وصف الهجوم الأخير على دمشق من قبل إيران لمحاولة للسيطرة على الشقق السكنية في دمشق. بأنه أحدث علمية عسكرية استخدمت فيها إيران سلاحين هما نفوذها داخل السلطة، وأموالها التي أغرقت فيها العاصمة السورية بهدف اكتمال بناء حزامها في جنوب سوريا.

هذا الهجوم الذي باركه وزير الأشغال العامة والإسكان، سهيل عبد اللطيف، خلال لقائه وفدا إيرانيا، يوم أمس الأربعاء، عقدت من خلاله طهران صفقة رابحة لشركاتها من أجل بناء الشقق السكنية بدمشق بسعر التكلفة لأصحاب الدخل المحدود على حد وصفها. مايثير التساؤلات حول نتائج المشاريع الإيرانية في سوريا.

نتائج السيطرة الإيرانية على الشقق السكنية بدمشق

يقول المقاول السوري، يزن المكحل، لـ”الحل نت”، إنه منذ بدا تدخل الشخصيات المدنية التابعة لـ”الحرس الثوري الإيراني”، استطاعت إيران التوغل بشكل كبير في قطاع الإسكان داخل البلاد. وذلك إما بشكل مباشر أو عبر وسطاء داخليين.

ومع عدم قدرة المجتمع الدولي، يشير المقاول الذي غادر سوريا مؤخرا، إلى أن دمشق تشهد زيادة في النفوذ الإيراني. يمكن أن يؤدي هذا إلى نتائج مختلفة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتغيير الديموغرافي الذي تسعى إليه إيران عبر سلطتها وأموالها مستغلة أزمة الشقق السكنية بدمشق.

ويرى المكحل، أن تزايد قوة إيران بسبب عوامل كثيرة، من بينها عدم رفع العقوبات الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الأساسية للبناء. فسوريا الآن موطن لواحد من أكبر الدمار المعماري في العالم، وتقود موقعا مهما استراتيجيا لرجال الأعمال للتدخل في إعادة الإعمار. فضلاً عن قدرتها على إبراز قوتها عبر داخل دمشق من خلال دعم بعض الجهات المتنفذة في أروقة السلطة السورية.

اقرأ أيضا: السيدة زينب.. منطقة نفوذ إيرانية تشهد صراعاً

مستقبل أسعار إيجارات البيوت في دمشق

ويشير المكحل، إلى أن الحزام الناري الذي تسعى لبنائه طهران في دمشق وريفها، قلل من محاولة الحكومة السيطرة على إيجارات الشقق السكنية بدمشق. والتي ارتفعت منذ اندلاع الحرب وانخفاض سعر صرف الليرة السورية، ولم تنجح به. 

وعند النظر في التكاليف والجهود والمخاطر التي ينطوي عليها بناء الشقق السكنية بدمشق جديدة بأيدي إيرانية، قال المكحل، إن العديد من المقاولين قرروا عدم الاستثمار. ومع مرور الوقت، سيؤدي ذلك إلى مزيد من التخلي عن الوحدات السكنية في جميع أنحاء سوريا.

وعليه، يعتقد المقاول السوري، أن إيران ستسعى إلى حصد ما أنفقته في سوريا والمقدر بأكثر من 48 مليار دولار أميركي. عبر إيجارات الشقق السكنية بدمشق التي تنوي إعمارها. وبذلك يبقى المواطن رهين السلطتين السورية والإيرانية وهنا يمكن الجزم ألا صوت سيعلو أمامهما.

قد يهمك: حزام عقاري حول “السيدة زينب”: هل قامت إيران بإجراء تغيير ديموغرافي شامل في مناطق جنوب دمشق؟

دمشق تعزز المكاسب الإيرانية

وصفت وسائل إعلامية محلية، مناقشة وزير الأشغال العامة والإسكان، سهيل عبد اللطيف، خلال لقائه أمس الأربعاء، وفدا إيرانيا من شركة “دريا القابضة للتجارة والمقاولات”، بالمواضيع المهمة حول الشقق السكنية بدمشق لأصحاب الدخل المحدود.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء، إلى إعمار طهران لمساكن اجتماعية سريعة البناء وبتكاليف مناسبة لشرائح الدخل المحدود. أكد خلالها عبد اللطيف أن دمشق ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن الحكومة السورية، ستتعاون مع إيران في تنفيذ مشاريع عمرانية الشقق السكنية بدمشق. من خلال ترخيص شركة تطوير عقاري ولاسيما أن 26 منطقة تطوير عقاري جاهزة يمكن العمل فيها.

وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى أهمية تطوير التعاون في تنفيذ مشاريع عمرانية وسكنية من خلال ترخيص شركة تطوير عقاري. ولاسيما أن 26 منطقة تطوير عقاري جاهزة يمكن العمل فيها.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق، قد اتفقت منذ 7 أشهر مع طهران، لتقديم مقترحات لإمكانية إعمار مساكن اجتماعية اقتصادية لذوي الدخل المحدود وإقامة تجمعات سكنية. معتمدة بذلك على قانون الاستثمار الجديد رقم 18 الذي صدر مؤخرا.

وسيعمل الطرفان على إحداث قروض للشرائح المتفق عليها والمتنفعين من الشقق السكنية بدمشق. ولذا يرى العاملون في مجال الإعمار أن هدف ذلك هو تقييد المستفيدين بمبالغ مالية وديون لسنوات طويلة وبسعر الصرف الذي يتفق عليه الطرفان السوري والإيراني.

قد يهمك: ريف دمشق: بلدة حجيرة موطن جديد للعائلات الإيرانية والأفغانية

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.