هل يمكن لصادرات النفط العراقية أن تتأثر، نتيجة احتجاجات “التيار الصدري” التي دخلت أسبوعها الرابع، ناهيك عن عدم وجود حكومة جديدة، أم أنها لن تتأثر؟ ذلك التساؤل هو حديث الشارع العراقي مؤخرا.

أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، علق على ذلك في تدوينة له على جداريته بموقع “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، فماذا قال الأكاديمي العراقي؟

المرسومي قال: “يرى البعض أن الاعتصامات وعدم تشكيل حكومة جديدة، سيؤدي إلى توقف الصادرات النفطية العراقية وارتفاع سعر برميل النفط الواحد إلى 500 دولار”.
 
وأضاف، يمكن مناقشة هذا الرأي بـ 5 نقاط، أولها أن الاحتجاجات الشعبية العنيفة المتمثلة بـ “انتفاضة تشرين” عام 2019، شملت معظم مناطق الوسط والجنوب العراقي، ولكن مع ذلك لم تتأثر صادرات النفط العراقية.

النقطة الثانية، هي أن “مناطق إنتاج وتصدير النفط، خارج التجمعات السكانية، ولا تتعرض لاحتمالات وجود بعض النزاعات والاحتجاجات المحلية (…) كون أن الاحتجاجات حاليا في بغداد، ولو امتدت رقعتها فستكون في مراكز المدن”.

“رومانسيات”

ثالث النقاط، هي أن مناطق استخراج النفط ومنها حقول التراخيص النفطية محمية جيدا من قبل الشركات الأمنية الأجنبية، أما النقطة الرابعة، فاستشهد المرسومي من خلالها، بتأخر تشكيل الحكومة العراقية في عام 2014 لمدة عام كامل، ومع ذلك لم تتأثر الصادرات النفطية.

وأشار المرسومي في نقطته الخامسة، إلى أن “الولايات المتحدة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها عندما تجاوز سعر برميل النفط 120 دولارا، وأطلقت جزءا كبيرا من مخزوناتها النفطية وضغطت كثيرا على أوبك بلس من أجل تسريع الزيادات في الإنتاج، لن تسمح أبدا لأي محاولة للتأثير على صادرات النفط العراقية؛ نظرا لتأثيراتها السلبية الكبيرة على النمو الاقتصادي العالمي”.

واختتم المرسومي، أنه استنادا للنقاط أعلاه، فإن القول بأن صادرات النفط العراقية ستتوقف وأن سعر برميل النفط سيقفز ويترفع كثيرا، “هو نوع من الرومانسيات والمبالغات البعيدة عن الواقع”، بحسب تعبيره.

يجدر بالذكر أن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام العراقي لشهر تموز/ يوليو الماضي، كان 102 مليون 385 ألفا و49 برميلا، بإيرادات بلغت 10.608 مليار دولار، حسب بيان لوزارة النفط العراقية.

كانت إيرادات مبيعات النفط العراقي لشهر حزيران/ يونيو المنصرم، بلغت 11 مليارا و354 مليونا و544 الفا دولارا، وفق بيان لشركة تسويق النفط العراقي “سومو”.

ما تفكير العراق؟

في شهر أيار/ مايو المنصرم، بلغت إيرادات صادرات النفط العراقي 11.436 مليار دولار، بارتفاع نحو 886 مليون دولار عن شهر نيسان/ أبريل، والذي سجل 10.55 مليار دولار، نتيجة ارتفاع سعر البرميل من 104.091 دولار في نيسان/ أبريل إلى 111.79 دولار خلال أيار/ مايو الماضي.

وكان وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أعلن في وقت سابق من هذا العام، أن العراق يفكر في رفع إنتاجه النفطي إلى 8 مليون برميل يوميا في حلول عام 2027، في حين ينتج العراق حاليا 4.5 مليون برميل نفط يوميا.

وتبلغ الحقول النفطية العراقية المكتشفة، 71 حقلا ولم يستغل منها سوى 27 حقلا نفطيا، من بينها 10 حقول عملاقة.

وتتركز حقول النفط والغاز المنتجة حاليا في محافظتي البصرة وكركوك. وتأتي بعدها في الأهمية حقول محافظات ميسان وبغداد وصلاح الدين وديالى ونينوى وواسط.

أما الحقول غير المكتشفة وغير المطورة، فتوجد في أغلب مدن العراق، ما عدا 4 محافظات، وهي الديوانية وبابل والأنبار ودهوك.

أين يتركز احتياطي النفط؟

الجزء الأعظم من الاحتياطي النفطي العراقي يتركز في الجنوب العراقي، تحديدا بمحافظة البصرة، حيث يوجد 15 حقلا نفطيا فيها، منها 10 حقول منتجة، و5 ما زالت تنتظر التطوير والإنتاج.

وتحتوي تلك الحقول احتياطيا نفطيا يقدر بأكثر من 65 مليار برميل، أي نسبة 59 بالمئة تقريبا من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي.

يشكل الاحتياطي النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار في الجنوب العراقي مجتمعة، قرابة 80 مليار برميل، أي نسبة 71 بالمئة من مجموع الاحتياطي العراقي.

فيما يقدر الاحتياطي النفطي الموجود في كركوك شمالي العراق، نحو 13 مليار برميل، أي أنه يشكل 12 بالمئة من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط.

يجدر بالذكر، أن العراق يعتمد على النفط بشكل شبه كلي في اقتصاده، حتى أن موازنته المالية السنوية التي يقرّها، تعتمد على إيرادات النفط بنسبة 93 بالمئة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.