قال رئيس مجلس وزراء النظام، (عماد خميس)، إن “الحكومة عازمة على زيادة #الرواتب والأجور منذ عدة أشهر، وكان مقرراً إصدارها في رمضان الماضي، لكن تأجلت بسبب قلة السيولة”، بحسب ما نقلت صحيفة الوكن المقربة من النظام.

وأضاف رئيس حكومة النظام، أن “الحكومة تدرس زيادة الرواتب والأجور، ويمكن أن تكون نسبتها بين 25 – 40%، وربما تصل إلى 50%، بما يترتب على الخزينة 220 مليار ليرة سنوياً”.

وأكد خميس أن حكومته تعمل حالياً على طباعة أوراق نقدية بكلفة 50 مليون #دولار، حيث جاءت تصريحاته خلال اجتماع له مع أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال التابع للنظام.

وأشار خميس، منذ عدة أيام قليلة إلى أن زيادة الرواتب ليست بعيدة، وأن الأيام ستكشف شيئاً مفاجئاً حول هذا الموضوع، دون أن يقدم تفاصيل حوله.

يذكر أن آخر زيادة لرواتب وأجور الموظفين في #سوريا، كان عام 2015، حيث تمت زيادتها لموظفي حكومة النظام والقطاع المشترك بمقدار 2,500 ليرة سورية.