اقتصاد ایران در ماههای اخیر با جهشهای پیدرپی نرخ ارز و به تبع آن، رکوردشکنیهای تاریخی در شاخص تورم روبرو شده است. در حالی که آمارهای رسمی مرکز آمار ایران از رسیدن نرخ تورم به سطوح بیسابقه خبر میدهند، تحلیلگران اقتصادی و نمایندگان مجلس نسبت به شکلگیری موج جدیدی از گرانیها در ماههای پیش رو هشدار میدهند. پیوند عمیق میان نرخ ارز در بازارهای غیررسمی و نرخهای رسمی در «تالار مبادله»، اکنون به اصلیترین موتور محرک تورم تبدیل شده است؛ فرآیندی که بسیاری از کارشناسان آن را ناشی از سیاستگذاریهای پولی و مالی فعلی میدانند.
هشدار مجلس: بذر تورمهای بالاتر در حال کاشته شدن است
یکی از تندترین انتقادات نسبت به مدیریت ارزی فعلی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری «ایلنا»، وضعیت فعلی مدیریت اقتصادی دولت را «فاجعهبار» توصیف کرده و معتقد است آثار سیاستهای ارزی کنونی طی یک تا دو ماه آینده در قالب موج جدیدی از تورم نمایان خواهد شد.
صمصامی با تفکیک میان تورم ناشی از نقدینگی و تورم ناشی از ارز، تأکید میکند که افزایش فعلی قیمتها مستقیماً از کانال نرخ ارز عبور میکند. به گفته وی، اگرچه بازار آزاد ارز از نظر قانونی «غیرقانونی» تلقی میشود، اما واقعیت این است که نرخهای رسمی بهشدت تحت تأثیر آن قرار گرفتهاند. این نماینده مجلس تشریح میکند که نرخ ارز در «تالار مبادله» به مرز ۱۵۰ هزار تومان رسیده و نرخهای توافقی صادرکنندگان نیز تابعی از نرخ بازار آزاد شده است. نتیجه این روند، افزایش قیمت مواد اولیه، کالاهای سرمایهای و در نهایت جهش قیمت محصولات نهایی نظیر لبنیات، پوشاک و خودرو در بورس کالا و سفره مردم خواهد بود.
رکوردشکنی تورم و ریزش اشتغال در آینه آمار
دادههای رسمی کشور نیز بر عمق این بحران صحه میگذارند. بر اساس گزارشهای تازه مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ ماهه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد رسیده است؛ عددی که از سال ۱۳۲۲ به این سو در اقتصاد ایران بیسابقه بوده است. همچنین قیمت اقلام مصرفی مردم نسبت به سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) به طور متوسط ۸۷.۹ درصد افزایش یافته است.
همزمان با فشار تورمی، بخش تولید نیز با انقباض شدیدی مواجه شده است. طبق بررسیهای مرکز آمار، شمار شاغلان در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال قبل ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته و بخش صنعت به تنهایی با ریزش ۶۲۹ هزار نفری نیروی کار مواجه بوده است. این دادهها نشاندهنده شکلگیری یک «تورم رکودی» است که در آن همزمان با افزایش قیمتها، توان تولید و اشتغالزایی کشور به دلیل بالا رفتن هزینههای تأمین مواد اولیه ارزی، بهشدت تضعیف شده است.
بحث بر سر ایستگاه پیش از ابرتورم
شدت یافتن بحران ارزی، بحثهای نظری میان اقتصاددانان داخلی را نیز به فضای رسانهای کشانده است. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در مصاحبه با خبرگزاری «ایلنا» ضمن هشدار نسبت به وخامت اوضاع، به تحلیلهای اخیر درباره احتمال وقوع «ابرتورم» واکنش نشان داد. راغفر میگوید هرچند هنوز به تعریف کلاسیک ابرتورم (تورم ماهانه ۴۰ تا ۵۰ درصد) نرسیدهایم، اما وضعیت «بسیار نامطلوب» است.
او سیاستهای افزایش نرخ ارز از سوی دولت و بانک مرکزی را یکی از عوامل اصلی تشدید بحران میداند و هشدار میدهد که ادامه این مسیر میتواند اقتصاد را به سمت فروپاشی ارزش پول ملی و ورود به مرحله ابرتورمی سوق دهد. راغفر معتقد است که گرانیهای اخیر، مردم را ناچار به تغییر بنیادین سبک زندگی کرده و فشار سنگینی بر معیشت شهروندان وارد آورده است.
