بحران سیاسی در لیبی همچنان در گروِ وضعیت کشمکش بینالمللی و رقابت محلی میان نهادها و نیروهای اثرگذار در شرق و غرب کشور است؛ آن هم در پسزمینه رسیدن به آستانه موعد انتخاباتی و تشکیل دولتی واحد که مسئول اجرای انتخابات ریاستجمهوری باشد.
در ماه گذشته، عبدالله باتیلی، فرستاده سازمان ملل، استعفا داد و تلاشهای حلوفصل را به معاونش، استفانی خوری، واگذار کرد. او نیز خیلی زود چندین نشست با نیروهای محلی برگزار کرد تا ارزیابی دقیقتری از صحنه داشته باشد؛ آن هم در حالی که منابع آگاه احتمال دادهاند وی بهعنوان فرستاده جدید جانشین باتیلی شود. باتیلی پیش از رفتن، حملات تندی را متوجه همه نیروهای محلی کرده و نسبت به آیندهای هشدار داده بود که زیر فشار الزامات وضعیت بینالمللی قرار دارد.
لیبی در تیررس روسیه
در همین راستا، گزارشهای متعددی حاکی از آن است که روسیه از آغاز سال جاری، توسعه حضور میدانی خود را در شرق و جنوب لیبی آغاز کرده است؛ حضوری که بهعنوان نقطهای محوری برای تقویت منافع راهبردی مسکو در قاره آفریقا، تحت عنوان «سپاه روسی آفریقا»، در نظر گرفته میشود. همچنین قرار است لیبی به محور توزیع و اعزام به صحنههای مورد نظر مسکو تبدیل شود.
از سوی دیگر، گزارشهایی میگویند که با نظارت آمریکا و اروپا و با حمایت مالی لیبی، اکنون سپاهی جدید برای مقابله با سپاه روسی در لیبی در حال آمادهسازی است.
بنا بر گزارش رسانههای لیبیایی، این سپاه جدید از نیروهای مسلح کاملاً لیبیایی و از میان شش تشکیلات مسلح وابسته به وزارت کشور و وزارت دفاعِ «دولت وحدت ملی» تشکیل خواهد شد و مأموریت فرماندهی و نظارت بر آن به نیروهای نظامی خارجی سپرده میشود.
مأموریت اصلی این سپاه لیبیایی ـ اروپایی، مقابله با گسترش نفوذ روسیه در لیبی و آفریقا، به نیابت از کشورهای غربی، است.
بر این اساس، بودجهای ویژه برای این سپاه از محل داراییهای لیبی در خارج، مطابق با قطعنامه شماره ۱۹۷۳ شورای امنیت در سال ۲۰۱۱، اختصاص خواهد یافت.
وضعیت رقابت و کشمکش بینالمللی بر سر دروازه مدیترانه و آفریقا در داخل لیبی، با توجه به بیانیه «شورای پژوهشها و مطالعات شرعی» وابسته به دارالافتای لیبی در طرابلس ـ که از عبدالحمید الدبیبه، رئیس «دولت وحدت ملی»، حمایت میکند ـ آشکارتر به نظر میرسد. این شورا نیروهای روسیِ حاضر در شرق و جنوب لیبی، که در مناطق تحت کنترل فیلدمارشال خلیفه حفتر مستقرند، «نیروهای اشغالگر» خواند و از لیبیاییها خواست با آنها بجنگند.
این شورا تداوم ورود این نیروها در ماههای سال جاری را «تحولی خطرناک» توصیف کرد. در بیانیه شورا آمده است که این نیروها «اشغالگر و متجاوز» هستند و «جهاد علیه آنها از نظر شرعی بر لیبیاییها واجب است». همچنین از «هر کس که پول یا سلاح یا اختیار تصمیمگیری دارد» خواسته شد برای بیرون راندن این دشمن اشغالگر کمک کند.
این بیانیه هشدار داد که وجوب جهاد دفاعی علیه نیروهای روسی در لیبی به معنای افتادن زیر سلطه اشغالگر دیگری، چه آمریکا، چه اتحادیه اروپا و چه دیگر کشورها، نیست؛ زیرا «جهاد با اشغالگران نباید به معنای جایگزین کردن یک اشغالگر با اشغالگری دیگر باشد».
