تشهَد القارة الأوروبية ردود أفعال ونقاشات مختلفة على المستوى السياسي والقانوني، وذلك عقب مقتل أستاذ التاريخ الفرنسي “صمويل باتي” على يد متطرّف شيشاني.

وفي وقت شكّلت وسائل التواصل الاجتماعي عربياً ساحةً للاحتجاج على «الإساءة لنبي الإسلام»، كان لافتاً حُكم محكمة فرنسية، قبل أيام، بالسجن على طالبة فرنسية مسلمة، بتهمة “تمجيد الإرهاب”، لأنها كتبت على موقع “فيس بوك” أن «”باتي” كان يستحق الموت».

وفي #ألمانيا لم تغِبْ تفاعلات الحدث الفرنسي، فقد طالبَ “مصطفى العمار”، عضو مجلس أمناء “الحزب الديمقراطي المسيحي” الحاكم، ومُفوّض الاندماج، منَ الحكومة الألمانية «القيام بفحص حسابات التواصل الاجتماعي لكل طالب لجوء يرغب في تمديد إقامته، أو الحصول على الجنسية، بحثاً عن تطرّف مُحتمل، ومراقبة الحسابات بشكل صارم». وشارك المسؤول الألماني من أصول عراقية، على حسابة على موقع “فيسبوك”، منشوراً لأحد اللاجئين، يَشتم فيه الأستاذ الفرنسي المقتول، ويتوعّد بقدوم يوم «تشرق فيه الشمس على الإسلام»، وعقّب “العمار” على هذا المنشور بالقول: «إنّ تشجيع الهجمات الإرهابية في التعليقات على مواقع التواصل، باعتبارها أعمالاً بطولية، هو دعم للإرهاب»، وأضاف: «الاندماج والتعايش في مجتمع مفتوح يحتاج لرقابة، ودولة قانون تضرب بيد من حديد».

 

صلاحيات جديدة لأجهزة الاستخبارت

موقع «الحل نت» تواصل هاتفياً مع “العمار” للاستفسار عن دعوته لرقابة حسابات اللاجئين، وانعكاساتها على أوضاعهم في المستقبل، فأكد أنّ «الرقابة على المحتوى ذي الطابع الجهادي يتمّ تطبيقها في بعض المدن والولايات. لكن نتمنى أن تُعمم في كافة الأراضي الألمانية». وأضاف: «أتوقع أن يتمّ تطبيق مقتَرحي، فأنا مسؤول ومفوض للاندماج والهجرة في الحزب الحاكم، ولدينا علاقات مع وزارة الداخلية وأجهزة الاستخبارات، ونحن نجري حوارات دائمة بخصوص هذا الموضوع. تكلّمتُ مع زملائي ومع وزارة الداخلية، ومع عديد من أصحاب الشأن، وسأشارك بعدد من الاجتماعات الحزبية والحكومية في الأيام القادمة، وهدفي تطبيق الرقابة على مستوى اتحاديّ (عموم ألمانيا)، وليس فقط في مقاطعة واحدة».

وذكَرَ “العمار” أنّه «قبل أسبوعين تقريباً تمّ التصويت على قرار بأنه يحقّ للاستخبارات الألمانية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، والدخول إلى المجموعات المغلقة في موقع “فيس بوك”، وهذا ما كان حزبنا يسعى لإقراره منذ أكثر من ثلاث أو أربع سنوات، لأنه يتيح لنا عديداً من الفرص لمكافحة الإرهاب، الموجود في البلاد وخارجها أيضاً».

 

 ترحيل المطلوبين

وبخصوص الإجراءات المحتملة في الفترة القادمة قال “العمار”: «ستكون هناك بالتأكيد قوانين جديدة ورقابة صارمة، لأنه يوجد لدينا هنا عديد من المشتبه بهم والمطلوبين في دولهم». وأوردَ “العمار” مثالاً عن ذلك «ما حصل قبل فترة في مدينة “دريسدن” الألمانية، حيث وقعت حادثة طعن استهدفت سيدتين ألمانيّيَن، وتمّ على إثرها القبض على شاب سوري، مُصنّف سابقاً على أنه إسلامي خطير أمنياً».

وقال العمار إن «هذه الحادثة دفعت كثيرين للمطالبة بإبعاد المطلوبين وأصحاب السجّلات الإجرامية، وإعادتهم إلى بلدانهم». ولفتَ إلى «وجود معارضة، حتى اليوم، من بعض الأطراف السياسية في ألمانيا لفكرة ترحيل المجرمين، مثل تصريح أحد البرلمانيين من “الحزب الديمقراطي الاجتماعي”، الذي شدد على رفض إعادة مرتكبي الجرائم إلى بلدانهم، طالما أن الوضع فيها لا يزال غير آمن، كما في سوريا».

 

الجميع مستاء!

ورداً على سؤالنا حول النقاشات الدائرة في أروقة السياسة الألمانية، عقب ما حصل في #فرنسا، أجاب “العمار”: «الجميع مستاء، ليس فقط من ردود الأفعال، والتضامن مع الإرهابي الذي قام بقتل المدرّس، وإنما أيضاً من تصريحات جهات وجمعيات إسلامية». وأوضح: «هذا الأمر يؤثر على مستقبل العلاقات الأوروبية العربية، وأيضاً الأوربية التركية. لكننا هنا أمام تَحدٍّ كبير: نحتاج إلى فتح حوار مع الجميع لتهدئة الأوضاع، لأننا نرى أن كثيراً من الإرهابيين والمتطرفين يحاولون الآن ركوب الموجة، واستغلال الوضع الحالي لصالحهم، لأجل نشر الكراهية بين المهاجرين».

وحول مدى كفاءة ووعي الأجهزة الأمنية الألمانية، في الفرز بين المحتوى ذي الشبهة الجهادية وبين التعبير الطبيعي عن عقائد دينية، أكد “العمار”: «حرية الأديان مكرّسة في الدستور الألماني، ولا يوجد مسؤول في ألمانيا يحارب الديمقراطية وحرية الأديان، لكننا ضد التطرف، وضدّ التحريض على القتل».