بحران تاریکی در ایران؛ فریب واژه‌ها و واقعیت فروپاشی زیرساخت‌های انرژی

با آغاز فصل گرما، سایه سنگین خاموشی‌های گسترده بار دیگر بر زندگی شهروندان ایرانی سنگینی می‌کند. حکومت ایران که طی سال‌های اخیر با ابداع واژه “ناترازی انرژی” سعی در عادی‌سازی بحران و سلب مسئولیت از خود داشته، اکنون با بن‌بستی روبه‌رو شده است که دیگر با تغییر نام قابل کتمان نیست. در حالی که مقامات رسمی از مدیریت بار سخن می‌گویند، گزارش‌های میدانی از قطع ناگهانی برق در کلان‌شهرها و خسارات سنگین به بخش تولید حکایت دارد. این وضعیت نه‌تنها محصول خشکسالی یا افزایش دما، بلکه نتیجه مستقیم دهه‌ها سوءمدیریت، فرسودگی زیرساخت‌ها و اولویت‌بندی‌های نادرست سیاسی و نظامی بر رفاه عمومی است.

عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی شرکت توانیر، اخیراً اعلام کرده است که اطلاع‌رسانی محدودیت‌های برق دو روز پیش از اجرا صورت می‌گیرد. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که مدیریت بحران در ایران به جای حل مسئله، بر دوش مردم سنگینی می‌کند.

محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری “ایرنا” اعتراف کرد که بخشی از این ناترازی حاصل سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها است. او همچنین با اشاره به شرایط جنگی، خروج برخی نیروگاه‌ها از مدار بر اثر اصابت موشک و انفجار را عاملی جدید در تشدید بحران دانست؛ ادعایی که به نظر می‌رسد پوششی برای توجیه ناکارآمدی‌های انباشته در توسعه شبکه برق کشور باشد.

فروپاشی پایتخت در خاموشی‌های بی‌برنامه

در حالی که شرکت توانیر از اطلاع‌رسانی پیشین سخن می‌گوید، خبرگزاری “دانشجو” در گزارشی از خاموشی‌های بدون اطلاع قبلی در مناطق وسیعی از تهران از جمله خیابان‌های ولیعصر، مطهری و قائم‌مقام فراهانی خبر داده است. این قطع برق ناگهانی که در برخی نقاط بیش از ۴ ساعت به طول انجامیده، زندگی روزمره شهروندان را فلج کرده است. از کار افتادن آسانسورها، پمپ‌های آب در مجتمع‌های مسکونی و اختلال گسترده در شبکه تلفن همراه و اینترنت به دلیل ضعف باتری‌های پشتیبان دکل‌های مخابراتی، تنها بخشی از هزینه‌هایی است که مردم بی‌پناه پایتخت بابت ناکارآمدی دولت پرداخت می‌کنند.

بر اساس آمارهای منتشر شده در پایگاه خبری “اندیشه معاصر”، تقاضای برق در تابستان ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰ هزار مگاوات رسیده، در حالی که ظرفیت عملی تولید تنها حدود ۶۵ هزار مگاوات است.

این شکاف ۲۰ تا ۲۴ هزار مگاواتی نشان‌دهنده یک ورشکستگی تمام‌عیار در صنعت برق است. نکته تامل‌برانگیز اینجاست که وسایل سرمایشی به تنهایی ۳۵ هزار مگاوات مصرف می‌کنند که از کل مصرف برخی کشورهای همسایه بیشتر است؛ اما حاکمیت به جای نوسازی تجهیزات و ارتقای بازدهی، تنها بر کاهش مصرف خانگی تاکید می‌ورزد.

هدررفت کلان انرژی در نیروگاه‌های فرسوده

دکتر علی برزویی، کارشناس اقتصاد انرژی، در نشستی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد که توسط خبرگزاری “جماران” بازتاب یافت، ابعاد تکان‌دهنده‌ای از اتلاف منابع ملی را فاش کرد.

به گفته دکتر برزویی، متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی ایران کمتر از ۴۰ درصد است؛ این بدان معناست که بیش از ۶۰ درصد سوخت فسیلی و گاز مصرفی در نیروگاه‌ها، پیش از آنکه به برق تبدیل شود، به دلیل فرسودگی فناوری هدر می‌رود.

