وصلت عملية الإحصاء التي تجريها “الإدارة الذاتية” للثروة الحيوانية في الحسكة والقامشلي إلى مراحلها الأخيرة، وسط توقعات بانخفاض الأعداد بنسبة 15بالمئة.

وكانت العملية انطلقت مطلع شهر كانون أول/ديسمبر الفائت، حيث يقول القائمون عليها إنها لا تهدف إلى معرفة أعداد الثروة الحيوانية لتوزيع العلف فحسب، بل ستشمل توزيع اللقاحات خلال الفترة القادمة.

إحصاء بمراحله الأخيرة

وأفاد عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بريف القامشلي دجوار أحمد لـ”الحل نت”، إن عملية الإحصاء في النواحي التسعة التابعة للقامشلي انتهت بنسبة 90 بالمئة، فيما “وصلت العملية في الحسكة إلى مراحلها الأخيرة أيضا”.

موضحا أنه، “لم يتبق سوى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية بريف القامشلي الجنوبي وهو ما يحتاج إلى تنسيق أمني قبل دخول لجان الإحصاء إليها”.

وكانت “الإدارة الذاتية” قد أجرت إحصاء للثروة الحيوانية في إقليم الجزيرة (الحسكة والقامشلي) العام 2018 استندت فيه إلى جهود المجالس المحلية ومجالس الأحياء “الكومينات”.

وتشير أرقام إحصاء عام 2018 إلى أن عدد الأبقار بلغ 24302 رأس، بينما بلغ عدد الأغنام 589604 رأس، و الماعز 67586رأس، والدواجن 276850 رأس، وخلايا النحل 2414 خلية، والجِمال 513 جمل، بينما الخيول الأصيلة 371 خيل، والجواميس قدر بـ 1164 جاموسة، بالإضافة إلى تسجيل 50 مدجنة.

ولكن “لجان الثروة الحيوانية في الإدارة الذاتية” تقول إن الإحصاء لم يقيد الكثير من المربين وما يملكونه من أعداد في مقابل تسجيل أعداد مبالغ فيها لمربين آخرين، ما حصر الاستفادة بقسم منهم على حساب قسم آخر.

وكان باحثون اقتصاديون من المنطقة قد حذروا في وقت سابق من أن الثروة الحيوانية في المنطقة باتت مهددة بسبب قلة الأعلاف وأسعارها المرتفعة وخسارة الآلاف من رؤوس الماشية جراء التصدير العشوائي وعمليات إخراجها بطرق غير شرعية.

تراجع طفيف

ويقدر الأخصائي البيطري دجوار أحمد تراجع الثروة الحيوانية في المنطقة بنسبة 15 بالمئة نتيجة ظروف الجفاف الحاصل في العام المنصرم، إلا أنه يعتقد أن الأعداد لا تزال كبيرة مقارنة بالإحصاءات القديمة.

وتوقع أحمد أن “يتدارك المربون الذين انخفضت الأعداد في قطعانهم من التعويض خلال عام واحد إذا ما كان خيِّرا”، لكنه أشار أيضا إلى أن بعض المربين عزفوا عن تربية المواشي جراء الجفاف وارتفاع أسعار المواد العلفية.

ومن الأسباب التي ساهمت في تراجع الثروة الحيوانية، “الظروف التي تمر بها المنطقة من حروب وأزمة اقتصادية”، وفق الأخصائي البيطري الذي اعتبر أن الحل يكمن في “توفير الأعلاف للمربين بأسعار مدعومة مثلما يحدث الآن عبر توزيع مادة النخالة المتوفرة على المربين في المنطقة”.

وتعاني المنطقة من قلة كمية مادة النخالة ذلك أن لا بديل مستورد لها كما أن الانتاج المحلي منها والذي تنتجه المطاحن لا يغطي حاجات المربين فيها.

“عام خيِّر”

وكان أحمد قد أفاد “الحل نت” في وقت سابق من الأسبوع الفائت بأن “الثلوج والأمطار التي هطلت مؤخرا، ساهمت كثيرا في انقاذ الثروة الحيوانية من التراجع ورفعت أسعار المواشي”.

وأضاف أن الأمطار ساهمت أيضا بتوفير المراعي للأغنام متوقعا أن يكون لها “تأثير لاحق بشكل إيجابي على انخفاض سعر الأعلاف وخاصة الشعير إذا ما استمرت في الهطول”.

وتصاعدت شكوى مربي ماشية من المنطقة من عدم حصولهم على الأعلاف خلال العام الفائت بعد سيطرة “الإدارة الذاتية” على جميع مراكز توزيع الأعلاف في القامشلي والحسكة نهاية شباط/فبراير 2021.

وتقول “لجان الثروة الحيوانية التابعة للإدارة الذاتية” إن “توزيع العلف من مادة النخالة مستمر على كافة النواحي بما فيها النواحي التي لم يتم الانتهاء من إحصاءها كما يجري توزيعها بشكل مباشر للقرى المحصية حتى وإن كانت تتبع لنواحي لم تنته بها عملية الإحصاء”.

و تضيف أنه “وبعد السيطرة على مراكز العلف في القامشلي والحسكة قامت لجان الثروة الحيوانية بالتوزيع المباشر على المربين وفق إحصاء عام 2018، حيث تم توزيع دفعة واحدة على الأبقار والأغنام والماعز وثلاث دفعات على الجواميس ودفعتين على الخيول الاصيلة والعادية”.

وترجع “اللجان” التأخر في توزيع العلف إلى فترة الحظر التي فرضت بسبب وباء كورونا ما أوقف التوزيع لنحو شهر ونصف، و إلى قيامهم بمشروع لإحصاء الثروة الحيوانية في المنطقة حيث بات في مراحله الأخيرة.

وتشير إحصاءات غير رسمية، إلى أن أعداد الثروة الحيوانية في محافظة الحسكة انخفضت إلى الربع خلال سنوات الأزمة في سوريا.

وقدرت مديرية الزراعة الحكومية أعداد الثروة الحيوانية في المحافظة بنحو مليون و800 ألف رأس في نهاية العام 2020، ولكنها إحصائية تشكك بها “لجان الثروة الحيوانية” في “الإدارة الذاتية” التي ترى ضرورة لإجراء إحصاء كل عامين.