واجه العديد من السوريين، في الآونة الأخيرة، اتهامات ودعاوى قضائية في سوريا، بتهمة “النيل من هيبة الدولة”، ومنها المساس بسمعة مؤسسات الدولة، وإثارة الرأي العام والفتنة الطائفية، وما إلى ذلك وكان أبرزهم الإعلامي الموالي للسلطة السوريّة “شادي حلوة” الذي واجه دعوة قضائية في حلب وذلك من خلال منشوراته على صفحته الشخصيّة في فيسبوك.

وأعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، اليوم، عن توقيف شبكة مؤلفة من خمسة أشخاص في اللاذقية بجرم التعامل مع صفحات ومواقع إلكترونية مشبوهة، وزودوها بمعلومات كاذبة عن مؤسسات حكومية وشخصيات هامة.

نقل معلومات كاذبة عن مؤسسات الدولة

وقالت الوزارة في بيان: ” وفي إطار متابعة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من رصد وتوقيف شبكة مؤلفة من مجموعة أشخاص يتعاملون مع صفحات ومواقع الكترونية مشبوهة تدار من الخارج يقومون بتزويدها بمعلومات كاذبة عن مؤسسات حكومية بهدف الإساءة والتشهير والنيل من هيبة الدولة وتشويه سمعة شخصيات هامة.

أثار البيان مجموعة تعليقات ساخرة حول الحادثة، ففي الوقت الذي يغرق فيه البلاد من مجموعة قضايا فساد وسرقة أموال الدولة من أصحاب النفوذ الكبيرة في البلاد، وتجار الحرب الذين يتحكمون بكل الأزمات التي تحصل في الساحة السورية، دون محاسبة أو محاولة من سلطات الحكومة على محاسبتهم أو إنهاء قوة نفوذهم، على العكس ربما هم مدعومون من قبل السلطات.

ومن الردود الساخرة على بيان الوزارة، قال أحدهم: “هل للدولة أي مكانة أو هيبة في الأساس، حيث أصبحت في أدنى المستويات مشيراً بقوله إلى وصول البلاد إلى هذه الحالة بعد الحرب التي استمرت عشر سنوات. وتحت قيادة رئيسها الحالي.

وأضاف آخرون أنه بسبب شدة الفساد والجوع أصبح المواطنين برغبة إيصال أصواتهم بشتى الطرق، حتى ولو عن طريق الشيطان، وسأل أحد المعلقين بدهشة، ما الذي نقلوه إلى هذه الصفحات المغرضة، أن الوضع المعيشي جيد وفي أفضل حالاته أم أن المواطن مرتاح البال ولا ينقصه شيء، وليس هناك سوى القليل من الرشاوى والمحسوبية؟

إخفاء أسماء الصفحات والتهمة تمس حرية التعبير!

وذكرت الوزارة  دون ذكر اسماء الموقوفين، إنه ضبط بحوزة أحدهم مبلغ مالي وقدره /31.398.000/ واحد وثلاثون مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف ليرة سورية، وبندقية حربية غير مرخصة مع ذخيرتها تم مصادرتها.

وبعد التحقيق معه اعترف بإقدامه على التواصل مع صفحة الكترونية تدار من خارج القطر ، وتزويدها بمعلومات عن دوائر حكومية عامة في محافظة اللاذقية، والإساءة للموظفين العاملين بهذه المؤسسات، كما اعترف بتقاضيه مبالغ مالية من خلال ابتزاز عدة أشخاص.

وطالبت مجموعة أخرى من المتابعين، وزارة الداخلية، بنشر أسماء هذه الصفحات المشبوهة وأسماء الموقوفين، إذ لا يوجد مبرر لإخفاء هذه الحوادث، ولعل هذه الصفحات ستفضح الفساد والفاسدين في المركز الأول. خاصة وأن التهمة فضفاضة، لذا فإن “النيل من هيبة الدولة” من التهم التي غالبا ما تمس حرية التعبير.

وأضافوا أنه من الأفضل نشر أسماء المواقع المشبوهة حتى لا يتم الاتصال بها وحظرها لأن غالبية الناس لا يعرفونهم، بينما لا اختلاف في القبض على شبكة تعمل ضد الوطن.

ولكن المثير للدهشة لماذا لم يكلف “فرع الأمن الجنائي” نفسه بالبحث عن الحقائق التي تنشرها هذه الصفحات (المشبوهة)، هل أصبح مدير كهرباء محافظة اللاذقية شخصية مهمة وشوهت سمعته مثلا؟

هذا وقد أصدرت الحكومة السورية مؤخراً سلسلة قرارات، التي من شأنها أن تضيق الحال المعيشي على المواطنين، كذلك رفعت أسعار معظم السلع والخدمات الأساسية أبرزها الكهرباء والمازوت والغاز والعديد من المواد الغذائية. بالمقابل لا يتجاوز فيه راتب الموظف الحكومي نحو ١8٠ ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 60 دولارا.