على عكس بقية محافظات البلاد، تشهد العاصمة العراقية بغداد غلاء كبيرا في أسعار إيجارات الشقق السكنية.

ويشكو الناس من الغلاء والارتفاع الكبير لأسعار إيجارات الشقق والعقارات في العاصمة بغداد، وخاصة في منطقتي الكرادة والمنصور، مركز بغداد ورئتها وواجهتها أمام العالم.

وأفاد مراسل “الحل نت”، بأن أقل سعر لإيجار الشقق السكنية في الكرادة والمنصور، يناهز 500 ألف دينار عراقي، أي نصف مليون بالضبط.

وبين أن تلك الشقق، عادة ما تكون غير جيدة ومتعبة نوعا ما، وصغيرة الحجم، ناهيك عن قدمها، لكن الناس تضطر لإيجارها، نتيجة محدوديتهم المادية.

الأسعار تصعد لهذا الرقم

وأضاف المراسل، أن الأسعار تصعد من 500 ألف وصولا إلى مليون ونصف دينار عراقي للشقق السكنية، وذلك حسب حجمها ونظافتها وحداثتها من حيث التشييد.

وأشار المراسل، إلى أن الكثير ممن يسكنون بغداد، يعانون من توفير مبلغ الإيجار الشهري نهاية كل شهر، ويناشدون بتحفضيها، لكن دون جدوى.

وأرجع الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم، سبب الغلاء الكبير في الأسعار ببغداد وعدم معالجتها، إلى سيطرة رجال متنفذين على العمارات والشقق السكنية.

وأضاف أن، أغلب من يمتلكون العقارات والشقق السكنية هم رجال أعمال يرتبطون بشخصيات سياسية متنفذة، ناهيك عن أن بعض الساسة هم من يمتلكونها ويسجلونها بأسماء غيرهم.

للقراءة أو الاستماع: أزمة بنزين في البصرة وهذه أسبابها

وأردف أكرم أنه، طالما أن السياسيين هم من يمتلكون تلك العقارات والشقق السكنية، فمن الاستحالة معالجة أسعار الإيجارات وتخفيضها.

استغلال للحاجة

وتابع، بأن أغلب المؤجرين هم من فئة الشباب من بقية المحافظات، ويأتون للسكن في العاصمة من أجل العمل، لقلة فرص العمل في القطاع الخاص بمحافظاتهم.

وأكمل بأن مالكي العقارات يستغلون حاجة الشباب للسكن، فيرفعون أسعار الإيجارات؛ لأنهم يعرفون بأنهم لا يستطيعون العودة لمحافظاتهم والبقاء بلا عمل.

كما أن غسيل الأموال المنتشر في البلاد منذ عدة سنوات والفساد الاقتصادي، هو سبب آخر وراء الغلاء “غير الطبيعي” لإيجارات الشقق السكنية في العاصمة بغداد، وفق أكرم.

للقراءة أو الاستماع: العراق يباشر تصدير الكبريت ويتوجه نحو الاستثمار في المصانع

وعادة ما تكون أسعار إيجارات الشقق السكنية مناسبة في بقية المحافظات العراقية، سواء الجنوبية منها أو الوسط أو إقليم كردستان.

إذ تبدأ أسعار إيجارات الشقق في تلك المحافظات من 200 ألف دينار، وتصل كحد أقصى إلى 650 ألف دينار، والمتوسط الطبيعي للأسعار، هو 400 ألف دينار عراقي.