بعد إعلان شركة “نوفاتيك” الروسية رسميا الانسحاب من الكونسورتيوم الذي كان يضمها إلى كل من شركتي “توتال” الفرنسية و“أيني” الإيطالية، دخل ملف الغاز والنفط في شرق المتوسط مرحلة جديدة، وخصوصا ما يتصل منه بالبحر اللبناني ومياهه الاقتصادية الخاصة.

بالتالي تحاول تركيا ملئ الفراغ الذي سيخلفه انسحاب شركة “نوفاتيك“، من خلال الدخول الجدي بالاشتراك في التنقيب عن الغاز والنفط في البحر اللبناني، لاسيما مع رغبة شركة توتال بالدخول الى السوق التركي عبر التنقيب في البحر الأسود“، بحسب تقرير لصحيفة “نداء الوطن” الذي نشر اليوم الاثنين، وتابعه موقع “الحل نت“.

التقرير أشار إلى أن “مسؤولين أتراك التقوا مع مسؤولين لبنانيين زاروا انقرة، اهتمامهم في التنقيب في البحر اللبناني، وأنهم لا يبالون كثيرا بالحسابات الإسرائيلية، كون إسرائيل تعلم أنها لا تستطيع مواجهة الأتراك في هذا الملف كون تركيا ستكون سوقا للغاز الاسرائيلي بعد سنة أو سنتين على أبعد تقدير“.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة، أن “انسحاب شركة نوفاتيك من الكونسورتيوم النفطي والغازي، ليس له علاقة بالحرب الأوكرانية فقط، بل أن شركة توتال تعلم كما وزارة الطاقة والمياه في لبنان، أن مسؤولون في نوفاتيك تحدثوا صراحة أمام مسؤولين لبنانيين معنيين بملف الغاز والنفط عن استعدادهم للانسحاب قبل اندلاع الحرب في أوروبا“.

سيناريو فتح باب السؤال عما إذا كانت شركة توتال هي التي مهدت للجانب التركي لأن يهتم بالتنقيب في لبنان، وملء الفراغ الذي سيتركه الروس بعد انسحاب شركتهم؟

اقرأ/ي أيضا: لقاء روسي تركي في إيران.. ماذا يحمل عن سوريا؟

من سيملأ الفراغ الروسي؟

المصادر التي تحدثت إلى “نداء الوطن“، أجابت على ذلك السؤال بالقول، إن “القانون يحدد بأن يتشكل الكونسورتيوم من ثلاث شركات، وهي شركة توتال وإيني ونوفاتيك، وفي الأصل أن شركتي توتال وإيني لديها تحسس من الجانب التركي، لكن مع ذلك، هناك حاجة لملء الفراغ الذي ستتركه الشركة الروسية، بالتالي لابد من مخرج“.

وأشارت إلى أن “ما يحصل على مستوى رؤساء الشركات من الصف الاول غير ما يتم تداوله على مستوى الصف الثاني وما دون“، مبينة أن “المخرج لا يكون إلا عبر مجلس النواب من خلال تعديل القانون، اما ضم شركة ثالثة بديلة فيجب أن تكون تأهلت سابقا وحلّت على جدول المتأهلين في دورة التراخيص“.

وتساءلت أن “أي من الشركات التي تأهلت وفق اللائحة القديمة، لتحل محل شركة نوفاتيك؟، بالتالي هنا علينا أن نرصد موقف دولة قطر هل هي ستتقدم أم ستخلي الساحة للأتراك؟“.

ورأت المصادر، أن “مضي الأمور عبر شركتين فقط يعد أمر خاطئ“، لكن “هيئة الاستشارات والقضايا ومع مواقفها، يبقى السؤال هل ستفعلها وتعطي رأيا يجيز حصر الكونسورتيوم -تحالف تجاري- بالشركتين المتبقيتين؟“.

كما استغربت المصادر في حديثها، “الموقف والأداء الرسمي اللبناني، في مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وكأن أحدا في لبنان لا يفقه شيئا في كيفية الترسيم والقواعد التقنية أولا ومن ثم القانونية التي يجب أن تعتمد“.

اقرأ/ي أيضا: خسائر روسيا في أوكرانيا.. ما علاقة تركيا؟

حق لبنان البحري

يتمثل حق لبنان في الحدود البحرية، ضمن مسوحات أجرتها شركة “تي جي سي” البريطانية في منتصف التسعينات، في الخط جنوب الـ29 أي الخط البحري المتواصل مع الحدود البرية، بحسب المصادر، التي لفتت إلى أنه على لبنان وضع شروط للتخلي عن الخط 29 وجنوب الـ29.

 وهذه الشروط تتلخص بثلاثة نقاط؛ أولا السماح للشركات بالاستثمار في لبنان والبدء بالحفر بما فيها الشركات المحلية والشرقية، ثانيا رفع حصار توريد الغاز والكهرباء المصري إلى لبنان، وثالثا رفع حصار توريد الفيول من العراق وإيران إلى لبنان“.

في غضون ذلك، لفتت التقرير إلى أن “الأميركي بحاجة للغاز الإسرائيلي على الرغم من كمياته المحدودة لتمويل أسواق أوروبا الوسطى والشرقية بديلا عن الغاز الروسي، لأن هذه البلدان هي خط الدفاع الثاني بعد أوكرانيا عن مصالح أميركا وأوروبا، خصوصا وأن هنغاريا لا تتجاوب أبدا مع أميركا وتعتمد حتى الآن على الغاز الروسي، والبلدان الأخرى ستتبع هنغاريا إذا لم يتم رفد أسواقها بغاز من مكان ما، وتحديدا من مصر وإسرائيل“.

لذلك تعتقد المصادر أنه “لا يجب القبول بتحويل شرق المتوسط إلى بحر -غرب غازي-، أي لا لسيطرة شركتي إيني وتوتال على حقول لبنان بالكامل، حتى أن إسرائيل ترفض اطروحة بحر -الغرب الغازي-، كما على لبنان رفض الضغوطات لإعطاء غازه إلى فرنسا وإيطاليا تحت ذريعة شروط البنك الدولي، إذ يكفي أن يتم الاستكشاف، وتتحقق الاكتشافات الغازية حتى يتم دعم العملة الوطنية بالغاز وليس بيعه قبل استخراجه كما لوح وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل، وبعض المستشارين الذين أموالهم في سويسرا ودول غربية أخرى“.

وذكرت أن “إيران في الاتفاق النووي السابق حصلت على إقرار بدعم عملتها بالمخزون الغازي والنفطي لديها، لماذا لا يكون ذلك في لبنان، وهل في الثروات الوطنية مراضاة لهذا أو ذاك؟ نعم على لبنان أن يمتلك جرأة طلب قبض ثمن التخلي عن الخط 29 وما بعده، تماما كما تفعل إسرائيل التي تعمل على قبض ثمن ما تسميه تنازلا بقبول الخط 23”.

اقرأ/ي أيضا: روسيا تغازل تركيا وإسرائيل في سوريا.. ما الذي يحصل؟