مؤخرا، لم تلتزم حكومة دمشق بقراراتها بشأن توزيع المخصصات عبر “البطاقة الذكية”، وقد تأخرت كثيرا في توزيع مادتي الغاز والمازوت على المواطنين والقطاعين العام والخاص، مما أدى إلى لجوء السوريين إلى السوق السوداء، وبالتالي زيادة الأسعار أضعافا مضاعفة.

كانت أزمة المواصلات من أبرز الأزمات التي شهدتها شوارع المحافظات السورية مؤخرا، ليفاجئ العديد من السوريين منذ ساعات بزيادة “توصيلة” سيارات الأجرة “التكاسي” أضعافا، دون وجود قرار حكومي رسمي.

شراء الوقود من “السوق السوداء”

موقع “أثر برس” المحلي، نشر تقريرا اليوم الأحد، أفاد بأن سائقي سيارات الأجرة “التكاسي” رفعوا الأسعار بنسبة تصل إلى 100 بالمئة منذ صدور القرار بزيادة الفترة الزمنية بين وصول الرسائل التي تحدد موعد تعبئة مخصصات الوقود، والتي يُعرف شعبيا باسم “رسالة البنزين”.

وأردف الموقع المحلي، نقلا عن أحد السائقين العاملين في العاصمة دمشق، أن الرسالة تأخرت ثلاثة أيام، ما يعني أنه سيكون لزاما عليه ملؤها من السوق السوداء وبسعر يصل لـ 5000 ليرة سورية لليتر الواحد، أي أن التنكة بـ100 ألف ليرة سورية، هذا إذا كان التاجر “ابن حلال” وقد يصل سعره إلى 120 ألفا إذا زاد الطلب على المادة.

أما أبو أحمد، وهو سائق تاكسي يبلغ من العمر ستين عاما، قال للموقع المحلي، إن محطات الوقود العامة والخاصة لا يوجد فيها محروقات، وهناك تأخير في وصول الرسائل، ولكن يتوفر “البنزين الحر” في السوق السوداء وبالكميات التي يحتاجها المواطن، مبينا بالقول: “يستحيل أن تكون السيارات التي تشكل هذا الازدحام قد حصلت على البنزين بالطريقة النظامية “السعر المدعوم”، لذا فكل أصحاب السيارات العامة والخاصة يلجؤون إلى شراء المحروقات في السوق السوداء”.

قد يهمك: سوريا.. ارتفاع كبير في ألبسة العيد عن أسعار العام الماضي

الحكومة هي من أنعشت “السوق السوداء”؟

يُحمّل عدد من سائقي سيارات الأجرة، الحكومة السورية مسؤولية انتعاش ما يسمى “السوق السوداء” وارتفاع أجور المواصلات عموما، إذ اتفقوا على أن القرارات والخطوات الحكومية المتعاقبة ساهمت بشكل كبير في إحياء السوق السوداء للوقود وتسببت في ارتفاع الأسعار، وفقا لموقع “أثر برس” المحلي.

وأردف السائقون في تعبيرهم، في البداية قامت الحكومة بإصدار قرار رفع الدعم عن شريحة السيارات الحديثة، فتحوّلوا إلى زبائن دائمين لتجار المحروقات.

ومن ثم رفعت الحكومة أسعار المحروقات وتقليص عدد المرات التي يُسمح فيها بتعبئة البنزين المدعوم للسيارات العامة والخاصة، وبناء على إمكانية الحصول على أي كمية يريدها المواطن وفي أي وقت يريده، بات التوجه إلى السوق السوداء سبيلا وحيدا، وهذا يعني أن “البلد معباية بنزين” ولكن فقط في السوق السوداء أي بسعر مضاعف.

وأوضح السائقون للموقع المحلي، حول موضوع أن ما يباع في السوق السوداء هو بنزين مهرب من لبنان أو الأردن كما يشاع، أن “هذا غير صحيح، لأنه بنزين من نفس النوعية التي يباع عادة في المحطات، أي أنه “بنزين سوري” فكيف يصل هذا البنزين إلى تجار السوق السوداء وفي المقابل المحطات فارغة ؟!”.

واختتم الموقع المحلي تقريره، بالإشارة إلى وجود تخوف لدى أصحاب السيارات “التكاسي” من ارتفاع أسعار البنزين في السوق خلال موسم الأعياد، حيث يستفيد تجار السوق من عدم وجود ضوابط لعملهم لأنه محظور قانونيا، وبالتالي لا يجدون أي مبرر يمنعهم من مخالفة القانون أكثر، وما يخيف السائقين أكثر أن يكون هناك تأكيد على هذا النوع من التجارة من قبل الحكومة، لأنه سيؤدي حتما إلى مضاعفة الأسعار.

هذا ويبدو أن “رفع الأسعار” لن يختفي من قاموس السوريين، وسيبقى شبحا يطاردهم، خاصة ممن يعيشون تحت خط الفقر، والذين تشكل نسبتهم الآن أكثر من 85 بالمئة من السكان وفق ما أفادت به تقارير أممية.

وكانت محافظة دمشق أعلنت قبل فترة ليست بالبعيدة، عن التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة “التكاسي”، وبرر شادي سكرية عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، في كانون الثاني/يناير الماضي، هذا الارتفاع الجديد بأنه جاء على خلفية الارتفاع الأخير في سعر البنزين المدعوم.

قد يهمك: ارتفاع جديد لأجور “التكاسي” في سوريا