قضية الفساد في العراق معقدة، ولا يمكن التكهن فيها أو استثناء طرف منها، إذ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تورط مسؤولين سابقين في “جمعية الهلال الأحمر” تعمد الإضرار في المال العام، فيما أشارت إلى إصدار أحكاما قضائية غيابية بحقهم.

وأصدرت محكمة جنايات الأنبار – الهيئة الأولى حكما غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات، لكل من الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر سابقا ونائبه ومسؤول مكاتب الوسط والجنوب في الجمعية، بحسب بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة وتلقاه موقع “الحل نت”.

لإدانتهم بالفساد.. أحكام بسجن مسؤولين عراقيين سابقين في "الهلال الأحمر" #العراق#الهلال_الأحمر_العراقي#هيئة_النزاهة#فساد#ليفانت_نيوز#صحيفة_ليفانت_اللندنية https://t.co/MUexHY2pqb

— صحيفة ليفانت نيوز (@theLevantNewsar) June 12, 2022

اقرأ/ي أيضا: معلمون سوريّون في تركيا.. من التعليم إلى التطوع بالهلال الأحمر!! ما الحكاية؟

فساد إغاثي

وأشار البيان إلى أن الأحكام صدرت عن “قضية تسلمهم مواد إغاثة غذائية وإدخالها إلى المخازن دون تأليف لجان مختصة لفحصها وتقييمها وإثباتها في السجلات؛ لغرض السيطرة عليها”.

كما أن “المحكمة أصدرت حكما غيابيا آخر بسجن نائب الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر سابقا لمدة عشر سنوات؛ لقيامه مع عدد من المتهمين الموظفين في الجمعية والمفرقة قضاياهم بشراء منظومات انترنت سعة 20 خطا لمكاتب الجمعية وفروعها في بغداد بأسعار أكثر من المتداول في السوق”.

ووفقا للبيان، أشارت دائرة التحقيقات إلى أن “المتهم قام أيضا بشراء 15 منظومة، حيث تم تنصيب 2 منها فقط، فيما لم يتم تفعيل المنظومات الأخرى”، لافتة إلى أن “سعر المنظومة الواحدة بلغ 32,000 ألف دولار للسنة الواحدة”.

وأكدت أن “المجهز الذي يعمل بصفة موظف في الجمعية استلم صكا من الجمعية بمبلغ (232,750,000) مليون دينار عراقي؛ بالرغم من عدم قيامه بتفعيل المنظومات”.

وبعد اطلاع المحكمة على الأدلة المتحصلة في القضيتين والمتمثلة بأقوال الممثل القانوني للجمعية، وكتاب ديوان الرقابة المالية وأقوال الشهود، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، بحسب البيان، مشيرا إلى، صدور أحكام الإدانة وفق أحكام المادتين 340 و316 من قانون العقوبات.

اقرأ/ي أيضا: «الهلال الأحمر» يرفع قيمة المساعدات المالية المقدمة للسوريين في تركيا

من المستفيد من الفساد؟

ويمثل الفساد المالي والإداري أحد أبرز مرتكزات الإشكالات التي يعاني منها العراق خلال العقدين الماضيين، حيث تسبب الفساد بهدر المليارات من الدولارات التي كان يفترض أن تشكل عماد الاقتصاد العراقي، فيما تذهب عشرات المليارات سنويا إلى فاسدين ومتنفذين حزبيين وميليشيات مسلحة، بحسب مراقبين.

وتقف العديد من العقبات في طريق إمكانية إنهاء ظاهرة الفساد في البلاد، لعل أبرزها استفادة قادة سياسيين بارزين وميليشيات مسلحة من هذا النشاط المالي الكبير، فضلا عن غياب آليات الرقابة ونظام المحاصصة الذي أسس وفقه النظام السياسي في العراق ما بعد عام 2003.

ويعزز نظام المحاصصة في العراق من تفشي الفساد بشكل أكبر، حيث باتت غالبية الوظائف الرفيعة في الدولة العراقية تدار ضمن هذا العنوان، حتى بات العديد من المناصب ما دون الوسطية حصصا لأحزاب ومافيات فساد.

ويحتل العراق مراتب متأخرة في مؤشرات الفساد، فهو الدولة الثالثة عشر الأكثر فساد في العالم، حسب مؤشر “ترانسبارنسي إنترناشيونال”، وكلف الفساد العراق أكثر من 300 مليار دولار، حسب تصريحات رسمية.

لكن رغم كثرة عدد القضايا المطروحة أمام محاكم النزاهة، غالبا ما لا يتم الإعلان عن أسماء المتهمين، وفي حالات كثيرة يتم إسقاط التهم أو يحصل المدانون على العفو.

وفي أحيان أخرى، عادة ما يعلن الحكم بحق شخصيات شغلت درجات وزير، وأعضاء في مجلس النواب، وما دونهم من مدراء عامون، إلا أن في الغالب يفلتون من العقاب.

اقرأ/ي أيضا: من دون سابق إنذار… إيقاف مساعدات “كرت الهلال الأحمر” بتركيا عن عشرات العائلات السورية