على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، بدت دولة الإمارات وتحديدا دبي كملاذ آمن للأثرياء الروس الباحثين عن تفادي العقوبات الغربية المفروضة على بلادهم بعد غزوها لأوكرانيا.

بحسب تقارير صحفية، فإنه منذ آذار/مارس الماضي، شهدت العقارات في دبي أكبر فترات ازدهارها مستفيدة من التدفقات المالية الضخمة للأثرياء الروس الباحثين عن ملاذات آمنة لحماية ثرواتهم وسط العقوبات الغربية على روسيا والتي طالت العديد من ممتلكاتهم في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية. كذلك، مطلع أيار/مايو الفائت تقرير لشبكة “بي بي سي”، أفادت بأن أعداد غير مسبوقة من أصحاب مليارات ورواد أعمال روس وصلوا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، لتقفز عمليات شراء الروس للعقارات في دبي بنسبة 67 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2022.

حيث أن الإمارات لم تفرض عقوبات على روسيا، كما لم تنتقد غزوها لأوكرانيا، فضلا عن تقديم الإمارات تأشيرات دخول للروس ممن لم تصدر بحقهم عقوبات، بخلاف ما فعلت دول غربية عديدة من اتخاذ إجراءات مقيّدة لهؤلاء الروس.

زيادة تدفقهم مع “التعبئة الجزئية الروسية”

وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، قالت في تقرير لها نُشر يوم الخميس الفائت، بأن دولة الإمارات أصبحت جاذبة لأغنياء الروس، الذين يتدفقون إلى دبي والمنطقة ويشترون العقارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات أو فروع جديدة لعملياتهم في موسكو.

وكالة “بلومبيرغ” رصدت في تقريرها، موجة تدفق رؤوس الأموال التي بدأت تكبر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا شباط/فبراير الماضي، وإعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية في أيلول/سبتمبر الماضي، مشيرة إلى “التدفق المستمر للوافدين من روسيا نحو الأعمال التجارية، وازدهار الحياة المالية والثقافية لهم في الإمارات، حيث يؤسس بعض الروس شركات جديدة، بينما يشتري البعض الآخر عقارات، أو يُنشئون فروعا لعملياتهم في موسكو”.

قد يهمك: المسيرات الإيرانية.. تعرية لروسيا وعقاب لطهران؟

زيادة العلاقات الاقتصادية؟

أثناء اجتماع في تشرين الأول/أكتوبر الجاري مع بوتين في سان بطرسبرغ، قال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، إن التجارة بين البلدين تضاعفت إلى 5 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهناك حوالي 4000 شركة من أصول روسية تعمل في الدولة الخليجية.

في حين أوضح تقرير “بلومبيرغ”، أن “النفوذ الروسي يمتد إلى ما وراء الأعمال، حيث تم افتتاح فرع لمدرسة بريماكوف، المشهورة بين النخبة في موسكو، في آب/أغسطس في أبوظبي”.

بعض الخبراء أشاروا إلى ان زيارة بن زايد، تأتي في إطار زيادة وتمتين العلاقات الاقتصادية، من حيث التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا، الذي يفوق 14 مليار دولار، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا المشتركة بين البلدين، خاصة الشراكات الاقتصادية مثل العلوم والصناعة.

تُعد الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا، وتستأثر بنسبة 55 بالمئة، من إجمالي التجارة الروسية الخليجية. كما تصنف دولة الإمارات ضمن أهم الدول العربية في التجارة الروسية حيث تأتي في المرتبة الثانية، كما تحتضن أسواق الإمارات أكثر من 4000 شركة روسية، وفق تقارير صحفية.

قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وروسيا خلال النصف الأول من عام 2021، بلغت نحو مليارَي دولار (7.34 مليار درهم)، محققة نموا بنسبة تتجاوز 80 بالمئة، مقارنة مع النصف الأول من عام 2020، في حين بلغت قيمة التبادلات التجارية غير النفطية خلال عام 2020 نحو 2.6 مليار دولار. وبنهاية عام 2021 سجّل التبادل التجاري بين البلدين نموا تاريخيا ليتراوح بين 4.5 – 5 مليارات دولار.

أما على صعيد الاستثمار، تعد دولة الإمارات الوجهة الأولى عربيا للاستثمارات الروسية، وتستحوذ على 90 بالمئة، من إجمالي استثمارات روسيا في الدول العربية، وفي المقابل تُعد دولة الإمارات أكبر مستثمر عربي في روسيا، وتساهم بأكثر من 80 بالمئة، من إجمالي الاستثمارات العربية فيها.

كما بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المتبادلة بين دولتي الإمارات وروسيا، نحو 1.8 مليار دولار، وحققت الاستثمارات الأجنبية الروسية المباشرة في دولة الإمارات نموا بنسبة 13 بالمئة خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية في 60 مشروعا في روسيا.

قد يهمك: هل ستتغير إستراتيجية إسرائيل فيما يتعلق بغاراتها على سوريا وتسليحها لأوكرانيا؟

الروس وراء ارتفاع قيمة العقارات؟

في الإطار ذاته، سجل سوق العقارات في إمارة دبي رقما قياسيا جديدا بعد بيع فيلا فخمة بجزيرة النخلة الاصطناعية مقابل 163 مليون دولار، دون الكشف عن هوية المشتري، بحسب ما ذكرته “بلومبيرغ”، وعندما اشترى الملياردير الهندي موكيش أمباني، قصرا في جزيرة النخلة بقيمة 80 مليون دولار في دبي لابنه الأصغر خلال آذار/مارس الماضي، كان ذلك رقما قياسيا جديدا لسوق العقارات في دبي.

هذا وبعد صمود الرقم لسبعة أشهر، دفع مشتر مجهول 82.4 مليون دولار مقابل عقار في جزيرة النخلة أيضا، وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك بدبي عن الصفقة العقارية القياسية الجديدة بقيمة 163 مليون دولار، في نخلة جميرا كذلك، دون الكشف عن هوية المشتري، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق.

وكالة “بلومبيرغ”، ترى أن “الصعود المستمر” لسوق العقارات في الإمارة الخليجية خلال العام الماضي، لن يجعل هذا الرقم القياسي يستمر طويلا، وأشارت إلى أن الكثير من مشتري العقارات في دبي هُم من الروس الأغنياء الذين يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم عقب غزو بلادهم لأوكرانيا.

في حين، قالت وكالة “سافيل” العقارية البريطانية، حسب ما نقلت عنها قناة “سي إن بي سي” الأميركية في وقت سابق، إن قيمة الصفقات العقارية التي شهدتها دبي في العام الماضي 2021 بلغت 35 مليار دولار. ووفق الوكالة المتخصصة في العقارات الفاخرة في أنحاء العالم وتنشط أعمالها في الإمارات، فإن هذه الفورة العقارية التي تشهدها إمارة دبي، تعد الأكبر منذ أزمة المال العالمية في عام 2008 وجاءت بعد سنوات من الركود العقاري.

كذلك، وكالة “بيترهومز” للعقارات في دبي، وجدت أن عمليات شراء الروس للمنازل زادت بمقدار الثلثين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2022. أيضا قالت وكالة “مودرن ليفينج” للعقارات لـ”بي بي سي” إنها وظّفت عددا من الوكلاء المتحدثين باللغة الروسية للتعامل مع الطلب المتزايد. وقال الرئيس التنفيذي لشركة “ثياغو كالداس”، إنهم يتلقون الكثير من المكالمات الهاتفية من روسيين يتطلعون إلى الانتقال فورا إلى دبي.

من جانبه، لم يُصدر البنك المركزي الإماراتي أيّ إجراءات بشأن كيفية تعامل البنوك والشركات في دولة الإمارات مع العقوبات المالية على روسيا. أما الخبراء لم يستبعدوا أن يكون أثرياء روسيا الهاربون من جحيم التجميد والعقوبات المالية بالدول الغربية وراء هذه الصفقات.

حتى الآن غير معروف حجم الأموال التي وصلت إلى إمارة دبي خلال العام الجاري منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وتفعيل إجراءات الحظر الغربية ضد الشركات الروسية والأثرياء. إلا أن الخبراء يرون أن بعض حسابات أثرياء روسيا تم تحويلها من عواصم المال الغربية إلى حسابات بنكية في دبي.

وسط غياب إحصائيات دقيقة لحجم الثروات التي حولتها طبقة الأوليغارشية الروسية إلى دبي، أو حجم العقارات التي اشتروها خلال الفترة الماضية، نوّه رجل العقارات الإماراتي حسين سنجواني، حيث قال في تعليقات سابقة نقلتها قناة “سي إن بي سي”، إن “العديد من الشخصيات الروسية حاولت حل مشاكلها الخاصة بالعقوبات.. ودبي تستفيد من أي أزمة”.

