مع استمرار مواجهة العراق لعقدة سياسية، أدت إلى فشل انتخاب رئيس الجمهورية، وتعطل تشكيل الحكومة، دخل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على خط الأزمة، مقدما سيناريوهات عدة وصفها بالتصورات لفك الانسداد السياسي.  
  
وقال عبد المهدي في تدوينته مطولة على “الفيسبوك”، واطلع عليها موقع “الحل نت” إنه “أمام موقف (التحالف) وردة فعل (الإطار)، ما زال الطريق مغلقا، فما هي الخيارات؟ وهل هناك تصورات لحلحلة الأوضاع؟”.  
  
وقدم عبد المهدي ما أسماها بتصورات لفك الانسداد السياسي، ضمن عدة نقاط ومحاور كالتالي:

1 يمكن ترك الأمور تأخذ مجاريها، فالتطورات الخارجية المتسارعة خلال الأيام والأسابيع القادمة قد تفرض خيارات جديدة، تفتح آفاقا لتفاهمات أفضل، ولكن الرهان على ذلك لا يكفي، ولا بد من تصورات للتجسير بين مطلب الأغلبية الوطنية لـ(التحالف الثلاثي) و(الكتلة الأكبر) لـ(الإطار)، لفكفكة الأزمة.
  

للمزيد: رئيس وزراء العراق السابق يعلق على أحداث أوكرانيا: الغرب لن يهزم! 

2 لكن الرهان على ذلك لا يكفي، ولابد من تصورات للتجسير بين مطلب الأغلبية الوطنية لـ”التحالف الثلاثي” و”الكتلة الأكبر” لـ”الإطار”، لفكفكة الأزمة، وهذا أحد التصورات:  
  
أولا: دعوة جميع نواب الأغلبية السكانية لاجتماع خارج اجتماعات البرلمان (مثال 2006 وانتخاب الجعفري مقابل عبد المهدي)، يضمن حضور (150-160نائبا) وأكثر، موالين ومعارضين ومستقلين، فرغم بعض “الحسجة” لكنه لا توجد حواجز دستورية، أو إجرائية، أو سياسية أو نفسية، فلطالما عُقدت اجتماعات محترمة لقادة ومسؤولي ونواب “الإطار” و”التيار” و”المستقلين”.  
  
ثانيا: تطرح الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء، فإن تقدم أكثر من اثنين، فتنظم جولة أولى لانتخاب فائزين اثنين، تعقبها أخرى لاختيار مرشح الكتلة الأكبر، فيحقق “الإطار” مطلبه، وسيضمن “التيار” مطلبه أيضا، ويعززه بالنقطة (4).  
  
3 عند الحاجة، اتباع المكونات الأخرى نفس الآلية أو شبيها لها حسب أوضاعها وتوازناتها، مثال 2014 وانتخاب معصوم مقابل صالح.  
  
4 يعلن المعارضون من مختلف المكونات كتلة “الأقلية الوطنية”، مقابل ضمان توفير بعض المستلزمات والشروط:  
  
الاتفاق على نظام داخلي.  
  
انتخاب رئاسة تمثلها.  
  
لا يشترط انضمام جميع المعارضين إلى الكتلة، لكن قد لا يتمتع من لا ينضم لكامل حقوقها.  
  
أن يكون للمعارضة -مثلا- نائب رئيس لجميع لجان مجلس النواب وثلث أعضاء اللجنة، على الأقل.  
  
يحق للنائب أن يكون في اكثر من لجنة.  
  
يحق لنائب رئيس اللجنة أن يلتقي بالوزير المختص على الأقل مرة شهريا، وعند الضرورة، وأن تستلم لجنته تقارير واستبيانات من الوزارات والهيئات لنشاطاتها وعقودها وتعييناتها، الخ لتوفير مستلزمات الرقابة والتشريع.  
  

للمزيد: “الحل” يكشف تطورات تدهور الحالة الصحية لعادل عبدالمهدي

لحسن أداء الرقابة والتشريع، يحق لرئاسة الكتلة اللقاء برؤساء السلطات التنفيذية والقضائية مرة واحدة على الإقل شهريا، وعند الضرورة.  
  
أن تجتمع رئاسة الكتلة بهيئة رئاسة مجلس النواب ورئاسة كتلة الأغلبية مرة واحدة على الأقل شهريا، وعند الضرورة لتنسيق عمل السلطة التشريعية أصوليا.  
  
يتمتع أعضاء الكتلة بكل الحمايات والتسهيلات من الدوائر الحكومية وممثلياتنا الخارجية لأداء عملهم.  
  
وفق نظامها، تجتمع الكتلة دوريا وتتخذ قراراتها كـ”حكومة رقيبة وبديلة”. وتدير المساءلات والاستضافات والاستجوابات منفردة -أو مع الاغلبية- أصوليا.  
  
لإنضاج رؤاها وقراراتها يمكنها الاستعانة بعدد متفق عليه، من الخبراء والمستشارين من داخل الدولة وخارجها، ويتحمل مجلس النواب نفقاتهم أصوليا.  
  
إمكانية الانتقال بين كتلتي الأغلبية والأقلية، ولابد من آليات “أصولية” لما قد يستتبعه تغير “الأغلبية”، على صعيد السلطتين التشريعية والتنفيذية.  
  
5 يمكن للأغلبية النيابية الوطنية العابرة تنظيم نفسها وفق نظام داخلي يتضمن المنهاج الوزاري، وطرائق اتخاذ قراراتها، وحل الخلافات بين أجنحتها، وأساليب العمل داخل مجلس النواب ومع بقية السلطات.  
  
6 في إطار “الأغلبية الوطنية”، وبعد الاتفاق على المنهاج الوزاري، يكون للطرف الآخر -عند اختيار مرشح “التيار” أو “الإطار” لرئاسة الوزراء- الحق في وزارات، أو مواقع وازنة منعا من التفرد والتهميش، وقس عليه بقية الرئاسات، كذلك الأمر في لجان مجلس النواب والهيئات والمحافظات وغيرها.  
  
7 اذا شخصت الأغلبية والأقلية مواقعها ومناهجها بكتلتين كبيرتين، وأراد بعضهم البقاء خارجهما، فلا بد من إعطائهم ادوارا نيابية وغير نيابية، ليمارسوا أدوار الترطيب أو الحسم بحسب الظروف، وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار، فلا يخنقون ولا يعطلون، فهدف العملية السياسية والانتخابية الوصول لحكم راشد وفاعل يخدم الشعب والبلاد”.  
  
8 هذه تصورات شخصية لم استشر بها احدا من القوى المتنافسة، وهي لا تمثل حلا مثاليا، فالأمثل سيتلازم وقانون سليم للأحزاب والانتخابات، ليحسم الناخبون ابتداء (كتلة الأكبر) و(الحكومة البديلة)، فلا تترك للمساومات والتعطيلات اللاحقة، كما حصل ويحصل.

للمزيد: محاكمة “عادل عبدالمهدي” تقترب.. انتظارٌ لقرار “القضاء الفرنسي”