تكاسي في سوريا متوقفة عن العمل.. الأسباب صعوبة الحال في البلاد!

التذبذب بأسعار صرف العملات الأجنبية في سوريا، سبب خلال الأسابيع الماضية فوضى كبيرة في أسعار كثير من السلع التي ترتبط ارتباطا مباشرا ولحظيا بسعر الدولار الأميركي، ومنها أسعار قطع الغيار الخاصة بصيانة السيارات، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير يومي في الأسعار.

بالطبع فإن النتيجة النهائية هي ارتفاعات متتالية في تكاليف صيانة السيارات، فضلا عن غلاء أسعار قطع الغيار، حيث أصبحت السيارة تشكّل عبئا ثقيلا على صاحبها في سوريا، فتكاليف السيارة تكاد لا تنتهِ بين المحروقات والصيانة وأجرة الركن وغيرها من التكاليف.

ارتفاع التكاليف التشغيلية للسيارت، ألقى بظلاله على قطاع المواصلات في البلاد، خاصة فيما يتعلق بسيارات الأجرة، إذ يتجه العديد من السائقين مؤخرا إلى العزوف عن العمل بسبب ارتفاع تكاليف تشغيل سياراتهم، كذلك فإنهم يشتكوا من تذمر السوريين من ارتفاع تكاليف ركوب سيارات الأجرة.

فوضى في مراكز الصيانة

تقرير لمنصة “غلوبال نيوز” المحلية، أكد أن سوق صيانة السيارات في سوريا يشهد بشكل يومي تغيرا صعودا وهبوطا في الأسعار، وذلك ارتباط معظم قطع الصيانة بسعر الصرف، باعتبار القطع تُستورد من الخارج، كذلك فإن غياب الرقابة التموينية على مراكز الصيانة وورش الإصلاح ساهم في تصاعد الفوضى في هذا المجال.

بحسب التقرير الذي نقل عن عدد من سائقي السرافيس والسيارات الخاصة والعامة، فإن تكاليف صيانة المركبات ارتفعت خلال عدة أسابيع بنسبة 60 بالمئة، فيما يؤكد أصحاب ورش الصيانة أن تغير أسعار الصرف غالبا ما يسبب لهم إرباكا في العمل، فأسعار القطع المستوردة جميعها مرتبطة بسعر الدولار.

“توقفت عن العمل منذ خمسة أيام”، قال محمود نجاري وهو سائق سيارة أجرة يعمل في دمشق، مؤكدا أن ارتفاع تسعيرة سيارات الأجرة، سببت له العديد من المشاكل والمشادات الكلامية مع الزبائل خلال الأسابيع القليلة الماضية.

قد يهمك: 150 ألف ليرة لركن سيارة في دمشق.. رحلة شاقة في شوارع العاصمة

نجاري أضاف في اتصال هاتفي مع “الحل نت”، “بشكل دوري هناك ارتفاع في التكاليف، الأمر الذي يجبرنا على رفع التعرفة، معظم الناس لا تتفهم معاناتنا ونتعرض لاتهامات بالاستغلال، ولا توجد تسعيرة حكومية تُنصف سائقي سيارات التكسي، توقفت عن العمل إلى حين استقرار الأسعار، الارتفاع لا يوفر شيء، المحروقات والزيت والقطع الاستهلاكية في السيارة”.

من جانبه أوضح نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات بدمشق محمد سالم زرقاوي، أن الارتفاع بالأسعار لا يقتصر فقط على قطع السيارات وإنما على أجور الإصلاح، فالأسعار تشهد تغيرات يومية وكل يوم ارتفاع جديد تبعا لأسعار صرف الليرة مقابل الدولار، كون القطع مستوردة من الخارج.

وأشار زرقاوي في تصريحات نقلتها المنصة المحلية، إلى تراجع الإقبال على تصليح السيارات ويتم في حالات الضرورة فقط، وأضاف “من يقوم بالتصليح هم أصحاب السيارات العمومية، وهم بحاجة لإصلاحات دائمة، فتكلفة استبدال الإطارات الآن 6 ملايين ليرة وتختلف من سيارة لأخرى، والدوزان يبدأ من مليونين ليصل إلى 5 ملايين ليرة حسب نوع السيارة، والزيت الموجود بالسوق 80 بالمئة وطني وتبدأ تكلفته من 200 ألف حتى 300 ألف ليرة”.

أزمة مواصلات قديمة

منذ أكثر من عام والحكومة السورية تعمل على ضبط عمل وسائط النقل العامة، وقد كرّست لهذا الهدف العديد من كوادرها فضلا عن تشكيل اللجان للخروج بأفضل آلية تضمن تشغيل وسائل المواصلات، للتخفيف من حدّة الأزمة التي تعيشها المدن السورية وتفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية.

آلية لمراقبة عمل السائقين عبر تركيب أجهزة على سيارات النقل هي أبرز ما توصلت إليه الجهات الحكومية لضبط وسائل النقل، حيث كانت الحكومة تسعى لضمان استمرارية عمل السائقين الذين يحصلون على المحروقات بأسعار مدعومة، من أجل تزويد آلياتهم وبالتالي أسعار المواصلات العامة تكون مدعومة من قِبل الحكومة.

بعض السائقين لجؤوا إلى الحصول على المحروقات وبيعها في السوق السوداء دون العمل على السيارة، الأمر الذي أفضى إلى إنشاء آلية تقوم على تركيب أجهزة على وسائط النقل من أجل مراقبة عمل السائقين، إلا أن تلك الآلية تعرضت للخرق، الأمر الذي يطرح التساؤلات حول جدوى الآليات الحكومية في ظل إهدار الجهد والمال الحكومي فضلا عن استمرار أزمة المواصلات التي تؤثر على حياة السوريين.

بعد عدة أشهر من تطبيق آليات مراقبة عمل السائقين على وسائط النقل العامة، تؤكد المصادر المحلية عدم وجود أي تحسّن ملحوظ في أزمة المواصلات في المدن السورية حتى الآن، وخصوصا في العاصمة دمشق، التي تشهد أزمة خانقة في قطاع المواصلات، خاصة بعد الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات.