن واحد أو اثنين في حالة عدم كفاية دخل الكفيل.

القرض بضمانة رواتب موظفين

وبحسب القرار فإن الحد الأقصى للقرض الشخصي بضمان راتب الموظف الضامن هو 10 ملايين ليرة لمدة لا تزيد عن 5 سنوات بفائدة 12.5 بالمئة سنويا، بينما الحد الأقصى للضمان العقاري فقد أصبح 25 مليون ليرة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات بمعدل 12.5 بالمئة سنويا.

وطبقا لقرار البنك الذي اطلع عليه “الحل نت”، فإن القرض الشخصي بضمان شخصي يصل إلى 10 ملايين ليرة يحتاج إلى ضامن أو ضامنين (موظف بالقطاع العام أو العسكري) في حالة عدم كفاية راتب الكفيل، وفي حالة القرض الشخصي بضمان عقاري، يجب أن تغطي العقارات 250 في المئة من قيمة القرض إذا كان المقترض موظفا في القطاع الخاص، ويجب أن تغطي العقارات 200 في المئة لجميع للفئات الأخرى من المقترضين.

ووفقا لنص قرار البنك، فإنه يجوز للعميل إضافة شريك سداد واحد لزيادة مبلغ القرض عن طريق توسيع مصادر الدخل (مصدر السداد الذي يتم من خلاله تحديد قيمة القرض)، ويكون دخل شريك السداد له نفس شروط دخل المقترض باستثناء المتقاعدين، إذ حسب القرار فإن المتقاعد لا يحق له أن يكون شريك تسديد.

للقراءة أو الاستماع: لعبة قروض المصارف.. قرارات الحجز للسيطرة على أملاك السوريين

شروط جديدة للعاملين في وزارة الدفاع

وعلى غرار التعديلات التي أدخلت على القرض الشخصي في سوريا، فقد امتد التعديل ليشمل القرض الشخصي للعسكريين والمدنيين العاملين بوزارة الدفاع، حيث رفع البنك التجاري سقف القرض وتبسيط إجراءات المنحة، على أن يصبح سقف القرض للعسكريين 25 مليون ليرة عوضا عن 20 مليون ليرة، وبضمان عقاري أو كفالة ضامنين.

كما تم رفع الحد الأقصى للقرض الشخصي بضمان راتب الموظف أو بضمان عقاري إلى 25 مليون ليرة. ولمدة لا تزيد عن 10 سنوات وبنسبة 10بالمئة سنويا. أما القرض الشخصي المدعوم بالعقار، اشترط أن يغطي العقار 200 بالمئة من مبلغ القرض.

وفرد القرار مساحة، للأفراد العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع والشركات التابعة لها الذين يتقاضون رواتبهم عن طريق الوحدة 205. إذ باتوا مؤهلين للحصول على قرض لمدة عام واحد ولكن بعد الانضمام إلى صندوق التقاعد. لكنه لا يشمل الطلاب الضباط والطلاب وعناصر الدورة الأخرى.

وأشار القرار، أنه يمكن للكفيل أن يكون من الموظفين لدى القطاع العام من العاملين الدائمين ومضى على خدمته في القطاع العام سنة كاملة، أو العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع.

للقراءة أو الاستماع: مدير المصرف العقاري: أكثر من 107 مليارات ليرة قيمة الديون المتعثرة مع نهاية 2018

هل ترهق الحكومة الفقراء بعبء القروض؟

يرى مراقبون أن الحكومة في سوريا منذ عام 2018 اتخذت من تقديم الديون والقروض بشكل عشوائي للصناعيين والتجار وحتى المواطنين. لإحكام قبضتها على السوق السورية. لا سيما وأن الدراسات الاقتصادية حول الأوضاع في سوريا لا تبشر بأن هناك انفراجة قريبة للأزمة الاقتصادية، التي تعصف بالبلاد منذ عشر سنوات.

وسبق وأن أوضح رجل الأعمال، منير الزعبي، لـ”الحل نت”، أن الحكومة على علم بعدم قدرة المقترضين على السداد نتيجة ضعف القوة الشرائية في السوق المحلية، ومنها لتصدير أغلب المواد من البلاد. فانتهجت سياسة الإقراض مع جدولة الديون إلى إعادة هيكلة شروط القرض، عبر تقليل مبالغ السداد عن طريق تمديد فترة السداد وزيادة عدد الدفعات.

وكانت معظم المصارف العاملة في مناطق سيطرة الحكومة السورية، خلال الأشهر الأخيرة، قد أعلنت عن طرح قروض شراء السكن. غير أن الشروط والأقساط المطلوبة لا تناسب دخل معظم السوريين الغارقين أصلا في ظل أزمات اقتصادية خانقة.

ووصف الخبير في الشأن العقاري، عمار يوسف، في تصريح صحفي لصحيفة “الوطن” المحلية، هذا النوع من القروض بأنه “غير المجدي وغير القابل للتطبيق وغير المؤثر في السوق”.

وتشترط المصارف ألا يتم اقتطاع أكثر من 40 بالمئة من الدخل الشهري للمقترض. وفي حال كان الدخل الشهري 100 ألف ليرة، فإن القسط سيكون 40 ألف ليرة سورية. أي إن الموظف في حال اقترض 10 ملايين ليرة، فإنه سيبقى 20 سنة لسداده ولا يكفي أصلا لشراء منزل.

للقراءة أو الاستماع: خبير اقتصادي يقترح دفع كل مواطن ألفي دولار لسد عجز الديون الخارجية لسوريا