“تحولت إلى جرم جنائي“.. قضية الطفل زين العابدين إلى الواجهة في سوريا

بعد مرور نحو أسبوعين على قضية وفاة الطفل زين العابدين إبراهيم، الذي راح ضحية خطأ طبي وقع في عيادة طب أسنان، يبدو أن القضية أخذت أبعادا أخرى غير الخطأ الطبي، خاصة بعدما قرر المحامي العام الأول في دمشق اعتبار الحادثة “جرم جنائي”.

الأخطاء الطبية التي تؤدي إلى الوفاة، تكررت كثيرا خلال الأشهر الأخيرة في سوريا، في ظل تردي الواقع الطبي في البلاد وهجرة الأطباء منها، وذلك وسط عجز الجهات الحكومية عن دعم القطاع الطبي لسد احتياجات السوريين ومنع هذه الأخطاء.

المحامي العام الأول في دمشق محمد أديب مهايني، أكد تحويل قضية وفاة الطفل زين العابدين إبراهيم، إلى القضاء وذلك بعد انتهاء التحقيق من قبل فرع الأمن الجنائي الذي أكد أن الوفاة ناتجة عن إعطاء الطفل جرعة زائدة من المخدر.

جرم جنائي

مهايني أوضح في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية، أنه نتيجة الخبرة الطبية فقد أُثبت أن 70 بالمئة من المسؤولية تقع على طبيب التخدير لما تبيّن أنه تم إعطاء الطفل جرعة زائدة من المخدر، في وقت تقع المسؤولية بنسبة 30 بالمئة على طبيب الأسنان لأنه لم يأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء إجراء العملية وأنه كان يجب أن يقوم بها في المشفى وليس في عيادته.

القضية عادت للتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قرر المحامي العام اعتبارها “جرم جنائي” الوصف، بسبب وقوع خطأ طبي إضافة إلى التسبب بالوفاة، لافتاً إلى أن اللجنة الطبية التي قدمت تقريرها مؤلفة من مجموعة من الأطباء الاختصاصيين وأجرت تحاليل على عينات في الدم حتى وصلت إلى النتيجة الحالية.

بذلك يكون الطبيبان اللذان أشرفا على حالة الطفل، ملاحقَين قانونيا، حيث أكدت مصادر محلية، أنه يتم البحث عنهما من قبل فرع الأمن الجنائي حتى يتم القبض عليهما باعتبار أن الطبيبين مازالا متوارين عن الأنظار منذ وقوع الحادثة.

أخطاء قاتلة مكررة

مؤخرا تشهد المراكز الصحية والمشافي، أخطاء طبية متكررة، أودت في كثير من الأحيان بحياة عشرات السوريين بينهم أطفال، وذلك نتيجة ضعف الاهتمام بالقطاع الطبي، فضلا عن نقص الكوادر الحاد التي تشهده البلاد منذ عدة سنوات.

آخر الحوادث التي وثّقتها وسائل إعلام محلية، كانت للطفل زين العابدين، حيث دخل إلى عيادة طب أسنان، وفقد حياته خلال تعرّضه لعملية “قلع سن”، نتيجة خطأ طبي يتعلق بالتخدير، وقد لاذ الطبيب بالفرار بحسب وسائل إعلام محلية.

مصادر محلية ذكرت أن الطفل زين العابدين إبراهيم، كان يعاني من تأخر سقوط الأسنان اللبنية (تأخر التقويم)، ونقله ذووه إلى المركز الطبي في الشهبندر، الذي تعود ملكيته إلى طبيبٍ طلب 3.3 ملايين ليرة سورية كلفة إجراء العملية.

بحسب ما نقلت إذاعة “أرابيسك إف إم” المحلية عن والد الطفل، فإنه ” أثناء إجراء العملية أخبره طبيب التخدير أن زين فتح عيناه، وكان قد تبقّى سنّ واحد لتنتهي العملية، وأنه أعطاه إبرة ثانية، وقد عاد والد زين ليطمئن على ولده ليجد طبيب التخدير يحاول إنعاش زين، ويضربه على صدره بعد أن وضعوا له المنفسة اليدوية، لكنه لم يستجب”.

نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا، فإن البلاد تشهد منذ سنوات هجرة غير طبيعية للأطباء الذين يفضّلون العمل خارج سوريا، حيث الرواتب أفضل، في ظل انعدام الفرص داخل القطاعات الحكومية والخاصة داخل البلاد.

الجهات الحكومية أصدرت العديد من القرارات في محاولة للحد من هجرة الأطباء، لكنها فشلت في تحقيق الأهداف التي أعلنت عنها حول المحافظة على الكادر الطبي، هذا فضلا عن الأخطاء الطبية المتكررة التي أودت بحياة عشرات السوريين خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة ضعف الكادر الطبي.

قد يهمك: قريبا.. مشافي سوريا بلا أطباء تخدير؟

مشروع قرار جديد تعتزم الحكومة السورية تطبيقه في محاولة للمحافظة على الكادر الطبي المتبقي في سوريا، حيث بيّن عضو “اللجنة الدستورية والتشريعية” في مجلس الشعب فيصل جمول، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية قبل أيام، أن مشروع القانون الخاص برفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري للأطباء العاملين في القطاع العام، تضمّن رفع السّن التقاعدي إلى 65 عام.

بموجب القرار يحقّ للطبيب بعد التقاعد في سن 65 عام، طلب التمديد بشكل اختياري حتى سن 70 عام، وتكون الموافقة على طلب التمديد من الوزير المختص، وذلك بعد تعديل المادة الواردة من الحكومة في هذا الصدد والتي كانت تنصّ على أنه يحتاج إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء.

مشروع القرار الذي تحدّث عنه كذلك نقيب الأطباء في سوريا غسان فندي، يطرح التساؤلات حول جدوى القرار وإمكانية مساهمته فعلا في المحافظة على الأطباء، وتخفيف الفاقد من الكوادر الطبية السورية.