متابعات

أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، استيلاء #الحكومة_السورية على ما لا يقل عن 440 ألف دونم من الأراضي الزراعية في ريف محافظتي #حماة و #إدلب، وتعود ملكية هذه الأراضي الزراعية إلى مواطنين سوريين إما معارضين أو أنهم لاجئين خارج البلاد أو نازحين في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة.

إلى ذلك أشارت الشبكة في تقريرها إلى المزادات العلنية التي لجأت إليها الحكومة السورية من أجل وضع يدها على ممتلكات المعارضين، وذلك كنوع من العقاب الجماعي للمعارضين وعائلاتهم، كما أن هذه الطريقة وفّرت للمليشيات نوعاً من المكافأة في حال غياب السيولة النقدية.

كما أكّدَ التقرير على إعلان اللجان الأمنية عن مزادات علنية متكررة تشمل مناطق من ريف محافظة حماة، وريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي، وهذه المناطق التي استعادت الحكومة السورية والمليشيات المساندة لها السيطرة عليها خلال عامي 2019 و2020 الماضيين.

كذلك رصد التقرير 22 إعلاناً عن مزادات علنية شملت ما يقارب 134 قرية وبلدة في ريف محافظة حماة، كما شملت 88 قرية وبلدة في محافظة إدلب، بينما تبلغ المساحة الإجمالية لهذه الأراضي بحسب ما ذكر التقرير حوالي 400 ألف دونم، تنتج محاصيل متنوعة منها القمح والشعير والبطاطا والزيتون إضافة إلى الثروة السمكية والحيوانية المرافقة للإنتاج الزراعي.

في السياق استعرض التقرير أبرز القوانين والمراسيم التي شرّعها مجلس الشعب، والتي ساهمت في تسهيل وشرعنه عمليات الاستيلاء عل أراضي وممتلكات تعود لأشخاص معارضين، في المناطق التي شاركت بالمظاهرات والحراك الشعبي الذي عرفته سوريا خلال السنوات الماضية.

يذكر أن التقرير الصادر اليوم فيما يقارب 20 صفحة، استند بحسب البيان الصحفي الذي وزعته الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مقابلات وتواصل مع عدد من أصحاب الأراضي المُستولى عليها خلال الفترة الماضية.