قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك والموازنة في محافظة دمشق التابعة للنظام، (فيصل سرور)، إن “إخضاع حي التضامن للقانون رقم 10، قد يستغرق بين 4 إلى 5 أعوام، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام.

وأضاف سرور، أن كامل المنطقة ستخضع للتنظيم بما فيها #المنازل الصالحة للسكن، مشيراً إلى أنه يوجد 690 منزلاً صالحاً للسكن يمكن للأهالي العودة إليها بشكل مؤقت ريثما يتم تنظيم #المنطقة بالكامل.

وأكد سرور، أن المحافظة لن تسمح بعودة الأهالي للمنازل غير الصالحة للسكن أو إعادة بنائها على اعتبار أنها مخالفة أساساً، لكن الأرض تبقى ملكاً لصاحبها، حسب تعبيره.

ويتبع حي التضامن إدارياً لمديرية محافظة دمشق، ويفصل بين المدينة وريفها، حيث تعتبر المنطقة من الأحياء العشوائية في مدينة #دمشق.

وكانت محافظة دمشق أوضحت في وقت سابق إلى أن تطبيق القانون رقم 10 يحتاج  إلى 5 أعوام من الآن كحد أدنى، بينما قد تصل المدة لتطبيقه في بعض المناطق إلى 50 عاماً، حيث يرتبط ذلك بوضع كل وحدة إدارية، ومدى حاجتها لإعادة تنظيم منطقة عملها.

يشار إلى أن رئيس النظام (بشار الأسد)، في أوائل نيسان الماضي، القانون رقم 10 لـ2018، القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وأثار القانون تخوفا  لدى السوريين بعد تأكيدات أن النظام يحاول من خلال هذا القانون سرقة الملكيات واحداث تغييرات ديموغرافية.