في خطوة بدأت دمشق باتخاذ خطوات جادة نحو بناء منظومة أمنية وعسكرية سورية، بعد أن تم حل جيش النظام المخلوع وأجهزته الأمنية، في خطوة تأتي لتعزيز الاستقرار في البلاد والإقليم، بينما أبدت بريطانيا استعدادها لإعادة هيكلة الجيش وتدريبه.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة مع وفد من الملحق العسكري البريطاني برئاسة شارلز سميث، في دمشق الخميس الماضي. في حين أعلن أبو قصرة أمس السبت عن دمج كافة الوحدات العسكرية ضمن الوزارة.
تعهد بريطاني
الخميس الماضي، بحث وزير الدفاع مرهف أبو قصرة مع وفد من الملحق العسكري البريطاني الذي ترأسه شارلز سميث، “العديد من القضايا المشتركة وبناء الجيش العربي السوري لترسيخ الاستقرار في المنطقة”، بحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وقال مصدر مطّلع لـ “الحل نت”، إن بريطانيا تكفلت بإعادة هيكلة الجيش السوري وتدريبه في سوريا، بينما تعهدت المملكة المتحدة بدفع رواتب الجيش السوري ورواتب وزارة الداخلية.
“جرى كذلك مناقشة ترتيبات ميدانية وهيكلية لإعادة تنظيم القوات في كافة المناطق وتم التركيز بشكل خاص على جنوبي سوريا وريف حلب”، أضاف المصدر لـ “الحل نت”.
وقال المصدر، إن وزير الدفاع أبلغ الوفد البريطاني، أنه بدء إعادة تنظيم شاملة للملف المالي للعسكريين ضمن وزارة الدفاع والتي تشمل توحيد الصرف المالي للرواتب والعقود عبر الوزارة حصرياً، إلغاء أي هيئات أو جهات متفرّعة لعملية الصرف.
وأوضح أن الراتب الأساسي للعنصر سيكون 150 دولاراً، مع إضافة 50 دولارا للعسكري المتزوج، مشيرا إلى مبالغ تصاعدية إضافية، وفق الرتبة العسكرية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز فاعلية الإدارة المالية العسكرية وضمان انضباط الرواتب والحفاظ على استقرار المؤسسة العسكرية ودورها في حفظ الأمن، بحسب المصدر.
وحول رواتب المؤسسات المدنية، قال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن دولة قطر تكفلت بها، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل
دمج الوحدات
في سياق ذلك، أعلن أبو قصرة استكمال عملية دمج جميع الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحّد، تحت إشراف وزارة الدفاع السورية.
واعتبر أبو قصرة، في تغريدة نشرها على منصة “إكس”، أن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود جميع الأطراف، مشيداً بالتعاون المثمر والانضباط العالي الذي أبداه قادة وجنود الوحدات العسكرية خلال المرحلة الماضية، ووعيهم بأهمية العمل المؤسساتي ومتطلبات المرحلة المقبلة، على حدّ تعبيره.
وأكد الوزير على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بوزارة الدفاع خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الإعلان. وشدّد على أن أي تأخير في هذا الشأن سيُقابَل باتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وزارة الداخلية عن خطة لإدارة الوضع الأمني في سوريا، تشمل التوجه لتقسيم البلاد إلى 5 قطاعات جغرافية رئيسية، يتولى الإشراف على كل منطقة معاون خاص لوزير الداخلية، يكون مسؤولاً عنها بشكل مباشر أمام الوزير، في خطوة تعكس تحولا في بنية المؤسسات الأمنية بعد سقوط النظام.
- وثائق تكشف التحضير لإعدامات في مطار المزة.. ماذا يمكن أن يضيع إذا أعيد تطويره؟
- يوسف عباس يضع أول بصمة موسيقية عراقية في “هوليوود”.. تفاصيل
- صاروخ “حوثي” إلى الرياض.. والتصعيد يضغط على السعودية
- أوقاف اليمن ترد على مفتي عُمان: تصريحاتكم تجافي واقع المأساة
- أكثر من 2000 سفينة عبرت هرمز خلال شهرين.. ترامب يقول إن الحرب ستنتهي قريباً
