مسئولیت‌های ابوعبدالرحمن المغربی در سازمان «القاعده» به مدیریت پیام‌های رسانه‌ای و ارتباط با شاخه‌ها محدود نبود. در آوریل ۲۰۱۴، نام او در مکاتبات داخلی درباره اتهام جاسوسی علیه فرزندان رهبران برجسته این سازمان مطرح شد؛ مکاتباتی در چارچوب فعالیت‌های کمیته‌ای به نام «بخارا» که مستقیماً با حلقه نزدیکان ایمن الظواهری، رهبر وقت القاعده، در ارتباط بود.
این مکاتبات که در گزارش تحقیقی «العربیه انگلیسی» بررسی شده‌اند، گوشه‌ای از کشمکش‌های امنیتی و تشکیلاتی درون القاعده را آشکار می‌کنند. این اسناد همچنین روایت‌هایی از بازداشت و نقض حقوق فرزندان رهبران این سازمان را در بر دارند؛ جوانانی از نسلی که قرار بود در آینده سمت‌های رهبری القاعده را بر عهده بگیرند.
«کمیته بخارا»؛ دو داماد الظواهری در برابر ظن جاسوسی
بر اساس برآوردها، ایمن الظواهری پس از ژوئن ۲۰۱۲ «کمیته بخارا» را برای رسیدگی به اختلاف‌ها و اتهام‌های امنیتی درون القاعده تشکیل داد. این اقدام در دوره‌ای صورت گرفت که پس از کشته شدن شماری از مقام‌های ارشد سازمان، ساختار رهبری آن در منطقه وزیرستان پاکستان دچار آشفتگی شده بود.
بر اساس اسناد بررسی‌شده در این گزارش تحقیقی، کمیته با رهبری عالی سازمان در ارتباط بود و ابودجانه البهتیتی، یکی از دامادهای الظواهری، ریاست آن را بر عهده داشت. داماد دیگر او، ابوعبدالرحمن المغربی، نیز در بررسی اتهام‌های جاسوسی، به‌ویژه اتهام‌های مطرح‌شده علیه فرزندان چهره‌های ارشد همین سازمان، مشارکت داشت.
طبق مکاتبات بررسی‌شده در این گزارش، المغربی در آوریل ۲۰۱۴ به نام کمیته بخارا نامه‌هایی به ابوقصوره المکی، با نام اصلی بسام ابراهیم السلیمانی، فرستاد. المکی از اعضای کمیته شرعی القاعده بود و وزارت کشور عربستان سعودی در سال ۲۰۱۱ نام او را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داده بود.
یکی از این نامه‌های سه‌صفحه‌ای به موافقت رهبری سازمان با فتوای ابومالک التمیمی، با نام اصلی انس النشوان، اشاره داشت؛ فتوایی که خواستار کشتن آن دسته از فرزندان رهبران القاعده بود که به جاسوسی مظنون بودند. التمیمی پیش از جدایی از القاعده و بیعت با «داعش» در سال ۲۰۱۴، در شاخه خراسان این سازمان مسئولیت‌های قضایی و شرعی بر عهده داشت.
در صفحاتی از مکاتبه‌ای دیگر که به المغربی نسبت داده شده، از ابودجانه البهتیتی، رئیس کمیته، با نام «محمد عارف» یاد شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد در ارتباطات داخلی مربوط به پرونده‌های امنیتی از نامهای دیگری نیز استفاده می‌شد.
این اسناد نشان می‌دهند که کمیته در پیگیری اتهام‌های جاسوسی و مکاتبه درباره آن‌ها با رهبری و مراجع شرعی درون سازمان نقش داشته است.
از اتهام جاسوسی تا حذف فیزیکی
این مکاتبات همچنین از تلاش‌های المغربی و ابودجانه البهتیتی برای ردیابی فرزندان رهبران القاعده که مظنون به دست داشتن در جاسوسی بودند، پرده برمی‌دارند. آن دو همچنین امکان کشاندن برخی از این افراد به افغانستان برای بازداشتشان را بررسی کرده بودند.
نامه‌های منسوب به ابوعبدالرحمن المغربی، مربوط به سال ۲۰۱۴ و با امضای «کمیته بخارا»، که هدی الصالح، روزنامه‌نگار، در شبکه «ایکس» منتشر کرده است.
المغربی در نامهای به دو نفر به نامهای حکیم و انعام، از افزایش سوءظن‌ها پس از مجموعه‌ای از حملات در اطراف منطقه وانای پاکستان سخن گفت. او در این نامه امکان مأمور کردن کمیته نظامی به اعزام تیمی برای به دام انداختن و بازداشت مظنونان را بررسی کرد. همچنین خواستار آن شد که به اعضای سازمان در ایران و بلوچستان هشدار داده شود تا در صورت عبور یکی از این افراد از منطقه، مراقب او باشند.
منبعی آگاه از محافل رهبری القاعده که نخواست نامش فاش شود، المغربی و البهتیتی را به مشارکت مستقیم در موج بازداشت فرزندان رهبران ارشد متهم کرد و گفت آن دو با این افراد به‌عنوان تهدیدی برای سازمان برخورد می‌کردند.
این منبع افزود: «آن‌ها فرزندان رهبران ارشد را به‌ناحق هدف قرار دادند و به‌جای آنکه به آنان رحم کنند، چنان با آن‌ها رفتار کردند که گویی مرتد هستند.»
این منبع مدعی شد که برخی از متهمان به جاسوسی شکنجه شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند؛ از جمله دو پسر یکی از رهبران معروف به ابوهمام المصری که به گفته او، اعضای سازمان آن‌ها را پس از شکنجه کشته‌اند.
این منبع رهبری عالی القاعده را به خودداری از عذرخواهی رسمی بابت این اقدامات متهم کرد و گفت نحوه برخورد با فرزندان رهبران، توان سازمان برای پرورش نسل تازه‌ای از رهبران را تضعیف کرده است.
گزارش تحقیقی «العربیه انگلیسی» به سرنوشت فرزندان رهبران القاعده پرداخته است که برخی از آن‌ها در جریان کشمکش‌های داخلی سال ۲۰۱۴ با اتهام جاسوسی روبه‌رو شدند.
این گزارش به نقل از منبعی آگاه از محافل رهبری که نخواست نامش فاش شود، نوشته است که سازمان به این جوانان بی‌اعتنا بود و از خانواده‌هایشان به‌اندازه کافی حمایت نمی‌کرد؛ برخی از آن‌ها نیز بازداشت شدند و مورد بدرفتاری قرار گرفتند.
بحران چگونه به خانواده‌های رهبران رسید؟
در سال ۲۰۱۴، هم‌زمان با گسترش اختلاف‌ها با داعش، القاعده با جدایی شماری از اعضایش در افغانستان و پاکستان روبه‌رو شد. دان راسلر، پژوهشگر، در پژوهشی که مرکز مبارزه با تروریسم در «وست‌پوینت» در مارس ۲۰۱۵ منتشر کرد، بیعت ۹ عضو القاعده با ابوبکر البغدادی را مستند کرد؛ اقدامی که به «بیعت خراسان» معروف شد.
ابوجریر الشمالی از جمله جداشدگان بود. او بعدها روایتی در مجله «دابق»، وابسته به داعش، منتشر کرد و در آن ضمن انتقاد از رهبری القاعده، از اختلاف‌های تشکیلاتی و فکری خود با آن سخن گفت.
پژوهش دیگری که مرکز مبارزه با تروریسم در ژانویه ۲۰۲۲ منتشر کرد، نشان می‌دهد که او در روایت خود به اختلاف‌هایش با ایمن الظواهری و یکی از دامادهای او نیز پرداخته بود.
هم‌زمان، مکاتبات منسوب به ابوعبدالرحمن المغربی که در این گزارش تحقیقی بررسی شده‌اند، از اختلاف بر سر قتل‌های بدون مجوز، اقدامات انضباطی و نحوه برخورد با مظنونان به جاسوسی درون سازمان حکایت دارند. المغربی برخی از مخالفانش را به ایجاد تفرقه متهم کرده و درک فکری آن‌ها را زیر سؤال برده بود. در همین حال، دامنه اتهام‌ها گسترش یافت و فرزندان رهبران برجسته را نیز دربر گرفت.
یکی از این مکاتبات نشان می‌دهد المغربی نگران بود که در صورت کشته شدن شماری از مقام‌های ارشد، این فرزندان جای پدرانشان را در رهبری سازمان بگیرند.
«کمیته حطین»؛ رهبری القاعده چگونه اختلاف‌های خود در سوریه را پیگیری می‌کرد؟
نقش ابوعبدالرحمن المغربی در القاعده با عضویت در «کمیته حطین» به پرونده سوریه نیز گسترش یافت؛ کمیته‌ای که ایمن الظواهری برای پیگیری امور سازمان در سوریه و مدیریت اختلاف‌های مرتبط با آن تشکیل داده بود.
مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا (CSIS) نیز در پژوهشی در سال ۲۰۲۲ به نقش این کمیته در هماهنگی رهبری جهانی القاعده و ترتیبات جابه‌جایی آن اشاره کرد.
فعالیت این کمیته با انتقال رهبران و اعضای باسابقه القاعده از ایران، افغانستان، پاکستان و یمن به سوریه هم‌زمان بود. حضور آن‌ها عمدتاً در ادلب، حلب، رقه و مناطق مرزی سوریه و عراق متمرکز بود؛ مناطقی که سازمان شبکه‌های خود را در آن‌ها گسترش داد. در همین حال، رهبری القاعده در ارتباط با اعضا و پیگیری تحرکاتشان با دشواری روبه‌رو بود.
مکاتبات منسوب به المغربی که در این گزارش بررسی شده‌اند، نشان می‌دهند او در سال ۲۰۱۴ خواستار آن شده بود که اعضای سازمان، به‌ویژه اعضای مستقر در سوریه، از سوءظن‌ها درباره افرادی که او به جاسوسی متهم می‌کرد، مطلع شوند. این اقدام هم‌زمان با تلاش برای ردیابی و بازداشت برخی مظنونان بود.
مرکز مبارزه با تروریسم در «وست‌پوینت» در پژوهشی که در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد، به اختلاف‌های میان رهبری القاعده و «جبهه النصره» پرداخت؛ به‌ویژه پس از آنکه این جبهه در سال ۲۰۱۶ قطع ارتباط خود با القاعده را اعلام کرد و در پی آن، اعتراض‌های داخلی و تلاش‌هایی برای میانجیگری شکل گرفت.
پژوهش دیگری از این مرکز که در آوریل ۲۰۲۴ منتشر شد، نقش دفتر ارتباطات خارجی به ریاست المغربی را در انتقال مکاتبات و دستورالعمل‌ها میان رهبری القاعده و شاخه‌های آن، از جمله طرف‌های مستقر در سوریه، مستند کرده است.
منابع، عضویت المغربی در کمیته حطین و مسئولیت‌های ارتباطی او را تأیید می‌کنند، اما شواهدی ارائه نمی‌دهند که نشان دهد او شخصاً درباره اختلاف‌های سوریه یا تحرکات رهبران مستقر در آنجا تصمیم گرفته است.
ضربه‌های امنیتی چه تأثیری بر تصمیم‌های القاعده گذاشتند؟
حملاتی که به کشته شدن شماری از رهبران القاعده در افغانستان و پاکستان انجامید، درون سازمان نگرانی‌هایی درباره درز اطلاعات و نفوذ به شبکه‌های ارتباطی ایجاد کرد. مکاتبات منسوب به المغربی که در این گزارش بررسی شده‌اند، نشان می‌دهند او درباره درج نام‌ها و جزئیات حساس در نامه‌ها هشدار داده و از نحوه تبادل اطلاعات میان اعضای سازمان انتقاد کرده بود.
المغربی به این احتمال اشاره کرده بود که یکی از مظنونان ابزاری در اختیار داشته باشد که مسیر رفت‌وآمد اعضا را آشکار می‌کند. این مکاتبات نشان می‌دهند که دامنه سوءظن‌ها به فرزندان رهبران برجسته نیز رسیده بود و هم‌زمان، مقام‌های درون سازمان درباره بازداشت برخی مظنونان به اتهام جاسوسی گفت‌وگو می‌کردند.
پیش از بروز این نگرانی‌ها، مکاتبات اسامه بن لادن که مرکز مبارزه با تروریسم در «وست‌پوینت» در مه ۲۰۱۲ تحلیل کرد، از نگرانی او درباره نظارت الکترونیکی و نفوذ عوامل انسانی و اتکایش به پیک‌ها برای انتقال دستورالعمل‌ها حکایت داشت.
بر اساس این گزارش تحقیقی، مسئولیت‌های المغربی گسترش یافت و نظارت بر جابه‌جایی و حفاظت از رهبران ارشد، برخی امور مالی و اداری و پیگیری فعالیت مراکز آموزش شرعی در اردوگاه‌های آموزشی را نیز دربر گرفت. او همچنین در مذاکرات مربوط به گروگان‌ها و اسیران مشارکت داشت.
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید او ریاست دفتر ارتباطات خارجی را بر عهده داشته است؛ دفتری که مسئول ارتباط با شاخه‌های القاعده است.
