مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في سوريا، تأتي الضرائب المفروضة من قبل الحكومة لتزيد معاناة المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة، وذلك بعد أن أقرت حكومة دمشق رفع قيمة مختلف الضرائب والرسوم.

امتصاص الصدمات

صحيفة “البعث” المحلية، أفادت في تقرير نشرته الثلاثاء، بوجود تعليمات حكومية لمنع “جولات الاستعلام الضريبي لمدة ستة أشهر“، حيث أكدت الصحيفة أن هذا المنع صادر عن وزير المالية، “بهدف امتصاص  الصدمات التي خلفتها زيادة الضرائب والرسوم وموضوع الإلزام بتطبيق الربط الإلكتروني، الذي لم تكتمل كلّ تفاصيله الفنية وكيفية حساباته المالية والضريبية“.

ويشير تقرير الصحيفة المحلية إلى أن: “الزيادات الكبيرة المتلاحقة في أسعار المنتجات والسلع والخدمات، التي شهدتها الأسواق بشكل مطّرد ومتسارع وغير مسبوق خلال هذا العام، ونموها بشكل تضخمي، وبالتالي نمو الأرباح، ربما هو ما أدى لفرض زيادات ضريبية عمدت إليها وزارة المالية، من منطلق الزيادة على الزيادة“.

أعباء اقتصادية

وأدت زيادة الضرائب من قِبل الحكومة، إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على السوريين، لا سيما بعد أن شملت فواتير الخدمات العامة، كالاتصالات والكهرباء والمياه، كذلك فرضت دمشق زيادة على كل من يمتلك فعالية تجارية بصرف النظر عن حجمها التجاري.

قد يهمك: بطالة وانعدام قيمة الليرة.. “الفقر في سوريا بكل مكان”

 ويعتقد كاتب التقرير، أن “منع جولات الاستعلام الضريبي، هو اعتراف ضمني من قبل وزارة المالية، بأن ما فرضته وتفرضه من ضرائب ورسوم جديدة، بهذا الشكل وبمثل الظروف التي نعيشها، أحدث وجعا لدى النسبة العظمى من المكلفين بمختلف شرائحهم وأنشطتهم، علما أن هناك من يستحق أن يتمّ التركيز عليه في تحصيل الضرائب ككبار المتهربين مثلا، حيث لا يزال العديد منهم خارج دائرة ضوء الاستعلام الضريبي حتى الآن، وهذا ما يمكن أن تفسّره التسريبات حاليا عن تغييرات، وإعفاءات جديدة ستطال مفاصل الاستعلام الضريبي“.

ويرى كاتب التقرير أن: “على وزارة المالية تكبير حجرها الضريبي باتجاه من يستحقونه فعلا، وفي الوقت نفسه الرأفة بمن لم يعد يقدر على تأمين كفاف يوم عائلته، حيث العدالة الضريبية أصبحت وجهة نظر. كذلك على الوزارة التنبّه إلى أن فرضها لزياداتها الضريبية على المؤسسات والشركات الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية الخاصة، هي فرض بنهاية المطاف على المستهلك النهائي لمنتجات وخدمات تلك المؤسّسات والشركات. المالية تزيد على الصناعي والتاجر.. والمذكوران يحمّلان الزيادة على المواطن المغلوب على أمره“.

رواتب لا تكفي

ويعتمد السوريون في مناطق سيطرة دمشق، على الإعانات الخارجية من أقاربهم وأصدقائهم من دول اللجوء لتغطية احتياجاتهم الأساسية بشكل شهري، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية وانهيار الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها، في ظل الغلاء المستمر لأسعار مختلف السلع والمواد الأساسية.

يواجه السوريون في المناطق الخاضعة للحكومة السورية صعوبة في التغلب على أزمات ارتفاع الأسعار المتكررة، فبدأت العائلات السورية بحذف العديد من الأصناف الاستهلاكية من قائمة المشتريات الشهرية، بهدف التوفيق بين الدخل، والمصروف.

وساهمت أزمة المحروقات التي تعيشها البلاد، في ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات، وذلك في وقت لا يحصل فيه أصحاب المِهن والمنشآت على مخصصات كافية من المحروقات لإنجاز عملهم.

وفضلا عن غلاء المواد، تنتشر البضائع والمواد المغشوشة والمهرّبة في الأسواق السورية، وسط غياب الرقابة الحكومية، وتحذيرات من مخاطرها على صحة المستهلكين، تزامنا مع ارتفاع مستوى خطر الأمن الغذائي في البلاد، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين أمام المواد الغذائية.

ومما ساهم بتفاقم معاناة الطبقة الفقيرة، وصول الغلاء إلى الأطعمة والمأكولات الشعبية، حيث بلغ سعر سندويشة البطاطا في المطاعم 4500 ليرة، حيث تجاوزتْ سعر كيلو البطاطا في الأسواق، فبعد أن تراجع سعر كيلو البطاطا إلى حدود 1600 ليرة، ما يزال ثمن السندويشة العادية مرتفعا، وثمن السندويشة المدعومة سبعة آلاف ليرة.

كما وصل سعر سندويشة الفلافل إلى 3 آلاف ليرة سورية، ومن الممكن أن ترتفع أكثر، إذا كان خبز الصمون من مكوناتها، في حين سجّل قرص الفلافل سعر 250 ليرة.

قد يهمك: هل تشهد أسعار الغاز المنزلي في سوريا ارتفاعات جديدة؟