انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش قيام السلطات الأردنية بترحيل لاجئين سوريين “مستضعفين” إلى سوريا بشكلٍ قسري، معتبرةً ذلك انتهاكاً لالتزامات الأردن الدولية، ويشمل هؤلاء المبعدون بعض الجرحى والأطفال غير المصحوبين بذويهم.

وقامت السلطات الأردنية بترحيل مجموعة مكونة من 12 لاجئٍ سوريٍ ممن كانوا يتلقون العلاج في مركز لإعادة التأهيل في شمال الأردن، بالإضافة إلى أربعة لاجئين، ثلاثة منهم من الأطفال، والذين اعترضهم حرس الحدود الأردنية بالقرب من الحدود السورية.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يتحمل الأردن أعباء اللاجئين الثقيلة، ولكن لا ينبغي عليه أن يعيد أي لاجئ إلى منطقة النزاع حيث تتعرض حياته للخطر، ناهيك عن الأطفال والجرحى من الرجال الذين لا يستطيعون حتى المشي، ويخلق هذا الإبعاد بيئة من الخوف الذي يؤثر على جميع اللاجئين”.

وثقت المنظمة شهادات عددٍ من المبعدين من بينهم لاجئ سوري يدعى محمد (وهذا ليس اسمه الحقيقي) الذي أخبر هيومن رايتس ووتش أن دوريات الحدود الأردنية أطلقت النار على اثنين من أبنائه، يبلغان من العمر 14 و17 عاماً، واثنين من أبناء عمومتهما وكلاهما دون سن الثامنة عشرة، وأحد معارفهم وهو سوري يبلغ من العمر 20 عاماً ، لركوبهم دراجات نارية بالقرب من الحدود السورية في الساعة 12:30 مساء يوم 14 تشرين الثاني 2014. علماً بأن جميع اللاجئين من المسجلين لدى المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

وذكر الوالد أن ابنه البالغ من العمر 17 عاماً أصيب في ساقه اليمنى ويخضع حالياً للعلاج في مستشفى داخل الأردن، أما الأربعة الآخرون فتم إبعادهم، أما ذووهم وأشقاؤهم فبقوا في الأردن. وأشار محمد، الذي يعيش في قرية الطُّرة الواقعة في محافظة المفرق على بعد 3 كيلومترات إلى الجنوب من الحدود السورية، إلى أن مسؤولين أخبروه أنه قد تم إبعاد الأربعة بتهمة محاولة دخول سوريا بطريقة غير مشروعة، لكنه يطعن على هذا قائلاً إن ابنيه أخبراه أنهم كانوا يركبون الدراجات النارية في منطقة قريبة من الحدود وأنهم حاولوا الفرار عندما رأتهم دورية حرس الحدود وفتحت النار.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يتوجب على المسؤولين الأردنيين فتح تحقيق في حادثة إطلاق النيران، ومعاقبة الضباط الذين استخدموا القوة المفرطة في حال ثبت تورطهم.

ووفقاً لتقريرٍ نشره في شهر تشرين الأول مشروع تحليل احتياجات سوريا، وهو مجموعة مراقبة غير حكومية توفر تحليلاً مستقلاً للحالة الإنسانية للمتضررين من الأزمة السورية، “ازداد عدد حالات الرد بين اللاجئين السوريين [على يد الأردن] في أيلول [2014]، وخاصة بين أولئك من حملة الوثائق غير السارية أو منتهية الصلاحية أو أولئك الذين ذهبوا لسوريا وعادوا للأردن”.

ووثّق تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش في آب معاملة الأردن التمييزية للفلسطينيين القادمين من سوريا، بما في ذلك إبعاد 16 فلسطينياً إلى سوريا منذ بداية عام 2013. وقالت المنظمة إنه على الأردن التسهيل الفوري لعودة جميع اللاجئين المبعدين الذين يرغبون في دخول الأردن مجدداً، بمن فيهم الأطفال الراغبون في لم شملهم مع عائلاتهم. وينبغي على السلطات وقف عمليات الإبعاد وفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين. و

قال نديم حوري: “طالما أن القتال في المناطق الجنوبية لسوريا يزداد ضراوة، فلا يعد الوقت الراهن هو الأنسب ليتشدد الأردن في مواقفه تجاه اللاجئين الذين لا مفر آخر أمامهم، وما من شك بأن الأردن يريد تأمين حدوده، إلا أن عليه ألا يدير ظهره لجيرانه”.

 

[wp_ad_camp_1]