اعلام جرم دادستانی پس از بازتاب تصاویر دوندگان در تازهترین تحول قضایی در ایران، مرکز رسانه قوه قضاییه در روزهای ۱۹ و ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۸ و ۲۹ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرد که دادستانی تهران علیه عوامل و دستاندرکاران برگزاری مسابقه دوی ۱۰ کیلومتر در پایتخت اعلام جرم کرده و برای آنان پرونده قضایی تشکیل داده است. علت رسمی این اقدام قضایی، عدم رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی در جریان برگزاری این رقابت ورزشی عنوان شده است. این پرونده پس از آن گشوده شد که ویدیوها و عکسهای متعددی از حضور بدون پوشش سر اجباری شماری از زنان دونده در این رویداد در شبکههای اجتماعی منتشر شد و بازتاب گستردهای در فضای رسانهای پیدا کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، این رویداد ورزشی بامداد روز جمعه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۷ شهریور ۱۴۰۵) در دو بخش مجزا برای زنان و مردان در محدوده بوستان ولایت واقع در جنوب غربی تهران برگزار شد. در بخش زنان این مسابقه، حدود ۵۰۰ دونده حضور داشتند و بخش مردان نیز با حضور نزدیک به ۱۰۰۰ ورزشکار برگزار گردید. ساعاتی پس از پایان این رقابت، همرسانی گسترده تصاویر زنان شرکتکننده با پوششهای متنوع و اختیاری، با واکنش تند برخی رسانهها، چهرههای محافظهکار و تشکلهای مذهبی از جمله حوزه علمیه تهران همراه شد که خواستار برخورد بازدارنده با سازماندهندگان این مسابقه شدند.
دفاع مسوولان از مجوزها
در پی اعلام جرم مراجع قضایی، مسوولان اجرایی و ورزشی استان تهران به دفاع از روند قانونی مسابقه پرداختند. حبیب ستودهنژاد، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت که مجوز رسمی این رویداد از سوی شورای تامین استان صادر شده بود و از نظر ضوابط اداری هیچ منع قانونی برای برگزاری آن وجود نداشته است. به گفته این مقام استانی، پیش از شروع رقابت از ورزشکاران شرکتکننده تعهدات کتبی جهت رعایت مسائل اخلاقی و موازین قانونی اخذ شده بود و نیروهای حراست و عوامل اجرایی در طول مسیر به افراد تذکراتی داده و حتی از ورود شماری از دوندگان ممانعت به عمل آوردند. او تاکید کرد که بیش از ۹۵ درصد شرکتکنندگان ضوابط مورد نظر را رعایت کردند.
همزمان غلامرضا کریمی، رییس هیات دوومیدانی تهران، در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که فدراسیون و هیات دوومیدانی تمامی استعلامها و مجوزهای لازم را دریافت کرده بودند. کریمی با اشاره به اینکه قبل از مسابقه به دوندگان زن پوشش سر ویژه مسابقه تحویل داده شده بود، افزود که اکثریت ورزشکاران حاضر در مسابقه پوشش مقرر را حفظ کردند و انتشار تصاویر برگزیده در شبکههای اجتماعی به منظور ایجاد حاشیه پیرامون این رویداد ورزشی صورت گرفته است. با وجود این اظهارات، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که در بیانیه رسمی دادستانی تهران، به اسامی دقیق افراد متهم، سمتهای سازمانی آنان و همچنین عناوین دقیق اتهامی اشاره روشنی نشده و تا این لحظه گزارشی از بازداشت عوامل اجرایی ثبت نشده است.
چالش اجرای مقررات
ربر اساس قوانین جاری در ایران، رعایت پوشش در فضاهای عمومی اجباری است. با این حال، از زمان اعتراضهای گسترده سراسری در سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱) که پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت، الگوهای رفتاری در فضاهای عمومی دگرگون شد و بخش قابل توجهی از زنان در اماکن همگانی، خیابانها، پارکها و رویدادهای ورزشی از پوشش اختیاری استفاده میکنند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش تحلیلی-خبری خود در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵) نوشت که نهادهای ناظر و حاکمیتی در ایران با نوعی چالش و ناهماهنگی در اجرای مقررات پوشش روبرو هستند. بر پایه این گزارش، در حالی که بخشی از ساختار قضایی و نهادهای سنتی همچنان بر تشدید برخوردهای انضباطی، مالی و پروندهسازی قضایی تاکید دارند، دولت مسعود پزشکیان در اجرای طرحهای سختگیرانه جدید یا جریمههای نقدی سنگین، رویکردی محتاطانه در پیش گرفته و تلاش میکند از تشدید تقابلهای اجتماعی جلوگیری کند. این تفاوت در دیدگاهها و رویکردهای راهبردی به بروز رفتارهای دوگانه در قبال رویدادهای عمومی و ورزشی دامن زده است.
سابقه برخورد با مسابقات
تشکیل پرونده برای مسابقه دو در بوستان ولایت تهران رویدادی بیسابقه نیست و پیشینهای مشخص در رویدادهای ورزشی همگانی دارد. پیش از این نیز در دسامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴)، رویدادی مشابه در جریان برگزاری ماراتن جزیره کیش رخ داد. به گزارش روزنامه گاردین، پس از انتشار تصاویر حضور زنان با پوشش اختیاری در مسیر مسابقه کیش، حداقل ۲ نفر از مدیران محلی بازداشت شدند و پروندهای قضایی با اتهامات مشابه برای مسوولان برگزاری آن به جریان افتاد. همچنین تجارب گذشته در رویدادهای ماراتن شیراز نشان داد که برگزاری رقابتهای دو در فضای باز، نظارت یکپارچه بر پوشش ورزشکاران را با دشواریهای اجرایی متعددی مواجه میکند.
تفاوت پرونده مسابقه اخیر تهران با رویدادهای گذشته در این است که تاکنون دستوری برای بازداشت مجریان صادر نشده و موضوع در سطح اعلام جرم و پیگیری تحقیقات متوقف مانده است. مسوولان ورزشی در طول ۲ سال اخیر کوشیدهاند با زمانبندی جداگانه، تفکیک کامل ساعات شروع مسابقات مردان و زنان و اخذ تعهدنامه، احتمال ایجاد حساسیتها را کاهش دهند، اما گستردگی مسیرهای مسابقه در پارکهای عمومی مانع از اعمال کنترل کامل شده است.
سرنوشت حقوقی پرونده بر اساس اعلام روابط عمومی دادستانی تهران، پرونده مسابقه بوستان ولایت برای طی مراحل مقدماتی و رسیدگیهای کارشناسی به مراجع تحقیق ارسال شده است. تاکنون اطلاعاتی درباره ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یا دادسرا، نام اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تعقیب یا تعیین قرارهای قانونی منتشر نشده است. ناظران رسانهای ارزیابی میکنند که با توجه به اخذ مجوزهای رسمی توسط مجریان مسابقه، این پرونده ممکن است با بازپرسی از مسوولان اجرایی و نهادهای مسوول صدور مجوز دنبال شود. رسانههای داخلی اعلام کردهاند که تصمیم نهایی دادستانی را پوشش خواهند داد و پیگیری این پرونده در محافل حقوقی و ورزشی همچنان ادامه دارد.