از نفوذ المغربی چه باقی مانده است؟
با این حال، المغربی جایگاه بالای خود را در سازمان حفظ کرد و پس از کشته شدن ایمن الظواهری در کابل در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۲، نام او در پژوهش‌های مربوط به جانشینی رهبری برجسته شد.
در ژوئیه ۲۰۱۰، مکاتبات داخلی از نگرانی درباره مخالفت رهبران قدیمی‌تر القاعده با ارتقای المغربی پرده برداشته بود.
عطیه عبدالرحمن در نامهای به اسامه بن لادن، توانایی‌های تشکیلاتی المغربی را ستوده بود، اما هشدار داده بود که برخی رهبران باسابقه ممکن است نپذیرند فردی کم‌سابقه‌تر از خودشان در رده‌ای بالاتر از آن‌ها در رهبری قرار بگیرد.
عطیه پیشنهاد کرده بود که بن لادن به‌جای اکتفا به نامه، با اعلام این انتصاب در یک پیام صوتی تکلیف موضوع را روشن کند. این مکاتبات وجود نگرانی از مخالفت‌های احتمالی را مستند می‌کنند، اما ثابت نمی‌کنند که بر سر این ارتقا واقعاً اختلافی شکل گرفته باشد.
پژوهشی که مرکز مبارزه با تروریسم در «وست‌پوینت» در آوریل ۲۰۲۴ منتشر کرد، المغربی را پس از سیف‌العدل دومین رهبر برجسته القاعده در ایران توصیف کرد. المغربی پیش از کشته شدن الظواهری نیز در ارزیابی‌های مربوط به رهبری سازمان جایگاه بالایی داشت.
ادموند فیتون براون، هماهنگ‌کننده پیشین تیم نظارت بر القاعده و داعش در سازمان ملل متحد، در مصاحبه‌ای که مرکز مبارزه با تروریسم در «وست‌پوینت» در اوت ۲۰۲۲ منتشر کرد، گفت اطلاعاتی که این تیم از کشورهای عضو دریافت کرده بود، الظواهری را در رتبه نخست رهبران القاعده قرار می‌داد. پس از او، سیف‌العدل در ایران قرار داشت و ابوعبدالرحمن المغربی در رتبه سوم بود که بنا بر همان اطلاعات، احتمالاً او نیز در ایران بود. پس از آن‌ها، یزید مبارک، معروف به یوسف العنابی، در الجزایر و احمد دیریه در سومالی قرار داشتند.
فیتون براون توضیح داد که بیشتر کشورهایی که اطلاعات ارائه کرده بودند، درباره حضور رهبران برجسته سازمان در ایران اتفاق نظر داشتند، اما بر سر این ارزیابی‌ها اجماع کامل وجود نداشت.
این مرکز در سپتامبر ۲۰۲۵، در پژوهشی به قلم کالین کلارک و کلارا بروکارت، سیف‌العدل را رهبر بالفعل سازمان و المغربی را معاون او توصیف کرد و هم‌زمان به تداوم ابهام درباره ساختار رهبری و محل استقرار آن اشاره کرد.
در بخش سوم این پرونده، اطلاعات امنیتی، اسناد و اطلاعات درزکرده درباره حضور ابوعبدالرحمن المغربی و رهبران برجسته القاعده در ایران را پی می‌گیریم و به تاریخچه رابطه تهران و این سازمان، از جمله بازداشت‌ها، اقامت‌ها و تماس‌های میان آن‌ها، بازمی‌گردیم. همچنین شرایطی را بررسی می‌کنیم که ایران را به محل استقرار شماری از رهبران سازمان تبدیل کرد و به ماهیت رابطه آن‌ها با مقام‌های ایرانی می‌پردازیم.
- تشدید تقابل حقوق بشری: ایران هم‌زمان با موج تازه اعدام‌ها و بازداشت‌ها گزارش سازمان ملل را رد کرد
- دیپلماسی در سایه هشدار نظامی؛ ایران و آمریکا در آستانه دوراهی پس از انتخابات
- تصاعد احکام اعدام و نقض حقوق اقلیت‌ها؛ موج تازه سرکوب در ایران
- تلاش‌های دیپلماتیک در اقلیم کردستان برای راه‌اندازی میز مذاکره میان تهران و احزاب مخالف کُرد
- از ادعای انتظار ۲۷ ساله تا برآورد ۱۰۴ ساله مسکن؛ واقعیت‌های معیشتی مزدبگیران در ترازوی آمار
