أعلنت وزارة الأوقاف في حكومة النظام، أنها أرست عقد استثمار “مجمع يلبغا” على المستثمر (وسيم القطان)، مقابل مبلغ سنوي وصل إلى 1.2 مليار ليرة، حيث سيتم تحويله إلى مجمع سياحي وتجاري، بحسب ما نقل موقع سيرياستيبس.

وذكر الموقع، أنه في بداية العام 2019 سيتم إكساء وتجهيز المبنى لتحويله إلى فندق يضم عدد من المطاعم والصالات، إلى جانب مركز تجاري لبيع مواد البناء، وستصل كلفة إكساء المجمع إلى 10 مليارات ليرة سورية.

وطرحت وزارة السياحة التابعة لحكومة النظام، في شهر تموز الماضي، مجمع #يلبغا للاستثمار بقيمة 9 مليارات ليرة سورية، حيث دخلت وزارة #السياحة على خط استثماره بطلب من وزارة الأوقاف.

وتوقف بناء مجمع يلبغا أكثر من مرة خلال أكثر من 35 عاما، إذ بدأ إنشاء المجمع عام 1973، من قبل مؤسسة الإسكان العسكري، حيث واجه سلسلة من المشاكل والمعوقات، كان أبرزها ظهور مياه جوفية أثناء الحفر، نتيجة عدم أخذ عينات من التربة ودراستها قبل البدء بتنفيذ المشروع.

وبعد تفريغ المجمع من المياه الجوفية وتوقف البناء لأكثر من عشر سنوات، بدأت مؤسسة الإسكان في إعماره مع بداية 1990 لينتهي في 2004، وأصبح برسم وزارة الأوقاف التي طرحته للاستثمار من أجل اكسائه.

وفي عام 2006 وقعت وزارة الأوقاف، عقدا لإكسائه مع شركة ميسكا السعودية مقابل 240 مليون ليرة سنويا، إلا أنه أوقف لأسباب فنية وقانونية، كما وقعت بعدها عقدا آخر مع شركة قصر الملكة الإماراتية، وكان من المقرر الإكساء خلال 30 شهرا على أن تستثمره لمدة 30 عاما مقابل 475 مليون ليرة سنويا، ما أثار الكثير من الجدل حول العقد وصحة الإجراءات المتخذة.

ورغم أن وسائل الإعلام قدمت الشركتين على أنهما غير سوريتين، إلا أن تحقيقا لموقع سيريانيوز في العام 2007، كشف أن الشركتين ميسكا والملكة الإمارتية هي شركات سورية وهمية أنشئت من قبل أشخاص من أجل توقيع عقد مع وزارة الأوقاف وإكساء المجمع، وعقب الكشف عن الشركتين الوهميتين أصدر بشار الأسد مرسوما، أقال فيه وزير الأوقاف آنذاك، (محمد زياد الدين الأيوبي)، على خلفية تحقيق في قضايا الفساد ومنها مرتبط بمجمع يلبغا.

يشار إلى أن (وسيم القطان) هو رجل أعمال سوري برز اسمه بعد استثماره مشروع “قاسيون مول” بمبلغ تجاوز المليار ليرة، كما يملك (مجموعة مروج الشام للاستثمار والسياحة )، حيث وقعت المجموعة عقداً مع حكومة النظام، لاستثمار فندق الجلاء الحالي، ولإنجاز فندق ومجمع تجاري جديد بكلفة تتجاوز 15 مليار ليرة، وتأمين ما لا يقل عن 5,000 فرصة عمل.