وكالات

أفادت تقارير صحافية، بأن رئيس #الحكومة_العراقية #مصطفى_الكاظمي يتجه نحو فتح ملفٍ “شائك وخطر”، وهو المرتبط بمزدوجي الرواتب، الذين يتسلمون ثلاثة رواتب وربما أكثر.

وهؤلاء، يقدر مختصون حجم الإنفاق المالي في قضيتهم بنحو 15 إلى 18 ترليون دينار(12.5-15 مليار دولار) سنوياً.

وكان القاضي رحيم العكيلي، قد اقترح في وقتٍ سابق، إلغاء امتيازات السجناء السياسيين بالكامل، دون استرجاع التعويضات التي دفعت إليهم.

مشيراً في تصريحات إلى أن «تلك التعويضات كان يفترض أن تدفع لعشر سنوات فقط، وفق قانون مؤسسة السجناء السياسيين في تشريعه الأول عام 2006».

وأعلن الكاظمي، مؤخراً عن إجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب والرواتب التقاعدية لمُحتجزي #رفحاء وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب أخرى.

إلا أن رئيس لجنة “الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين” في #البرلمان_العراقي عبد الإله النائلي، رفض التوجه الحكومي الجديد، واعتبر هذا الإجراء «منافٍ للعدالة الاجتماعية».

وذكر الوائلي في بيان أن «الراتب الوظيفي هو حقّ الموظف لأنه يقدم خدمة إلى المواطنين وإلى الدولة، بينما راتب الشهيد أو الجريح أو السجين هو حقّ التضحية التي قدمها وأقرّته القوانين النافذة وهي لفترة محدودة وليست مطلقة».

لافتاً إلى أنه «لم يتم التطرق لرواتب الأجهزة القمعية التي قد يصل عدد عناصرها إلى 551 ألفاً ورواتبهم الخيالية قد تصل إلى 3 ترليون دينار (2.5 مليار دولار) سنوياً، فضلاً عن رواتب المصريين والفلسطينيين».

أما النائب عن تحالف “#الفتح” حنين قدو، فقد أشار هو الآخر إلى أن «رئيس الوزراء لا يملك أي صلاحية لإلغاء مزدوجي الرواتب أو رواتب المستفيدين من قانون رفحاء، لأن هذه الرواتب شُرّعت وفق قانون، ولا تُلغى أو تُعدّل إلّا من خلال قانون جديد يُصوَّت عليه في البرلمان».

وقانون رفحاء، من أكثر القوانين العراقية الجدلية إذ يعتبر المعترضون على القانون أنه «تجسيد لغياب العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة».