حتى النظافة والقمامة، باتت هدفا لـ “الجولاني” متزعم “هيئة تحرير الشام”(جبهة النصرة سابقا)، بعد أن استطاع إحكام قبضته الاقتصادية على جميع الموارد الرئيسية في مناطق سيطرته شمال غرب سوريا، ليطلق مؤسسة جديدة تحت اسم “E- CLEAN”، استلمت ملف النظافة في عدة مدن بمحافظة إدلب، وبدأت بفرض الرسوم المالية على المحال التجارية والمنشأة الصناعية بالمنطقة.

من هي “E- CLEAN”

مصادر مطلعة قالت لموقع “الحل نت”، إن “أشخاص تعود طبيعتهم بالخفية لهيئة تحرير الشام، أسسوا مطلع شهر آب المنصرم، شركة تحت اسم E- CLEAN، تهتم بإعادة تدوير النفايات والقمامة بمحافظة إدلب، شمال غرب سوريا”.

وأضافت المصادر، أنه “بعد أن تم الإعلان عن بدأ الشركة عملها، وقعت اتفاقا بينها وبين حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة، لتستلم من بعدها المعدات والآليات التي كانت بحوزة المجالس المحلية والبلديات المنتشرة بإدلب، وتصبح تحت إدارتها بشكل كامل”.

وأوضحت المصادر المطلعة، أن “الشركة المستحدثة، تتبع بشكل مباشر وبالخفية لمن يعرف باسم أبو عبد الرحمن زربة، اليد الاقتصادية والتجارية للجولاني”.

رسوم شهرية

المصادر ذاتها، قالت في حديثها مع “الحل نت”، إن “E- CLEAN أقصت المجالس المحلية، والبلديات، ولم يبق لهم دور في عمليات تنظيف الطرقات والحاويات، وأوقفت التمويل المخصص لتلك العمليات من قبل حكومة الإنقاذ لمشاريع النظافة التي كانت تديرها المجالس المحلية”.
وأوضحت المصادر، أن “الشركة فرضت رسوما مالية شهرية على المحال التجارية بقيمة 30 ليرة تركية، والمطاعم الكبيرة بنسبة 50 دولارا شهريا، ومكاتب المنظمات الإنسانية بقيمة 100 دولار شهريا، ومكاتب السيارات والشركات الخاصة بقيمة 50 دولارا شهريا، فيما لم تعلن حتى الآن على القيمة التي ستفرض على منازل المدنيين بالمحافظة”.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الشركة تعمل في مناطق “الدانا، وسرمدا، ومركز مدينة إدلب، وحارم، وسلقين، وأريحا، وجسر الشغور، وبلدة دركوش، فيما تعمل على خطة توسعة باتجاه قرى جبل الزاوية، وبنش، وريف حلب الغربي”.

وفي التاسع من أيار/ مايو العام الماضي، افتتحت “حكومة الإنقاذ” شركة “Green Energy”، المختصة في الكهرباء ضمن مناطق سيطرتها في مناطق شمال غربي سوريا “.

وفي عام 2018، أطلقت” تحرير الشام “شركة “وتد” للمحروقات، التي بدورها احتكرت أسواق المحروقات في محافظة إدلب، بشكل كامل، ومنعت افتتاح أي شركة تعمل في المجال نفسه، لتبسط يدها على أهم قطاع خدمي بالمحافظة.

ومع بداية عام 2022 الحالي، أسس مجموعة من التجار، يتبعون بشكل غير مباشر لـ “هيئة تحرير الشام”، شركة “الراقي” للمقاولات، لتنفيذ التعهدات المعمارية في القطاع العام والقطاع الخاص، واحتكرت ما تريد تنفيذه “حكومة الإنقاذ” من مشاريع في المنطقة عن طريقها فقط.

وشكّلت الهيئة عام 2017 حكومة، تحت اسم “حكومة الإنقاذ”، سيطرت من خلالها على جميع المؤسسات، كما وضعت يدها على كافة الموارد الاقتصادية والمشاريع التنموية والإنسانية في المنطقة، التي يُنفذ معظمها عن طريق المنظمات الإغاثية والإنسانية, وقدّمت “الإنقاذ” نفسها بوصفها داعما للمؤسسات المدنية، ومنظما للنشاطات الاقتصادية.