قررت الحكومة السورية تشكيل لجنة دعم إعلامي لتهيئة المواطنين قبل إصدار قرارات ترتبط بمعيشتهم، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادي التي تعيشها سوريا وارتفاع الأسعار الكبير وفقدان عدد كبير من المواد الأساسية للمعيشة اليومية.

وأصدرت الحكومة يوم أمس الأربعاء 8 كانون الأول/ ديسمبر، قرار رقم 2007  لتشكيل لجنة دعم إعلامي يرأسها معاون وزير الإعلام لشؤون التطوير الإعلامي، وتضم معاوني الوزراء في عدد من الوزارات، حسب وسائل إعلام محلية.

اقرأ أيضاً: فارس الشهابي للمغتربين: عودوا إلى سوريا “وكأن شيئاً لم يكن”

مهام وعمل اللجنة

ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن رئيس الوزراء حسين عرنوس، حدد مهام اللجنة ومنها، “تنسيق المعلومات المتداخلة بين الوزارات المعنية المتعلقة بكل قرار مزمع إصداره، وصياغة مسوغاته لإصداره وتحديد مسؤولية كل وزارة عند تطبيقه، وتوحيد الخطاب الإعلامي والمعرفي الموجه إلى الرأي العام”.

وشملت المهام، “الإشراف على المكاتب الإعلامية في الوزارات، حيث تشكل اللجنة مصدراً أساسياً للأخبار والبيانات الصادرة عن الوزارات المعنية حتى تصل بشكل صحيح وفي الوقت المطلوب للرأي العام”.

وتخللها كذلك “ضمان تدفق المعلومات للمكاتب الإعلامية المعنية وتحديث المواقع الإلكترونية الخاصة بها”، إلى جانب “الإشراف على تنظيم لقاءات دورية بين المعنيين في وزاراتهم ووسائل الإعلام”.

إضافة إلى “الاتصال والتنسيق مع الوسائل الإعلامية فيما يتعلق بالاختصاصيين والمحللين والرد على الاستفسارات الواردة من قبل الإعلاميين”.

اقرأ أيضاً: “ارتفاع أسعار جديد”.. الخبز السياحي يسجل أرقاماً قياسية

مناطق الحكومة غارقة بالأزمات

تعاني سوريا من أزمة اقتصادية حادة متمثلة في نقص المحروقات وارتفاع كبير في الأسعار وانهيار العملة السورية مقابل الدولار.

تراجع الناتج الاقتصادي السوري في عام 2019 إلى أقل من 20 مليار دولار، بينما وصل الناتج المحلي في عام 2010 60 مليار دولار، حسب تقرير نشره موقع “دويتشه الألمانية”.

وقال التقرير، أن هذا التراجع يأتي بسبب الحرب لمدة 10 سنوات واستفحال الفساد والمحسوبيات في الإدارات الحكومية، إضافة إلى تشديد العقوبات الغربية وتبعات كورونا والجفاف وخروج الثروات الأساسية من سيطرة الدولة السورية.

وأشار التقرير، إلى أن الدليل على التراجع هو “التضخم شبه المنفلت وتدهور سعر الليرة السورية إلى نحو 4000 ليرة في السوق الحرة أمام الدولار الأمريكي مقابل أقل من 50 ليرة قبل الأزمة”.

وتصدر الحكومة بشكل دائم قرارات تساهم في خلق المزيد من الأزمات دون حل جذري للمشكلة، ما يدفع المواطنين إلى السخرية المستمرة منها على وسائل التواصل الاجتماعي.