أصدر القضاء الألماني قراراً يشير فيه إلى قانونية منح “#الحماية_المؤقتة”، لطالبي #اللجوء السوريين، حيث رفض دعوى قدمتها امرأة سوريّة تعترض على عدم منحها اللجوء.

وقالت إذاعة صوت #ألمانيا إن القرار الذي صدر عن المحكمة العليا الإدارية الخاصة بإحدى الولايات “قد يشكّل منهجاً تتبعه باقي المحاكم الألمانية في قراراتها ذات الصلة”.

وللحصول على حق اللجوء في #ألمانيا، يجب على السوريين أن يثبتوا أن قضيتهم تتوافق مع مقتضيات معاهدة #جنيف، التي تنص على “وجوب وجود خوف مبرر من الملاحقة بسبب الانتماء العرقي، الديني، الوطني أو بسبب القناعة السياسية، أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة”.

وقال كريم الواسطي (عضو منظمة برو أزيل الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق #اللاجئين) للإذاعة، تعليقاً على القرار، إن: “ذلك لا يشكل سوى مرحلة من مراحل الصراع القانوني في هذا الشأن”. مضيفاً أن “هناك سبل أخرى، مثل تقديم شكوى إلى المحكمة الإدارية الاتحادية أو حتى تقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية الاتحادية أو المحاكم الدستورية في الولايات المختلفة.. أي إن هذا القرار ليس هو نهاية المطاف في هذه القضية”، بحسب قوله.

وبيّن الناشط أن “الحال سيبقى كما هو عليه، إلى أن تصدر محاكم أخرى قرارات مشابهة لقرار اليوم، أو غيرها من القرارات، حتى نرى أي وجهة نظر ستكون سائدة في هذه القضية”.

وكانت ألمانيا في السابق تمنح جميع السوريين حق اللجوء مباشرةً، إلا أن ارتفاع الأعداد دفع المشرعين إلى تعديل القانون، ليعطي الحق للسلطات بإعطاء الحماية المحدودة (المؤقتة) التي لا تسمح بلم شمل الأسرة، للسوريين، بدلاً عن اللجوء.