أعلن “مصرف سورية المركزي” تراجعه عن قرار مطالبة الأشخاص والشركات الذين اشتروا القطع الأجنبي (يورو ودولار) في 2012 بمراجعته، بحسب ما ذكر على موقعه الرسمي.

وذكر المصرف، أنه يرغب بإيجاد الحل الأمثل لتسوية هذا الموضوع، مطالبا الأشخاص الذين لم يتقدموا بوثائق مقبولة تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي (خلال المهل الزمنية المشار إليها في قرار لجنة الإدارة) بتسوية أوضاعهم عن طريق تسديد الفرق بالليرة السورية بين سعر القطع بتاريخ 10/10/2012 وسعره بتاريخ 16/6/2013، والبالغ 31 ليرة لكل دولار، وذلك عن كل مبلغ زائد عن 10 آلاف #دولار، محدداً مدة أقصاها 28/2/2019.

وأشار المصرف إلى أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن تقديم الوثائق والأشخاص الذين لم تتم تسوية أوضاعهم لديه.

يشار إلى أن مصرف النظام المركزي طالب في شهر أيلول الماضي الأشخاص والشركات الذين قاموا بشراء القطع الأجنبي فوق عشرة آلاف دولار في الفترة الممتدة من شهر آذار 2012 ولغاية تشرين الأول 2012، مراجعة #المصرف وفروعه في المحافظات، وذلك “استكمالًا لعمليات تدقيق بيع القطع الأجنبي التي جرت أثناء عملية التدخل في عام 2012″، بحسب ما أعلن حينها.