إلى جانب الروس، فإنه من بين الوافدين الجدد مستثمرون إسرائيليون وأصحاب مليونيرات في العملات المشفرة. كما كان هناك أيضا مصرفيون يفرون من قيود “كوفيد-19” في آسيا وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العاصمة لندن، وبالتالي، وفق “بلومبيرغ” فقد ارتفعت أسعار العقارات الرئيسية في الإمارة بنسبة 70.3 بالمئة خلال الاثني عشر شهرا حتى أيلول/سبتمبر، مما يجعلها أكبر الرابحين على مؤشر “نايت فرانك” العالمي، الذي يركز على أكثر المنازل المرغوبة والمكلفة في المدينة.

اقتصادي روسي قال، إن نحو 200 ألف روسيّ غادروا البلاد في الأيام العشرة التالية لبدء اشتعال الحرب. وشهدت شركة “فيرتوزون” لاستشارات إدارة الأعمال بدبي، إقبالا كبيرا من جانب العملاء الروس. وقال الرئيس التنفيذي للشركة جورج هوجيج، “منذ اشتعال الحرب، تلقّينا طلبات استفسار من روس بمقدار خمسة أمثال ما كنا نتلقى من قبل”، وفق ما نقلته شبكة “بي بي سي”.

قد يهمك: روسيا تبدأ حرب البنى التحتية في أوكرانيا.. تغطية على فشل عسكري؟

إخفاء ثرواتهم خوفا من العقوبات؟

في المقابل، قال رئيس وحدة الجرائم المالية بشركة ستيوارت للمحاماة في لندن، ديفيد سافاج، “إن أثرياء روسيا، يبحثون عن الدول التي ليست عضوا في حلف الناتو أو أعضاء بالمجموعة الأوروبية أوعن أي دولة لم تحظر روسيا لإخفاء ثرواتهم”، مشيرا إلى أن قائمة الدول التي لم تحظر روسيا حتى الآن باتت محدودة أمامهم، وهي الإمارات وكوريا الجنوبية والصين والهند. هذا ويبدو أنهم يفضلون دبي لسهولة الإجراءات، ولأن العديد منهم يملكون عقارات في الإمارات، كما يتخوفون من كشف الصين لثرواتهم للرئيس فلاديمير بوتين.

صحيفة “نيويورك تايمز” أشارت أيضا في وقت سابق إلى أن وتيرة تدفق الأموال المشبوهة بدبي في ارتفاع ملحوظ خلال الشهور الماضية، وأن عشرات رجال الأعمال الروس الذين لديهم علاقات مباشرة مع بوتين يملكون مسبقا عقارات في دبي، وهو ما يجعل من الإمارة مركزا مفضلا لنقل ثرواتهم.

أيضا لا يوجد مؤشر على أن الثروات الروسية المتدفقة على دبي تخضع للعقوبات الغربية، غير أن المصرفيين قالوا، إن ثمة خطرا أن يلحق ضرر بسمعة المؤسسات التي تستقبل الأموال الروسية، في وقت تعمل فيه المؤسسات متعددة الجنسيات في مختلف أنحاء العالم على قطع العلاقات مع موسكو، وفق تقرير “نيويورك تايمز”.

بحسب التقرير، تسلك بعض البنوك الكبرى في الإمارات نهجا حذرا، فقد سبق أن تعرضت بنوك في الدولة لعقوبات في الماضي لعدم الالتزام بالعقوبات المفروضة على دول، منها إيران والسودان.

مصدر في أحد بنوك دبي قال، إنه لا يتم قبول أموال من الروس من أجل إدارة الثروات، لكن باستطاعتهم فتح حسابات إيداع، مضيفا “من حيث المبدأ يمكنهم أن يفعلوا ذلك”، غير أن البنك لديه ضوابط مشددة يتعين الالتزام بها لقبول أموال روسية، ومنها تقديم دليل على مصدر الأموال.

أما حجم الثروة التي يملكها أغنياء روسيا في الخارج، فقد تباينت التقديرات وتتراوح بين تريليون دولار وأكثر من تريليوني دولار، وتتركز معظم الثروات الروسية في البنوك التجارية بسويسرا وبريطانيا والنمسا، وفي ملكية العقارات الفاخرة في بريطانيا.

كما وتقدر جمعية الصناعة المالية في سويسرا، حجم الأموال الروسية في الحسابات السرية بالبنوك السويسرية بنحو 213 مليار دولار، لكنّ هذه التقديرات قد تكون متواضعة ولا تشمل الحسابات الروسية في فروع المصارف السويسرية في جزر الأوفشور، وفق تقارير غربية.

