عبد الخالق العزاوي، المرشح السابق عن تحالف “عزم” برئاسة خميس الخنجر، رئيسا جديدا للوقف “السني” خلفا لسعد كمبش، بتكليف من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكشفت وثيقة داخلية “سرية”، يوم أمس الخميس، تحمل توقيع مسؤول مكتب رئيس الوزراء، رائد جوحي، إنهاء “تكليف سعد حميد كمبش، من مهام تسير شؤون ديوان الوقف السني، وإعادته إلى عمله السابق وكيلا لرئيس الديوان”.

رئيس دستوري

كما حصلت الموافقة على “تكليف عبد الخالق مدحت مالك عبد اللطيف العزاوي، بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني”، بحسب الوثيقة، مبينة أن “موافقة رئيس مجلس الوزراء حصلت أصوليا، وإستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور والقانون”.

وعبد الخالق العزاوي، نائب سابق في مجلس النواب، بعد أن خسر انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021 كمرشح عن كتلة “عزم” النيابية في الدائرة الثانية-قضاء الخالص بمحافظة ديالى، ولم يحافظ على مقعده في الذي شغله منذ العام 2018.

وكان كمبش، قد شغل منصب رئيس الديوان لتسيير شؤون الوقف منذ العام 2020، بعد أن كان قبلها نائبا لرئيس الديوان.

ويدخل منصب الوقف السني في العراق، ضمن المزاد السياسي، والمحاصصة، كما يمثل أحد أهم المناصب التي تتدافع عليها القوى السياسية.

مقالات قد تهمك/ي: في العراق.. “كورونا” يفضح النظام الصحي، والأموال تُنفق على الأوقاف الدينية

اتهامات بالفساد

ويملك الوقف ميزانية مالية ضخمة، حيث بلغت تخصيصاته في الموازنة العامة 309 مليار دينار عراقي، وفقا لتصريح صحفي لمقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار، فيما تقدر أصول واستثمارات الوقف التي يديرها بـ6 مليارات دولار.

فيما يشوب عمل الوقف الإدراي والمالي شبهات فساد كبيرة، فيما يتعلق بالإضرار العمدي بأموال ومصالح الوقف وتجاوز حدود الوظيفة خاصة.

وكان مجلس القضاء العراقي، أعلن في أواخر العام 2020، البدء بتحقيق في ملفات فساد بديوان الوقف السني، مشيراً إلى استقدامه “مسؤولين”.

وقال إعلام المجلس، في بيان رسمي، إن “محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في الكرخ باشرت، بإجراء التحقيق في مجموعة من الإخبارات التي تتعلق بملفات فساد كبيرة حصلت في ديوان الوقف السني خلال السنوات السابقة”.

أرقام مبالغة

ونقل بيان إعلام القضاء عن القاضي المختص، قوله، إن “المحكمة أجرت التحقيقات بعدد من قضايا الفساد الاداري والمالي التي تتعلق بالإضرار العمدي بأموال ومصالح الوقف وتجاوز حدود الوظيفة خاصة، فيما يتعلق بشراء عقارات بأرقام كبيرة جدا لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار”.

وأضاف أن “المحكمة أصدرت أوامر استقدام بحق عدد من المتهمين في ديوان الوقف السني تتعلق بهذه الملفات”.

وكانت عضو مجلس النواب عالية نصيف قد كشفت في وقت سابق أن، الفساد المالي في الوقف السني بلغ مستوى خطرا، إلى درجة أن العجز المالي والتجاوز على ميزانية الوقف للعام 2020 بلغ 28 مليارا و725 مليون دينار، وكل هذه الأموال تمت سرقتها بعدة طرق، على حد تعبيرها.

ويتهم كمبش، بالتورط في ملفات فساد بملاين الدولارات، كما ترتبط أسماء رؤساء الديوان من قبله بملفات فساد كبيرة.

قد يهمك/ي: بأمر من “الكاظمي”: تكليف قادة جدد لعمليات الكرخ والرصافة ببغداد.. لهذا السبب

السجن بحق رئيس الوقف

وفي الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2020، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكما بالسجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة على رئيس ديوان الوقف السني الأسبق عن جريمة “الإضرار العمد” بأموال الجهة التي يعمل فيها.

وصدر الحكم عن جريمة شراء عقار بمبلغ أكثر من 6.5 مليارات دينار ، مقابل سعر العقار هو ملياران ومائة وسبعة ملايين دينار عراقي قاصدا المنفعة الشخصية من هذه العملية، وفقا لإعلام القضاء.

تاريخ ومهام الوقف

كما يشهد ملف الوقف تدخلات خارجية تسعى إلى تحديد هوية رئيسه، وآخرها كان علاقة رئيسه الأسبق عبد اللطيف الهميم، الذي ارتبط اسمه بملفات فساد كبيرة، بحسب تقارير، كما وحكم على نجله أحمد، بالسجن 10 سنوات على خلفية قضايا فساد.

والوقف السني، هو ديوان يتولى إدارة شؤون أوقاف أهل السنة والجماعة في العراق، وتشكل استنادا لقرار “مجلس الحكم” رقم 68 بعد إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي كانت تدير جميع الأوقاف الدينية في البلاد قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003.

وفي عام 2012 صادق البرلمان العراقي المنتخب بشكل نهائي على “قانون الوقف السني”.

ويتولى الديوان إدارة مراقد ومساجد أهل السنة، والعشرات من المدارس والجامعات والمشاريع الاستثمارية والسكنية والتجارية التابعة له، فضلا عن مراكز البحوث والدوائر الهندسية والصحية والاقتصادية وغيرها.

ويكون رئيس الديوان بدرجة وزير، ويحق للبرلمان مساءلته وإقالته إذا تطلب الأمر، وينص قانون الوقف على أن يقدم “المجمع الفقهي العراقي لكبار علماء الدعوة والإفتاء”، اسم المرشح لرئاسة الديوان إلى رئيس الوزراء، ولا يتطلب الأمر موافقة البرلمان.

قد يهمك/ي: جيهان هاشم تُثير الوقف السني: الهميّم يُقاضي الموديل الكردية 

أكبر مرجعية سنية

ويعد المجمع الفقهي من المرجعيات الرسمية لأهل السنة في العراق، ويضم مجموعة كبيرة من العلماء والمشايخ، ويقع مقره في مدينة الأعظمية في بغداد، واعتبره البرلمان المرجعيةَ الوحيدة للسنة.

وتهتم الأطراف السياسية السنية بالحصول على منصب الوقف المهم والحساس، لأسباب كثيرة منها حجم الأموال والمشاريع التي يديرها الوقف، وسيطرته على الخطاب الديني للمساجد السنية في عموم البلاد، بحسب تقرير لمركز الإمارات للسياسات.

وفي سياق عبد الخالق العزاوي، الذي شغل منصب مدير ناحية “المنصورية” التابع لقضاء الخالص بمحافظة ديالى في السابق، ومن بعدها عضوا لمجلس المحافظة، قبل أن يصبح نائبا في البرلمان في دورته الرابعة.

أشاد المجمع الفقهي العراقي (أكبر مرجعية سنية في البلاد)، بتكليفه برئاسة ديوان الوقف السني، عادا ذلك “تفعيلا للحق القانوني، بتسمية رئيس ديوان الوقف السني”، وفقا لبيان صادر عنه واطلع عليه موقع “الحل نت”.

ووجه المجمع شكره إلى رئيس الوزراء، وتحالف “السيادة” الجامع للقوى السياسية السنية، والذي يتزعمه خميس الخنجر، على ما بذله من جهود بتسمية رئيس ديوان الوقف، على حد تعبيره.