نشرت مواقع وحسابات مقربة من “حكومة الإنقاذ”، عن نية الحكومة افتتاح أول شركة اتصالات تتبع لها في المناطق القابعة تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا)، شمال غرب سوريا.

حيث نشر مسؤول العلاقات العامة في حكومة الإنقاذ المعروف سام عمر غزال على حسابه في فيسبوك، صورة لبناء الشركة تحت عنوان “استمرار عجلة التطوير والبناء في المناطق المحررة، انطلاق أول شركة اتصالات خليوية”، لتنضم الشركة إلى الشركات التي تمول “تحرير الشام” بطريقة غير مباشرة.

قطاع الاتصالات تحت سيطرة “حكومة الإنقاذ”

مصادر خاصة قالت لموقع “الحل نت”، إن “هيئة تحرير الشام” أنشأت منذ عام 2019، شركة للاتصالات حملة اسم “سيريا كونيكت”، سيطرت من خلالها على سوق الانترنت في محافظة إدلب وأريافها، حيث ألزمت جميع مزودين الانترنت في محافظة إدلب، بالتعامل عن طريق الشركة مع الجانب التركي، الذي بدوره سهل نقل جميع البائعين والشركات التركية المتواجدة في ولاية هاتاي مع شركة “سيريا كونيكت”

وأضافت المصادر، أن “الهيئة” عملت على مد كبل ضوئي من تركيا إلى منطقة رأس الحصن، التي تعتبر المكان المغذي لشبكات الانترنت، بسبب موقعها المطل على تركيا وارتفاعها بالنسبة لمناطق محافظة إدلب بشكل عام.

وأوضح أن “الهيئة” فرضت سيطرتها على سوق الاتصالات عبر ذراعها الأمني، الذي ألزم جميع العالمين في قطاع الانترنت، بفك الأجهزة المخصصة لاستقبال الانترنت من تركيا، والتي كانت متواجدة في منطقة راس الحصن.

“حكومة الإنقاذ” تجني 300 ألف دولار شهريا

مصادر خاصة أكدت لموقع “الحل نت”، أن مرابح الشركة المستحوذة على الكبل الضوئي المغذي لمحافظة إدلب، والتي تحمل اسم “سيريا كونيكت” تقدر بـ 300 ألف دولار أمريكي شهريا.

وأوضحت المصادر، أن الشركة تدفع مقابل الميغا الواحد للشركة التركية تسعة ليرات، أي ما يعادل 0.75 دولار، فيما تعمل على بيعها لشركات الانترنت الفرعية بـ 2 دولار أمريكي.

وأشارت المصادر، إلى أن إدلب تستهلك شهريا ما يقارب 200 ألف ميغا، توزع من قبل الشركات الفرعية المنتشرة في محافظة إدلب وريفها وريف حلب الغربي وريف حماة.

ويعتمد جميع سكان محافظة إدلب وريف حلب الغربي على الانترنت الضوئي في عملية الاتصال والتواصل دون وجود طرق أخرى تمكنهم من الاستفادة من الانترنت، إلا فئات قليلة تعمل في مجال المنظمات التي تعتمد على أجهزة التوي التي تعتبر مرتفعة السعر بعملية شحنها الشهرية.

وتسيطر “حكومة الإنقاذ” على محافظة إدلب ومفاصلها الإدارية والعسكرية والسياسية، إضافة لهيمنتها على الأسواق عبر تجار محليين، وشركات أسستها “الهيئة”.