عادت أسعار #النفط إلى الهبوط، اليوم الاثنين، متأثرة بتجدد التوتر التجاري بين #الولايات_المتحدة والصين، الذي قد يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي بعد بدء تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس “#كورونا” الجديد.

وفقدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب “#تكساس” الوسيط 1.46 دولار بما نسبته 7.6% إلى 18.27 دولاراً للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت العالمي 90 سنتاً أو 3.4% إلى 25.54 دولاراً للبرميل، بينما كان قد ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 23% بعد أن تكبد خسائر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

ولاقت الأسواق دعماً الأسبوع الماضي، إذ كان من المقرر أن يبدأ منتجو النفط الكبار بقيادة #السعودية وروسيا خفض الإنتاج في أول مايو/أيار الجاري بنحو 10 ملايين برميل يومياً.

لكن تعليقات الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، التي هدد فيها ببحث زيادة الرسوم الجمركية على #الصين رداً على تفشي فيروس “كورونا”، جددت المخاوف من أن التوتر التجاري قد يعرقل التعافي الاقتصادي وينهي مكاسب أسعار النفط.

وتصاعد القلق أكثر من التصعيد بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست، الخميس الماضي، نقلاً عن شخصين على علم بالمناقشات الداخلية في الإدارة الأميركية، أن بعض المسؤولين يبحثون فكرة إلغاء بعض الديون الأميركية الهائلة التي تحوزها الصين كوسيلة لتوجيه ضربة لبكين بسبب نقص ملحوظ في صراحتها بشأن جائحة “كورونا”.

من جهته، نفى “لاري كودلو” المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، في تصريح لوكالة “رويترز” وجود هذه المناقشات، قائلاً: «الإيمان وجدارة الثقة الكاملة لالتزامات الدين الأميركي أمر مقدس».

أما الموقع الإلكتروني فقد ذكر لإذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”، في الثاني من إبريل/نيسان، أن الانهيار يمكن أن يتسبب في إفلاس بعض الشركات المنتجة للنفط، ويعصف باستقرار حكومات العديد من دول “أوبك”.

وتعمل الأسعار الرخيصة على جر الموارد المالية للبلدان المنتجة للنفط إلى الانهيار، حيث كشف تقرير لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمي، في وقت سابق من هذا الشهر، أن #السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم،  بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل، لتحقيق نقطة تعادل في موازنتها.

وفي مارس/آذار الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من اندثار ثروات السعودية في عام 2035، إذا لم تتخذ “إصلاحات جذرية في سياساتها المالية” التي ترتكز بشكل أساسي على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج، التي توقع أن تندثر أيضاً ثرواتها في سنوات متفاوتة، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024.