عادت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إلى الارتفاع لتعوض خسائر محدودة تكبدتها في الأشهر السابقة.

ووفقاً لوكالة “رويترز”، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الأول، خمسة سنتات إلى 45.14 دولار للبرميل، وتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.8 بالمئة.

فيما صعدت عقود تشرين الأول الأكثر نشاطا سبعة سنتات إلى 45.67 دولار، مقابل ذلك، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنت إلى 43.05 دولار للبرميل.

في السياق، قال الباحث بالشأن الاقتصادي وليد عاشور، إن «العراق من أكثر دول العالم تضرراً لو عادت أسعار النفط إلى الهبوط، كونه لا يعتمد على موردٍ آخر غير النفط، وبالتالي فإن اقتصاد البلاد لابد أن يستعد للانهيار في أي لحظة».

وأضاف في اتصالٍ مع “الحل نت“، أن «وحدانية اعتماد العراق على النفط، يعني أن كل مشاريعه سواءً على مستوى التنمية والاستثمار والإعمار، أو على مستوى الالتزامات مثل رواتب الموظفين والمتقاعدين، في خطر».

ولفت إلى أن «العراق لابد له أن يوسّع من من قطاعاته الاقتصادية، ومن دون فتح المصانع والمعامل وتعزيز المعونات للفلاحين في البلاد».

«النفط بات لا يعتبر مورداً ثابتاً عند كثيرٍ من البلدان، لأن أسعاره ستبقى متذبذبة، خصوصاً بعد أن غيّرت بلدان العالم المتطور أشكال الحصول على الطاقة، أو ما يُعرف بالطاقة النظيفة»، بحسب الخبير.

وتراجعت صادرات #العراق من #النفط، خلال الأشهر الثلاث الماضية، بنسبة نحو تسعة بالمائة، كجزء من الالتزام باتفاق خفض الإمدادات النفطية الذي تقوده “أوبك”.

“رويترز” أفادت في تقرير، بأن «بيانات تحميل ومصادر في القطاع أشارت إلى أن صادرات العراق من النفط انخفضت نحو تسعة بالمائة، أي ما يعادل 310 آلاف برميل يومياً، في يونيو/ حزيران، مما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في أوبك وفى بنسبة 60 بالمئة من تعهداته في اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده أوبك».

مشيرة إلى «انخفاض بمعدل 200 ألف برميل يومياً عن أرقام صادرات الجنوب الرسمية في أيار/مايو».

وأوضحت أن «نسبة التزام العراق بتعهداته كانت 38 بالمئة خلال آيار/مايو، وهو ما يقل كثيراً عن #السعودية أكبر المصدرين، وإذا استقرت الصادرات في حزيران/يونيو، سترتفع نسبة الالتزام إلى 60 بالمائة»، وفقاً لحسابات “رويترز”.

وكان وزير النفط إحسان عبد الجبار، قد لفت مؤخراً إلى أن «من مصلحة العراق الامتثال للاتفاق، على الرغم من الاعتراضات الدخلية على أبدتها عدة أطراف على قرار الموافقة على التخفيض في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها بغداد».

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، اتفاقاً غير مسبوق لخفض الإمدادات في أيار/مايو لدعم أسعار النفط التي هوت بسبب أزمة فيروس “#كورونا”، وبموجب الاتفاق، يتعين على العراق خفض 1.06 مليون برميل يومياً.