بين إعادة تصدير ومنعه ما قصة زيت الزيتون السوري؟

بين إعادة تصدير ومنعه ما قصة زيت الزيتون السوري؟
أستمع للمادة

في سوريا سعر زيت الزيتون كان دائما أعلى في السوق من سعر الزيت النباتي، لكن بعد أن تراوحت تكلفة لتر الزيت النباتي في سوريا بين 14 و17 ألف ليرة سورية، في حين أن لتر زيت الزيتون السوري بات لا يكلف أكثر من 13 ألف ليرة سورية ولا سيما بعد إيقاف تصديره وتوقف الدعم الحكومي عنه، ما سبب أزمة محلية استدعت تدخلا جديدا من دمشق.

العلامة السورية تعود للتصدير

كثيرون انتقدوا قرار وزارة الاقتصاد السورية، بالسماح بإعادة تصدير زيت الزيتون بعد أن كان محظورا لأكثر من عام، ومن جهتها، دافعت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة السورية، عبير جوهر، عن قرار التصدير بقولها إنه حالة اقتصادية جيدة، لا سيما لمنتج ذائع الصيت مثل زيت الزيتون السوري.

وقالت جوهر، في حديثها لموقع “هاشتاغ” المحلي، اليوم الاثنين، إن زيت الزيتون السوري لا يجب أن يكون مفقودا في الأسواق العالمية، والهدف من إعادة فتح باب التصدير، بحسبها هو التأكد من عدم وجود بدائل عن الزيت السوري الذي قد يفي أو لا يفي بالمواصفات والمعايير الدولية.

وبحسب جوهر، فإن خيار التصدير واضح ولا لبس فيه، إذ قررت وزارة الاقتصاد السورية أن الحد الأقصى للكمية التي يمكن تصديرها هو 5000 طن، كما أمرت الحكومة بأن تكون الكميات المشحونة في حاويات خاصة لا تحتوي على أكثر من 8 لترات، ووفقا للحكومة، يجب تصدير زيت الزيتون تحت علامة تجارية سورية.

القرار الأخير، بحسب رئيسة مكتب الزيتون، يضمن دخول المنتجات السورية إلى الدول غير المنتجة، ويضمن عدم تسويقها على أنها مقيدة لدول معينة، فخلال الفترات السابقة، حاولت العديد من تلك البلدان بيعها على أساس أنه من صنعها.

وأشارت جوهر، إلى أن صادرات زيت الزيتون السوري، ستتجه إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فضلا عن شرق آسيا وأوروبا.

وقد اتخذ هذا الخيار الجديد استنادا إلى حجم الإنتاج في العام السابق، فوفقا لجوهر، وصل إنتاج زيت الزيتون إلى 88 ألف طن العام الماضي، في حين كان الاستهلاك المحلي حوالي 65 ألف طن.

وما لم تحدث أية متغيرات مناخية، تتوقع وزارة الزراعة إنتاجا جيدا للزيتون وزيت الزيتون هذا العام، كما تظهر زهرة الزيتون، ومن أجل ذلك، سعت الوزارة إلى تنظيم عملية التصدير، وتحديد الكميات والنوعيات، والأسواق المستهدفة.

صعوبة تسويق زيت الزيتون

مع مطلع العام الحالي، وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتمديد قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بمنع تصدير عدة مواد بينها زيت الزيتون حتى نهاية 2022، بشكله الدوكمة أو المعبأ بعبوات تزيد على سعة 5 ليترات، بحسب ما رصده “الحل نت”.

ويعزو المسؤولون الاستمرار في منع تصدير زيت الزيتون، بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمواد ضمن الأسواق.

ولكن وعلى الرغم من هذا القرار، يجد منتجو زيت الزيتون في سوريا صعوبة تسويق إنتاجهم من الزيت رغم كل النقص في أنواع الزيوت والسمون النباتية وارتفاع أسعارها منذ بداية الحرب الأوكرانية.

وتبعا لما رصده “الحل نت”، فإن معظم المنتجين في الساحل لم يسوقوا أكثر من 10 بالمئة من إنتاجهم، وأن هذا تسبب بمشاكل كبيرة بالنسبة لهم لعدم توافر السيولة بين أيديهم ولصعوبة حفظ الزيت في منازلهم، مشيرا إلى أنهم أبدوا استغرابا كبيرا حيث أن زيت الزيتون تقل أسعاره عن الزيت النباتي، الذي تتسابق الناس للحصول على عبوة منه.

وأشار العديد من منتجي الزيت، إلى أن قرار منع تصدير الزيت الذي صدر مطلع هذا العام لم يعد بالفائدة على المستهلك لأن انخفاض القدرة الشرائية هو ما يحول دون شراء الزيت وليس فتح باب التصدير.

على الرغم من تقييد تصدير زيت الزيتون من سوريا، إلا أن أسعاره محليا تشهد ارتفاعا جنونيا، إذ وصل سعر الصفيحة (16 ليتر) إلى 250 ألف ليرة، ما يعادل راتب موظف لأربعة أشهر.

وبحسب مختصين، فإن قرار منع التصدير بكميات كبيرة أو بعبوات تزيد عن خمسة ليترات، لم ولن يساهم في خفض أسعار زيت الزيتون في سوريا كما توقعت الجهات التي أصدرته، فارتفاع سعر صفيحة زيت الزيتون في سوريا سعة 16 كغ مع بدء دوران معاصر الزيتون إلى حدود 210 ألف ليرة له، يعود إلى أن كميات كبيرة من الزيت السوري تخرج تهريبا من المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق.

الجدير ذكره، بلغت كلفة إنتاج تنكة الزيت إلى حدود 160 ألف ليرة، كما أن الموسم الحالي يعتبر الأسوأ من حيث كميات الإنتاج، وضعف اهتمام الحكومة بهذا المحصول الاستراتيجي من جهة ثانية، كما أن سوريا صنفت في عام 2012 في المركز الخامس عالميا بإنتاج زيت الزيتون، وتصل الكمية إلى 200 ألف طن سنويا وسبقها في الترتيب تونس واليونان وإيطاليا وإسبانيا.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول اقتصاد