نکته قابل توجه در خوانش این بیانیه، همزمانی آن با تحرکات سیاسی و دیپلماتیک روسیه پس از افتتاح کنسولگری این کشور در طرابلس و نیز دیدار سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با نمایندگان شورای ریاستی و ستاد کل در غرب لیبی است؛ امری که گروهها و تشکیلات مسلحِ تحت نفوذ دارالافتا و مفتی غریانی را در آستانه آمادگی برای رویارویی با دیگر بلوکهای مسلح در طرابلس قرار میدهد و احتمال بروز سناریوی آشفتگی میان این تشکیلات و برهم خوردن ثبات شکننده شهرهای غرب لیبی را افزایش میدهد.
کشمکشهای داخلی بر سر موعد انتخاباتی
در زمینهای دیگر و مرتبط با اوضاع داخلی، عبدالحمید الدبیبه، رئیس «دولت وحدت ملی»، و محمد تکاله، رئیس «شورای عالی دولت لیبی»، روز دوشنبه ۱۳ مه، درباره رایزنیها برای برگزاری همزمان انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانیِ عادلانه و سالم در لیبی دیدار کردند.
دفتر رسانهای رئیس «دولت وحدت ملی» اعلام کرد که در این دیدار بر ضرورت تمرکز بر پروژههای توسعهای، حمایت از شهرداریها برای اجرای برنامههای مدیریت محلی و پایان دادن به تمرکزگرایی، و نیز رسیدگی به پرونده سوخت و تعیین ضوابط لازم تأکید شده است.
الدبیبه و تکاله در این دیدار همچنین توافق کردند نشستهای پیگیری با حضور «شورای عالی دولت»، «هیئت نظارت اداری» و «دیوان محاسبات» برگزار شود تا برنامه شفافسازی و افشای اطلاعات در همه هزینههای دولتی تقویت شود.
در این دیدار که در «دیوان شورای دولت» برگزار شد، موضوعات سیاسی و هزینهکرد دولتی در سال ۲۰۲۴ بررسی شد.
در همین راستا، محمد تکاله، رئیس «شورای عالی دولت»، بر پایبندی آنها به توافق قاهره، از جمله بندهای مربوط به تشکیل دولت و اجرای آن در آینده نزدیک، تأکید کرد.
او در گفتوگو با «بیبیسی» درباره رابطهاش با عبدالحمید الدبیبه، رئیس «دولت وحدت ملی»، گفت که تعاملش با الدبیبه در چارچوب بهرسمیتشناسی بینالمللی دولت او و نیز شناسایی آن از سوی «شورای عالی دولت» صورت میگیرد و در امتداد تعامل شورای متبوعش با دیگر نهادهای اجرایی و تقنینی کشور است.
در خصوص دولت اسامه حماد در بنغازی در شرق لیبی، رئیس «شورای عالی دولت» گفت که این دولت از ابتدا «دولتی مشروع» نبوده است. تکاله همچنین به نوبه خود، بهرسمیتشناختن دولت حماد از سوی «مجلس نمایندگان لیبی» در طبرق را نوعی لجبازی سیاسی و پیامهایی دانست که به گفته او، عقیله صالح، رئیس «مجلس نمایندگان»، همواره برای الدبیبه میفرستاده است.
این در حالی است که اخبار پیدرپی از منابع آگاه درباره وضعیت «شورای عالی دولت» از انباشت خشم فروخورده علیه رئیس آن، که از اوت/آگوست گذشته به این سمت انتخاب شده، حکایت دارد؛ آن هم پس از آنکه او جای خالد المشری را گرفت؛ کسی که چندین دوره پیاپی این منصب را حفظ کرده بود. این وضعیت نشانهای روشن از تمایل رئیس دولت در غرب کشور برای بازگرداندن «شورای عالی دولت» به دایره نفوذ دولت است؛ بهویژه پس از هماهنگیای که میان رئیس پیشین، خالد المشری، و عقیله صالح، رئیس «مجلس نمایندگان» در شرق لیبی، برای رسیدن به توافقی سیاسی جهت تشکیل دولتی جدید در آستانه انتخابات ریاستجمهوری رخ داده بود.
