نجاة الناطق باسم حزب بارزاني من محاولة اغتيال في بغداد

نجاة الناطق باسم حزب بارزاني من محاولة اغتيال في بغداد

تعرض الناطق باسم “الحزب الديمقراطي الكردستاني” مهدي عبد الكريم الفيلي، الجمعة، إلى محاولة اغتيال “فاشلة”، شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقال الفيلي في تصريح لموقع “ألترا عراق” إنّ، مسلحين يستقلون سيارتين اعترضوا موكبه على طريق قناة الجيش السريع، وفتحوا النار على الموكب.

وأضاف أن، أفراد حمايته ردوا بإطلاق النار دفاعا عن النفس، وأن الهجوم لم يخلف إصابات رغم إطلاق النار الكثيف.

مبينا أنّ، الهجوم أدى إلى أضرار كبيرة في سيارته وسيارة أفراد الحماية، وأنّ السلطات الأمنية العراقية «فتحت تحقيقا في الحادثة».

تصعيد متسارع

ويتزعم “الحزب الديمقراطي”، رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني.

للقراءة أو الاستماع: العراق: الحلبوسي والخنجر يهددان بمقاضاة “الإطار التنسيقي”

وتأتي محاولة الاغتيال الفاشلة في تصعيد واضح ضد الأحزاب الكردية والسنية في العراق، في وقت يتهم مراقبون الميليشيات الولائية بذلك.

فقدت تعرض مقر “الحزب الديمقراطي” بمنطقة الكرادة وسط بغداد، فجر الخميس، إلى استهداف بوساطة قنبلة يدوية، دون تسجيل خسائر بشرية.

كذلك تعرض مقر حزب “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان المنتخب محمد الحلبوسي، بمنطقة الأعظمية شمالي بغداد، إلى استهداف بقنبلة يدوية، فجر الجمعة، دون وقوع خسائر بشرية.

للقراءة أو الاستماع: “حمد”.. ترند ساخر من سياسيي العراق: كيف بدأت قصته؟

وبعد استهداف مقر “تقدم” بنحو ربع ساعة، استُهدف مقر حزب “عزم” بزعامة خميس الخنجر في منطقة اليرموك غربي بغداد، بوساطة طائرة مسيّرة، دون تسجيل خسائر بشرية.

ما وراء الاستهدافات؟

وأتت هذه الأحداث بعد يومين، من حديث لزعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، عن وجود تهديدات لشركائه السنة والكرد، في إشارة منه إلى قوى “الإطار التنسيقي” الموالية إلى إيران.

مؤكدا: «لن نسمح لأحد كائنا من كان، بأن يهدّد شركاءنا أو يهدّد السلم الأهلي، وإن الحكومة القادمة حكومة قانون، ولا مجال فيها للمخالفة أيا كانت وممن كان».

وفي وقت سابق، هدّد بعض أعضاء “الإطار التنسيقي”، الأحزاب السنية والكردية بنتائج لا تحمد عقباها في حال تحالفهم مع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر.

وكان الصدر بين في تغريدة سابقة، عن تفاهمه مع حزبي “تقدم” و”عزم” ومع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” لتشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، بحسبه.

وذلك التفاهم يعني إقصاء قوى “الإطار” التي تمتلك ميليشيات مسلحة من المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وهو ما ترفضه الأخيرة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.