ریشههای تورم؛ تقاضای اضافی یا تکانههای ارزی؟
در همین راستا، در همایش تخصصی«چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵»، موضوع منشأ تورم مورد واکاوی قرار گرفت. احمدرضا جلالی نائینی، عضو هیات علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، در این همایش تأکید کرد که تورم کنونی ایران محصول رونق اقتصادی یا افزایش تقاضا نیست.
به گفته جلالی نائینی، بررسیهای بلندمدت نشان میدهد که هر جهش ارزی با فاصلهای کوتاه، تورم تولیدکننده و سپس مصرفکننده را افزایش داده است. او با رد این ادعا که دستمزدها عامل گرانی هستند، خاطرنشان کرد که سهم دستمزد از ارزش افزوده تولید به کمتر از یکسوم رسیده و عامل اصلی تورم، افزایش قیمت نهادهها و کالاهای واسطهای وارداتی است. وی یکی از پیامدهای اصلی این وضعیت را «کاهش تمایل به نگهداری ریال» و حرکت سرمایهها به سمت بازارهای موازی نظیر دلار و طلا دانست که خود به موتور محرک تورم تبدیل شده است.
در همین پنل، علی فرحبخش، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد»، به حساسیت بالای افکار عمومی نسبت به نرخ دلار اشاره کرد و آن را ملموسترین شاخص برای ارزیابی تورم در ذهن شهروندان دانست که مستقیماً بر انتظارات تورمی در جامعه اثر میگذارد.
مجموع نظرات کارشناسان و آمارهای رسمی نشان میدهد که اقتصاد ایران در یک «چرخه بحران» گرفتار شده است. از یک سو، کاهش منابع ارزی ناشی از تحریمها و اختلال در زنجیره تأمین، هزینههای تولید را بالا برده و از سوی دیگر، مدیریت نرخ ارز با ابزارهای دستوری در تالارهای مبادله، به دلیل شکاف با واقعیتهای بازار آزاد، به افزایش قیمتها در تمامی بخشها رسمیت بخشیده است.
حسین صمصامی در تحلیل نهایی خود هشدار میدهد که تا زمانی که نرخهای رسمی تحت نفوذ و تابع بازار آزاد غیرقانونی باشند، بذر تورم در بستر اقتصاد رشد خواهد کرد. وی با استناد به سخنان مقامات ارشد کشور، تأکید میکند که نوسانات بازار آزاد نباید به سفره مردم منتقل شود، اما مکانیزم فعلی تالار مبادله و بورس کالا، دقیقاً همین مسیر را طی میکند.
به نظر میرسد بدون یک بازنگری جدی در سیاستهای پولی و پایداری در انضباط مالی دولت، موج تورمی پیشبینی شده برای دو ماه آینده، نهتنها معیشت خانوارها را با چالش جدیتری روبرو خواهد کرد، بلکه با عمیقتر کردن رکود در بخش صنعت، بحران اشتغال را نیز به نقاط بحرانیتری خواهد رساند. مهار تورم در شرایط فعلی، آنگونه که کارشناسان داخلی نظیر جلالی نائینی تأکید دارند، تنها از مسیر بانک مرکزی نمیگذرد، بلکه مستلزم اصلاح حکمرانی اقتصادی و کاهش تنشهای بینالمللی برای بازگشت ثبات به درآمدهای ارزی کشور است.
- رایزنیهای رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در کابل و قندهار
- مطالبه جهانی برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، نامه مشترک ۱۰۰ نهاد بینالمللی به شورای حقوق بشر
- افزایش مطالبات اصناف ایران برای محاسبه مالیات بر پایه سود واقعی کسبوکارها
- پاکستان همزمان با حمله مرگبار به نظامیان، محدودیتهای مصرف سوخت را تشدید کرد
- رد گزارش سازمان ملل از سوی کاخ سفید؛ واکنش تند واشنگتن به اتهام «جنایات جنگی» و بازتاب خروج آمریکا در رسانههای ایران