در چنین شرایطی، فشار بر مردم برای صرفه‌جویی یک درصدی، در حالی که حاکمیت ۶۰ درصد منابع را در فرآیند تولید نابود می‌کند، نوعی فرافکنی و پاک کردن صورت‌مسئله است.

علاوه بر اتلاف در تولید، شبکه توزیع نیز با ۱۰ درصد هدررفت انرژی روبه‌روست. دکتر علی برزویی همچنین به پدیده “فلرینگ” یا سوزاندن گازهای همراه نفت اشاره کرد و گفت سالانه ۶۳.۴ میلیارد مترمکعب گاز در مشعل‌ها سوخته و نابود می‌شود. حجم این هدررفت در برخی سال‌ها از کل صادرات گاز ایران نیز بیشتر بوده است. این منابع عظیم که می‌توانست صرف نوسازی صنعت برق شود، در سکوت مسئولان به آسمان فرستاده می‌شود تا در نهایت، مردم با خاموشی و صنایع با خسارت‌های سالانه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی جریمه شوند.

شوک‌درمانی و مارپیچ تورمی به نام عدالت

حکومت ایران با طرح‌هایی تحت عنوان “عادلانه‌سازی یارانه‌های انرژی”، سعی دارد بار مالی بحران را مستقیماً به جیب شهروندان منتقل کند. دکتر علی برزویی در تحلیل خود در خبرگزاری “جماران” هشدار داد که مقایسه مصرف خانوار ایرانی با اروپایی، بدون در نظر گرفتن تفاوت زیرساخت‌ها، یک مغالطه است. در اروپا ساختمان‌ها عایق‌بندی شده و لوازم خانگی دارای رتبه انرژی بالا هستند، اما در ایران، حاکمیت با ممنوعیت واردات و حمایت از صنایع ناکارآمد داخلی، مردم را مجبور به استفاده از وسایل پرمصرف کرده و حالا قصد دارد بابت این تحمیل، از آن‌ها “مالیات بر فناوری” دریافت کند.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران، نه به کاهش مصرف منجر شده و نه کسری بودجه دولت را جبران کرده است. از شوک بنزینی سال ۱۳۴۳ در دوره حسنعلی منصور تا فاجعه سال ۱۳۹۸، این سیاست‌ها تنها به جهش نقدینگی و تورم دامن زده است. به باور کارشناسان، افزایش قیمت انرژی در اقتصادی که ساختارهای تولیدی آن فرسوده است، تنها باعث افزایش ارزش دارایی ثروتمندان و فقر بیشتر دهک‌های پایین می‌شود؛ چرا که فقرا به دلیل خانه‌های غیراستاندارد، ناچار به مصرف انرژی بیشتری برای گرمایش و سرمایش هستند.

دیپلماسی التماسی و بن‌بست مدیریت انرژی

در پی آسیب‌دیدگی نیروگاه‌های پتروشیمی در جریان تنش‌های اخیر، مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو، برای رایزنی جهت واردات برق به ترکیه سفر کرده است. این حرکت نشان‌دهنده استیصال دولتی است که روزی مدعی صادرکننده برتر انرژی در منطقه بود.

آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت و معدن، نیز با ابراز نگرانی از وضعیت تولید، اعلام کرد که محدودیت برق صنایع به دو روز در هفته افزایش یافته است. این روند نه‌تنها چرخ تولید را متوقف کرده، بلکه امنیت شغلی کارگران را نیز در وضعیتی شکننده قرار داده است.

بحران برق در ایران نه یک حادثه گذرا، بلکه نمادی از فروپاشی مدیریت کلان است. حاکمیت با پناه گرفتن پشت واژه‌هایی نظیر “ناترازی”، از پاسخگویی درباره هدررفت ۶۰ درصدی انرژی در نیروگاه‌ها و نابودی منابع در فلرهای نفتی می‌گریزد. تا زمانی که اولویت‌های سیاسی بر نوسازی زیرساخت‌های ملی ارجحیت داشته باشد، مردم ایران باید بهای سنگین تاریکی را با سلامت، اموال و کیفیت زندگی خود بپردازند. راهکار این بحران نه در جیب مردم و شوک‌درمانی‌های قیمتی، بلکه در اصلاح ساختارهای فاسد و بازگشت به مدیریت علمی و شفاف نهفته است.

کامیار امیری

کامیار امیری

دبیر و ویراستار بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم