ينتظر #لبنان أسبوع حاسم، يُوجب على رئيس الوزراء المكلّف “مصطفى أديب” الانتهاء من تشكيل الحكومة المرتقبة، التي يتوقف عليها دعم دولي كانت #فرنسا قد وعدت بالعمل على تأمينه، شريطة تخلي الأطراف السياسية عن منطق المحاصصة الطائفية في التشكيلة الوزارية.

الحكومة التي كان من المفترض الإعلان عن تشكيلها قبل أيام، وفق المهلة التي منحتها #فرنسا للرئيس المكلّف، كانت قد اصطدمت بعقدة تسمية وزارة المالية، التي كشفت مصادر صحفية عن تعنت “حركة أمل” و”حزب الله” وامتناعهما التخلي عنها، معتبرين أن هذه الوزارة السيادية من حق (الشيعة) في #لبنان.

تعنت الثنائي الشيعي، هدد باعتذار وشيك كان “أديب” على أهبة الاعلان عنه، لتعود الأزمة إلى نقطة الصفر، لكن أنباء جديدة خرجت ليل أمس لتبشر اللبنانيين ببوادر حل للأزمة، بعد لقاء جرى بين السفير الفرنسي “برونو فوشيه”، مع مسؤولين في #حزب_الله و”حركة أمل”، وأنباء عن موافقة فرنسية على وضع الحقيبة السيادية بين يدي الطائفة الشيعية.

ونقلت “سكاي نيوز” أن اللقاء بين السفير الفرنسي والثنائي الشيعي قد أسفر أيضاً عن اتفاق يقضي بتمديد مهلة تشكيل الحكومة إلى نهاية الأسبوع، لكن أوساط سياسية لبنانية اعتبرت أن إصرار “حزب الله” و”أمل” على المحاصصة سيبقي البلاد تدور في ذات الدوامة، وسيفتح الباب على مساومات أخرى تعرقل التشكيل المرتقب.

وكان رئيس الوزراء السابق “سعد الحريري” قد اعتبر أن #وزارة_المالية وغيرها من الحقائب الوزارية، «ليست حقاً حصرياً لأي طائفة في لبنان». ونشر الحريري عبر حسابة في توتير قال فيها إن «رفض فكرة تداول السيطرة على الوزارات، يحبط الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان».

في حين قال زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي “وليد جنبلاط” عبر تويتر: «يبدو أن البعض لم يفهم أو لا يريد أن يفهم بأن المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة لانقاذ لبنان ومنع زواله كما قال وزير خارجيتها بكل وضوح».

وأضاف: «عاد كبار الفرقاء الى لعبة المحاصصة مع إدخال أعراف جديدة دون الاتصال بأحد يقودها هواة جدد على الساحة».