مع أن سوريا وبحسب آخر تحديث لبيانات منظمة الصحة العالمية تعتبر من الدول ذات معدلات الانتحار المنخفضة نسبيا، إذ قدر عدد حالات الانتحار حتى ذلك الوقت بحالتي انتحار فقط لكل 100 ألف شخص من عدد السكان. إلا أن الأعداد التي أعلنت عنها دمشق في الثلث الأول لهذا العام تشير إلى منحى خطير.

45 حالة انتحار

يتأثر انتشار معدلات الجريمة بين جميع الثقافات والدول بالأوضاع المعيشية. فعلى سبيل المثال، تمر سوريا بظروف اقتصادية قاسية، حيث تفقد العملة المحلية قيمتها وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والبنزين وغيرها من ضروريات الحياة.

الدكتور زاهر حجو، المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي، كشف اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 45 حالة انتحار هذا العام، بواقع 37 ذكرا وثماني إناث، مضيفا أن أكثر الحالات المسجلة كانت لمن تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاما، بواقع ثماني حالات انتحار متكررة.

وقال حجو في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، إن حالات الانتحار تتراوح بين سن 73 عاما و13 سنة. وبحسب حجو، فقد وقعت 27 حالة انتحار شنقا، و13 حالة انتحار بطلقات نارية، وثلاث حالات انتحار بالسقوط من ارتفاع شاهق، وحالتا انتحار بالتسمم.

وبحسب مصدر قضائي، فإن القانون السوري لا يعاقب من يحاول الانتحار، لأن المنتحر مريض عقليا ويحتاج إلى علاج، والعقوبة الجسدية في مثل هذه الحالات غير فعالة، لأن من حاول الانتحار يعاقب نفسه، في حين أنه يعاقب الشخص الذي حمله على ذلك وفق المادة 539 من قانون العقوبات العام والتي تم تعديلها في عام 2011.

للقراءة أو الاستماع: ازدياد حالات الانتحار وجرائم القتل في سوريا

500 حريق في دمشق

منذ مطلع العام الجاري، شهدت سوريا ارتفاعا غير مسبوق في معدل الجرائم ما يزيد القلق أكثر من حالة التدهور الذي وصل إليه البلد أكثر مما هو عليه. لا سيما أن عدد ضحايا جرائم القتل المرتكبة في سوريا، خلال شهر كانون الثاني/يناير الفائت، بلغت 40 ضحية.

ومنذ بداية العام الجاري، أبلغت كتائب فوج الإطفاء بدمشق عن أكثر من 500 حريق في المدينة، أسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وقال قائد الفوج، داؤد عميري، لذات الصحيفة، إن عدد حوادث الحرائق المنتظمة بلغ 235 حريقا، منها 189 حريقا كهربائيا، و3 حرائق غازية، و22 حريقا للنفايات، و41 حريقا في العشب والأشجار، ناهيك عن حقيقة أن سبع حرائق سببها النفط أو البترول.

وأضاف، أنه تم تسجيل 30 حريق سيارات، و15 حادثة سيارات، و6 حوادث مصاعد، ليرتفع العدد الإجمالي للحوادث المبلغ عنها وعمليات الإنقاذ إلى 51. وأشار إلى أنه تم تسجيل سبع حوادث أنباء كاذبة.

وأوضح عميري، أن هناك 75 إصابة ناجمة عن حرائق وحوادث منذ بداية العام حتى نهاية آذار/مارس الفائت، منها 43 إصابة ناجمة عن حوادث حريق عادية، فضلا عن إصابة ناجمة عن حرائق نفطية، و إصابة أخرى تسببت فيها حرائق غاز، وإصابة ناجمة عن خدمات رديئة، مع 14 إصابة نتيجة حوادث حريق سيارات و15 إصابة بحوادث تصادم سيارات.

وطبقا لمعلومات قائد الفوج، وصل عدد الوفيات بسبب الحرائق والحوادث إلى 22 حالة وفاة، 19 حالة منها ناجمة عن الحرائق العادية، ناهيك عن وقوع حالتي وفاة بسبب حوادث صدم السيارات، وحالة وفاة بسبب حوادث حريق السيارات.

قد يهمك: في حلب.. قتلت والدتها بعد دس السم في العصير

ازديادا في جرائم القتل

حالة الفوضى التي وصلت إليها البلاد نتيجة عشرية الحرب السورية، وعدم قدرة الحكومة على إرساء الأمن والاستقرار، كلها أسباب أدت لانتشار السلاح وتزايد حالات جرائم القتل لأسباب عدة، لكن أبرزها تدهور الأوضاع المعيشية وسوء الحياة بشكل عام في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

بدوره، لفت رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة، بسام قشمر، للصحيفة المحلية، إلى أن هناك ازديادا في جرائم القتل، مشددا على ضرورة ضبط فوضى السلاح باعتبار أن هناك أشخاصا يسيئون استخدام السلاح.

كذلك، إن تدني مستوى الرواتب وانتشار البطالة والفقر المقيت الذي يرافق المواطنين نتيجة عدة أسباب وأهمها تدهور الليرة السورية مقابل العملة الأجنبية وسوء الخدمات، وكلها بالتأكيد أسباب تؤدي إلى حالات جديدة من العنف بدوافع وغايات عديدة.

بالإضافة لذلك برزت بعض حالات القتل للحصول على المال للهروب خارج سوريا، كما في جريمة القتل التي وقعت في مدينة داعل في ريف درعا قبل أسابيع حيث أقدم شاب على قتل عمه وابن عمه، وسرقة مبلغ مالي كان بحوزتهم من بيع محصول زراعي، من أجل السفر إلى خارج سوريا.

يذكر أن موقع “Numbeo Crime Index” المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم، أصدر تقريرا العام الماضي أكد فيه أن سوريا تصدّرت قائمة الدول العربية لجهة ارتفاع معدل الجريمة، وتستند هذه التصنيفات في ارتفاع معدل الجرائم إلى مؤشرات مختلفة، أهمها مستوى الأمن الاجتماعي للمواطنين، ومستوى الجريمة والسرقة، والنزاع المسلح، والجريمة والتهديدات الإرهابية.

 وجاء مؤشر معدل الجريمة في سوريا عاليا إذ تجاوز 68,9 نقطة من أصل 120 نقطة، في حين انخفض مؤشر الأمان إلى 31,91 بالمائة، بالإضافة إلى ذلك، احتلت المرتبة التاسعة عالميا لعام 2021 على قائمة الدول الأخطر في العالم.

قد يهمك: مع بداية 2022 ارتفاع عدد جرائم القتل داخل العائلة الواحدة في سوريا