قرار لم يلق القبول التام من قبل الأقليات في العراق؛ لأنه شدّد على المساواة بينها داخل قبة البرلمان العراقي، فهل هو ملزم أم لا؟ وهل سيطبق بأثر رجعي؟

أصدرت “المحكمة الاتحادية العليا”، أمس الثلاناء، قرارا حاسما بشأن تمثيل المكونات من الأقليات في البرلمان العراقي من حيث عدد المقاعد النيابية.

القرار جاء “بعدم دستورية المادة 13 بقانون الانتخابات 2020، الخاصة بتمثيل المكونات الإيزيدية والشبك والكرد الفيلية في مجلس النواب، ووجوب مساواتهم مع المكونين المسيحي والصابئي”.

وبحسب المحكمة، فإن القرار أتى “لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية للمكونات الإيزيدية والشبك والكرد الفيلية”.

للقراءة أو الاستماع: المحكمة الاتحادية تقصي هوشيار زيباري من سباق رئاسة العراق

المحكمة الاتحادية تقصي هوشيار زيباري من سباق رئاسة العراق

لماذا صدر ذلك القرار؟ رأى الخبير القانوني علي التميمي، أن إصدار القرار جاء لمخالفة المادة 13 من قانون الانتخابات العراقي عام 2020، لبعض المواد في الدستور العراقي.

القرار إلزامي

وقال التميمي في حديث لـ “الحل نت”، إن “المحكمة الاتحادية العليا” بررت قرارها؛ لأنه يخل بالمساواة والمشتركات الوطنية.

وبحسب التميمي، فإن المادة 13 من قانون الانتخابات، أعطت للمكونين المسيحي والصابئي 5 مقاعد في البرلمان، بينما أعطت مقعدا واحدا فقط لبقية المكونات من الأقليات الإيزيدية والشبك والكرد الفيلية.

وأوضح التميمي، أن القرار يلزم البرلمان العراقي بتشريع قانون يضمن المساواة بين الأقليات من حيث المقاعد بإعطاء مقعدين لكل مكون في البرلمان.

وأشار إلى، أن قرار “المحكمة الاتحادية العليا” لن يسري بأثر رجعي، بمعنى أنه لا يفرض على البرلمان إعادة توزيع المقاعد على الأقليات في الدورة البرلمانية الجديدة.

لكن القرار فرض على البرلمان، تشريع القانون في هذه الدورة الحالية، ليتم اعتماده في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد 4 سنوات، وفق الخبير القانوني علي التميمي.

غضب مسيحي

وأثار القرار الكثير من اللغط خاصة من سياسيي الأقلية المسيحية؛ لأنه اضطهدهم بحسبهم، كونه ساواهم مع بقية الأقليات، رغم أن عددهم السكاني يفوق بقية الأقليات بكثير.

وكان البرلمان العراقي شرع في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قانون الانتخابات الجديد، ومرّره بعد آن ماطل بتشريعه قرابة 11 شهرا منذ كانون الأول/ ديسمبر 2019 ولغاية تاريخ تشريعه.

للقراءة أو الاستماع: غضب عراقي من سماح “المحكمة الاتحادية” للزوج بتعنيف زوجته رسميا

غضب عراقي من سماح “المحكمة الاتحادية” للزوج بتعنيف زوجته رسميا

يجدر بالذكر أن قانون الانتخابات الجديد، يعتمد على صيغة الدوائر الانتخابية المتعدّدة، بدل قانون “سانت ليغو” المعتمد سابقا منذ سنوات طويلة في الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003.

ويتيح هذا القانون فتح دائرة انتخابية أو أكثر منها في المحافظة الواحدة حسب توزيع الأقضية والنواحي في كل محافظة عراقية، ويعتمد أعلى الأصوات للمرشحين الأعلى حيازة لها.

كما يتميز بأن الفائز بأعلى الأصوات يصبح عضوا في البرلمان العراقي عكس “سانت ليغو” الذي يعتمد على أصوات القوائم الأعلى ويهمل الأفراد الذين يحصلون على أصوات عالية.