گرایش «اخوان» به سوی زمام قدرت
در مقابل، منابع آگاه به «الحل نت» گفتهاند که خالد المشری، رئیس پیشین و چهره نزدیک به جریان «اخوانالمسلمین» در لیبی، تصمیم خود را برای نامزدی دوباره در انتخابات ریاست «شورای عالی دولت» نهایی کرده است.
این منابع که ترجیح دادند هویتشان فاش نشود، افزودند اعضای بلوک توافق ملی در شورای عالی دولت، که بیشتر اعضای آن از حزب دموکراتیک به ریاست محمد صوان هستند و همراه با «حزب عدالت و البناء» به ریاست عماد البنانی، بازوی سیاسی جریان «اخوانالمسلمین» را تشکیل میدهند، از عملکرد تکاله در ماههای گذشته خشمگیناند؛ عملکردی که باعث شده شورا گویی به اتاقی برای دولت تبدیل شود و بیشتر اعضا را در تنگنای شدید قرار دهد.
عبدالحمید الدبیبه، رئیس «دولت وحدت ملی»، در فکر انتخاب شخصیتی از شهر مصراته در غرب لیبی بهعنوان جایگزینی تاکتیکی است که بتوان در انتخابات آینده ریاست «شورای عالی دولت» با آن مانور داد.
منابع آگاه ویژه برای «الحل نت»
در همین راستا، این منابع افزودند که در چارچوب کارزار زودهنگام انتخابات ریاست «شورای عالی دولت» در آغاز ماه اوت/آگوست آینده، تحرکاتی در جریان است و «دولت وحدت ملی» و رئیس آن، عبدالحمید الدبیبه، تدارکات قابل توجهی را برای حفظ این منصب در دایره نفوذ دولت و شخص الدبیبه انجام میدهند؛ چه از طریق ادامه حمایت از رئیس کنونی شورا، محمد تکاله، و چه از طریق انتخاب فردی دیگر که در مرحله آینده نماینده دولت باشد. همچنین سناریوی تکیه بر شخصیتی که در چارچوب پراکندهسازی آرا به سود تکاله عمل کند، با توجه به تصمیم خالد المشری برای نامزدی و شانس بالای او برای تصاحب این منصب، مطرح است.
این منابع خاطرنشان کردند که عبدالحمید الدبیبه، رئیس دولت، در فکر انتخاب شخصیتی از شهر مصراته در غرب لیبی بهعنوان جایگزینی تاکتیکی است که بتوان در انتخابات آینده ریاست «شورای عالی دولت» با آن مانور داد.
منابع در پایان به «الحل نت» گفتند که احتمال دارد نقشهای تازه از ائتلافهای امنیتی و سیاسی در طرابلس و بهویژه در غرب لیبی، از سوی عبدالحمید الدبیبه، رئیس دولت، طراحی شود؛ بهگونهای که ماندن او در منصبش طی دو سال آینده را در برابر تحرکاتی که برای تشکیل دولتی کوچک با هدف یکپارچهسازی قوه مجریه در سراسر لیبی انجام میشود، تضمین کند.
بنابراین، افق راهحل سیاسی در لیبی به شکلی پیچیده و درهمتنیده به نظر میرسد؛ زیرا همه نهادهای سیاسی محلیِ اثرگذار از وضعیت رقابت و کشمکش بینالمللی بهرهبرداری میکنند و بر لبههای این کشمکش و در عمق تناقضهای آن حرکت میکنند و همه سازوکارهای آن را در جهت تعاملات محلی به کار میگیرند؛ امری که ایجاد محیطی پخته برای دور کردن لیبی از تونل دولت شکننده را دشوار میسازد.
- رایزنیهای رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در کابل و قندهار
- مطالبه جهانی برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، نامه مشترک ۱۰۰ نهاد بینالمللی به شورای حقوق بشر
- افزایش مطالبات اصناف ایران برای محاسبه مالیات بر پایه سود واقعی کسبوکارها
- پاکستان همزمان با حمله مرگبار به نظامیان، محدودیتهای مصرف سوخت را تشدید کرد
- رد گزارش سازمان ملل از سوی کاخ سفید؛ واکنش تند واشنگتن به اتهام «جنایات جنگی» و بازتاب خروج آمریکا در رسانههای ایران