كذلك، معهد “أتلانتك كاونسل” للدراسات يقدر حجم الأموال الروسية في الخارج بنحو تريليون دولار. وفي بريطانيا تقدر منظمة الشفافية الدولية حجم الأموال الروسية التي يخفيها “الأوليغارشيين” أو أثرياء روسيا في العقارات البريطانية بنحو 1.5 تريليون جنيه إسترليني، أي نحو تريليوني دولار.

هذا ويلاحظ أن هذه الثروات الضخمة التي يملكها الأفراد الروس تكونت في سنوات قليلة جدا، وهي السنوات التي تلت تفكك الاتحاد السوفييتي في التسعينيات وتخصيص القطاع العام الضخم الذي تملكه الإمبراطورية السوفييتية، وتم بيعه بأسعار بخسة للشخصيات القريبة من دائرة النفوذ السياسي في الكرملين.

قد يهمك: بعد تزويدها روسيا بالأسلحة.. ما احتمالات التصاعد بين الغرب وإيران؟

هجرة الأدمغة والشركات

على إثر هذه المتغيرات ووصول رؤوس أموال وأثرياء روس إلى الإمارات، أقبلت العديد من الشركات الجنسيات وشركات روسية ناشئة على اتخاذ الإمارات العربية المتحدة وجهة جديدة لموظفيها، ومن بين هذه الشركات، سلسلة “وي واي” للإمدادات التقنية، والتي كانت مكاتبها في روسيا وأوكرانيا، قبل أن تنقل مئات من موظفيها إلى دبي، بحسب المؤسس المشارك فؤاد فاتوليف.

فاتوليف، بيّن أن الشركات الروسية تتجه إلى خارج البلاد نظرا لما تجده من صعوبات بالغة باتت تعترض طريق العمل في ظل العقوبات الغربية. وأصعب ما تكون هذه العقبات في حالة الشركات التي تتعامل مع عملاء دوليين وقد قطعت شركات غربية عديدة علاقاتها مع الشركات التي تتخذ من روسيا مقرا لها.

كذلك، ومن بين الشركات التي نقلت عددا من مكاتبها إلى دبي، شركة “غولدمان ساكس، وجي بي مورغان، وغوغل”. فاتوليف يضيف “نحن بصدد هجرة أدمغة مؤكدة. كثير من الناس يهاجرون في ظل القيود الكثيرة المفروضة على حركة الأعمال التجارية في الوقت الراهن”.

أيضا، تستكشف شركة النفط الحكومية الروسية فكرة إنشاء مشروع تجاري في دبي، في أحدث علامة على كيفية تأثير العقوبات ضد موسكو في نظام التصدير في البلاد.

في وقت سابق وحسب تقارير صحفية، زار مسؤولون من شركة “روسنفت” الإمارة في شهر أيار/مايو الفائت والتقوا مستشارين للمساعدة على إنشاء شركة جديدة، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية التفاصيل. ولا يتضح ما الاستنتاجات التي توصل إليها مسؤولو “روسنفت” من زيارتهم، ومانطاق الكيان الجديد، أو أين ستترك ذراعها التجارية “إنرجوبول”، الواقعة في جنيف.

كذلك أفادت “إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس” في حزيران/يونيو الماضي أن “ليتاسكو” الوحدة التجارية التابعة لشركة “لوك أويل” الروسية، تبحث في دبي عن مكتب رئيسي جديد. كما افتتح في الدولة الخليجية وحدات تجارية محلية لكل من شركة “سويك أند زوغ” لإنتاج الفحم ومقرها موسكو، وشركة الأسمدة “يوروكيم” ومقرها سويسرا، وكلتاهما أسسها الملياردير أندري ميلينشينكو.

ليس فقط منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت الإمارات وجهة للأثرياء والمستثمرين الروس، حيث كانت دبي منذ فترة طويلة وجهة شهيرة للروس الذين كانوا من بين أبرز زوار الإمارة ومن بين أبرز المشترين، لكن العقوبات الغربية التي أغرقت الاقتصاد في حالة من الاضطراب ودفعت بالعملة الروسية للهبوط إلى مستويات قياسية، أجبرتهم للانتقال إلى دبي على أمل إنقاذ ما يمكنه من أموالهم.

قد يهمك: التغلب على الصين وكبح جماح روسيا.. استراتيجية الأمن القومي الأميركي الجديدة